وجدتها: خصخصة التعليم

تزايدت في العقد الماضي في العديد من دول العالم، الدعوات إلى السياسات التي تنطوي على عدد من مستويات خصخصة التعليم، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأصبحت الدعوات إلى الرسوم المنخفضة لتسهيل تمرير المدارس الخاصة، بارزة على نحو متزايد في المناقشات والسياسات التعليمية العالمية. وجاءت الحاجة الملحة لتحقيق أهداف التعليم للجميع، والأهداف الإنمائية للألفية كشماعة تعلق عليها أسباب تمرير الخصخصة، فضلا عن آثار الأزمة المالية في مختلف أنحاء العالم، وأصبحنا نرى الحكومات والمنظمات الدولية أكثر استعداداً لتقديم أشكال مختلفة من الخصخصة في التعليم، على حد سواء، في الخصخصة الخارجية (الخصخصة الصريحة للتعليم العام) والخصخصة الداخلية (تعزيز السلوك التنافسي أو نظام السوق في إطار نظم التعليم العام). وفي الوقت ذاته، يستهدف القطاع الخاص بشكل متزايد نُظم التعليم العام كأسواق مربحة، ويرى فيها أعمالاَ مربحة على الأقل من خلال فرصة بيع الكتب المدرسية، والخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتدريب المعلمين، ونُظم التقييم والاختبارات، وما إلى ذلك مما يشكل دافعاً جديداً لإشراك القطاع الخاص في التعليم، مما يقلص فضاء القطاع العام في رسم السياسات والحوار حولها، ومما يؤدي إلى تهميش المواطنين بوصفهم القوة المحركة للسياسة، بينما تصبح الشركات الخاصة والمنظمات أكثر هيمنة على سياسات التعليم. 

ويتم الإبلاغ بشكل مستمر عن الآثار السلبية للخصخصة في العديد من دول العالم، وخاصة من حيث تأثيرها على المساواة وتعزيز التعليم الذي يتوافق مع حقوق الأطفال الأساسية والمصلحة العامة. إن التعليم العام المجاني والإلزامي والجيد مسؤولية أساسية للدولة. إن دوراً واضحاً للمعلمين ونقابتهم في صنع السياسات التعليمية والقرارات التربوية على المستويات المختلفة ، يساهم في فضح سياسات الخصخصة وما يجري من ورائها من تخفيض لنسب الإنفاق على التعليم وهو بداية الطريق للوقوف في وجهها.

ويتم تمرير هذه السياسات في غالب الأحيان بالطريقة التي ذَكَرتها (نعومي كلاين) في كتابها عقيدة الصدمة، حيث يجري استغلال فترات الأزمات والذهول الذي يصيب الناس أثناء الكوارث لتمرير ما لا يمكن تمريره اعتيادياً.