تقرير: الدين العام الفرنسي يتجاوز تريليوني يورو للمرة الأولى

وبلغ هذا الدين الذي يقاس وفق معايير معاهدة «ماستريخت»، 95.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي بزيادة 1.1 نقطة عن الفصل السابق. ومقارنة بنهاية الفصل الأول، ازداد صافي الدين العام 28.7 بلايين يورو.

وفي توقعاتها الأخيرة، كانت الدولة تعول على أن يكون الدين العام 95.1 في المئة من الناتج لكن في نهاية السنة، إلا أنها لم تعدل توقعاتها بعد تراجع تقدير النمو وارتفاع تقديرات العجز في 10 أيلول (سبتمبر).

وبعد نشر تقرير المعهد الوطني الإحصاءَ، أعلنت الحكومة أن هذه الديون المتزايدة متوارثة في قسم كبير منها من الإدارة السابقة. وأعلنت وزارة المال أن الدين تضاعف بين 2002 و2012 لينتقل من 930 بليون يورو إلى 1860 بليوناً من بينها 600 بليون بين 2007 و2012.

وإلى جانب الدين العام الكبير، تعاني فرنسا بطالة مرتفعة، والأسبوع الماضي اقترحت نقابة أصحاب العمل علاجاً قاسياً مثيراً للجدل يتضمن إلغاء بعض أيام العطل وتليين شروط الحد الأدنى للأجور وقانون دوام العمل، بهدف مكافحة البطالة القياسية في بلد وصف في غالبية الأحيان «بالجمود». وحذرت النقابة في وثيقة من نحو مئة صفحة، من أن «وقت التردد ومضيعة الوقت وأشباه الإجراءات ولى».

فعلى رغم حصول تراجع طفيف في آب (أغسطس) بعد تسعة شهور من الارتفاع، لامس عدد العاطلين من العمل عتبة 3.5 مليون شخص على خلفية توقف النشاط الاقتصادي منذ كانون الثاني (يناير) ما حمل الحكومة على خفض توقعاتها للنمو للعام الحالي أكثر من النصف إلى 0.4 في المئة.

ولم يرحب الاقتصاديون باقتراح نقابة أصحاب العمل إذ اعتبر بعضهم أن الاقتراح لا يأخذ في الاعتبار الوقائع الاقتصادية، وكذلك فعل الاتحاد العمالي العام (سيه جيه تيه) الذي ندد بمشروع يمثل «تراجعاً اجتماعياً خطيراً».