فلسطين المحتلة: ارتفاع عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال

 وأوضح الناطق الاعلامي للمركز رياض الأشقر أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد، في الثلاثة أشهر الأخيرة، من اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري وتحديداً لمئات الأسرى الذين اعتقلوا خلال الحملة الأخيرة، منتصف حزيران/يونيو المنصرم، عقب اختفاء ومقتل الجنود الثلاثة في الخليل، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يزيد عن 500 أسير حتى بداية شهر أيلول/سبتمبر الجاري، بينما ارتفع هذا العدد في الأسابيع الأخيرة ليصل إلى ما يزيد عن 540 أسيراً.

وأشار الأشقر إلى أن «عدد الإداريين يعتبر الأعلى منذ عام 2008، والذي وصل فيه عدد الإداريين حينذاك إلى 800 أسير، إلا أنه بدأ ينخفض خلال السنوات الست الأخيرة، إلى أن ارتفع بشكل كبير جداً في النصف الثاني من العام الحالي بمقدار زيادة بلغت 200%».

كذلك، بين الأشقر أن الاحتلال يسعى إلى تغييب أكبر قدر من قيادات الشعب الفلسطيني بكل أطيافها السياسية لأطول فترة ممكنة باستغلال الاعتقال الإداري، حيث أنه لا يتطلب سوى كلمة واحدة في ملف الاتهام وهي «ملف سري» وعلى إثرها يعتقل المواطن إدارياً وتجديد فترة الاعتقال لأكثر من مرة، من دون الحاجة إلى التحقيق أو تجهيز ملفات إدانة».

وطالب الأشقر الدول الموقعة على «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» و«اتفاقية جنيف الرابعة» بأن تتدخل بشكلٍ عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، حيث أنها تتناقض بشكل واضح عما يمارسه الاحتلال باسم القانون الدولي، والذي يجيز اللجوء إلى الاعتقال الإداري بشكلٍ استثنائي وفردي ولأسباب أمنية قهرية، ووضع قيوداً صارمة على تنفيذه، مشيراً إلى أن «الاحتلال لا يلتزم بذلك مطلقاً ويمارس الاعتقال الإداري بشكلٍ جماعي وسياسة ممنهجة وثابتة».