وجدتها:ميزانية البحث العلمي
تؤكد إحصائيات اليونسكو لعام 1999، أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي في مصر كانت 0.4 ٪، وفي الأردن 0.33٪، وفي المغرب 0.2٪، وفي كل من سورية ولبنان وتونس والسعودية 0.1٪ من إجمالي الناتج الوطني. أما إحصائيات سنة 2004، للمنظمة العالمية نفسها تشير إلى أن الدول العربية مجتمعة قد خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7 مليار دولار فقط، أي ما نسبته 0.3٪ من الناتج الوطني الإجمالي.
ومن جانب آخر فإن مخصصات البحث العلمي في الدول الرأسمالية الكبرى تزداد عامًا بعد آخر، إذ تتضاعف كل ثلاث سنوات تقريبًا، وتتجاوز نسبة مخصصات البحث العلمي في بعض الدول 4٪ من إجمالي الناتج الوطني.
إن أحد أهم الأسباب المؤدية إلى انخفاض معدل إنتاجية البحث العلمي في الدول العربية مقارنة بالواقع العالمي ، يرجع إلى عدم وجود استراتيجية واضحة للبحث العلمي في الدول العربية، ونقص التمويل الذي تنفق نسبة كبيرة منه على الأجور والمكافآت والبدلات وغيرها ، وعدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية.
كما أن معظم الجامعات في الدول العربية تركز على عملية التدريس أكثر من تركيزها على البحوث العلمية بينما الدول الرأسمالية الكبرى ترصد الميزانيات الضخمة للبحوث العلمية لمعرفتها بالعوائد الضخمة التي تغطي أضعاف ما أنفقته.
تعاني مراكز البحوث والجامعات العربية من مشكلات عديدة من بينها انشغال عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في العمل الإضافي، وقلة عدد الباحثين والمختصين، وندرة تكوين فرق بحثية متكاملة، فالبحوث التي تجري بين جدرانها من جانب أساتذتها إنما هي بحوث فردية لأساتذة يحاولون الإنتاج العلمي بغية الترقي، أو النشر، وهي بحوث أضعف من أن تحل مشكلات المجتمع أو تعمل على تقدمه.
إضافة إلى عدم وجود حرية أكاديمية كافية، والبيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية، والفساد المالي والإداري في مؤسسات البحث العلمي، وتأخر نقل المعلومة التقنية، وإهمال التدريب المستمر للباحثين، مما ساعد على تهجير ـ أو هجرة ـ هذه العقول في التخصصات المختلفة واستقرارهم في الخارج، كما أن المناخ الحالي أدى إلى هروب العديد من الكفاءات العلمية إلى الخارج.
وما زاد الواقع سوءاً أن هذه الميزانيات المنخفضة أساساً يجري تخفيضاً حالياً عدا عن انخفاض قيمتها الفعلية من خلال مفعول انخفاض قيمة العملة المحلية أثناء الحرب.
