وجدتها: شح الموارد المائية

يستأثر القطاع الزراعي في سورية هذه النسب من الموارد المائية لري نحو(1490) ألف هكتار، وذلك من مياه الينابيع والآبار ومشاريع الري الحكومية التي تعتمد على المياه السطحية ومياه الأنهار، مستخدمة ًطرائق الري التقليدية بالغمر والخطوط، ولا تأخذ بالحسبان المقننات المائية النظامية، فيعطى النبات كميات أكبر من معدلات المياه الواجبة أن تصل إلى (16000 – 8000) م3/هكتار؛ كذلك تضيع كميات من المياه تقدر بـ (50-30)% من حجم المياه المنقولة، وذلك من شبكات الري المكشوفة عن طريق الرشح والتبخر.

وتأتي الأزمة الحالية للمياه في أصعب تجلياتها، وهي في شح مياه الشرب، وفي نقص كميات المياه الناجمة عن الأوضاع الحالية وعن الصعوبات البارزة في الحصول على موارد جديدة للمياه كحفر الآبار وغيرها، حيث ارتفعت التكاليف الضرورية للحفر بشكل كبير جداً، وتدهورت نوعية أداء عمليات الحفر نتيجة محاولة تخفيض تكاليف الحفر بشكل كبير.

ويعود اختلال التوازن في المسألة المائية إلى ندرة الموارد المائية، إذ يترتب على ذلك استخدام الخبرات والأساليب العلمية لترشيد استخدام المياه وإعطائها وفق أنظمة ري متطورة، بحيث تحافظ على معدلات الاستهلاك وفق الأسس العلمية المدروسة، وانخفاض كفاءة الاستخدام إذ أن عمر شبكات الري أو شبكات النقل للاستعمال المنزلي محدودة، والتدهور الذي ينتابها يسيء إلى دورها الفعال ما لم تَجر عليها عمليات الصيانة الدورية لتحسين كفاءة الاستهلاك  والتوزيع غير المتوازن بين المناطق، إذ تختلف الإيرادات المائية التي تأتي من الأمطار والثلوج في أنحاء سورية، وتدهور نوعية المياه إذ تختلف نوعية المياه من حيث صلاحيتها للاستخدام في الري باختلاف المصدر المائي، وتبعاً للمنطقة، مثل: مناطق شرق مدينة دمشق، والبادية، والحسكة لارتفاع نسبة الأملاح في المياه وكذلك زيادة الطلب على الماء، إذ أن الزيادة في استخدام مياه الري لا تعني بالضرورة زيادة الإنتاج الزراعي، فالإفراط في زيادة كميات مياه الري ينجم عنه تدهور خصوبة التربة وارتفاع منسوب الماء الأرضي وظهور الملوحة كما يتطلب زيادة عدد المصارف.

إن اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الهدر في المياه في العمليات الزراعية والشبكات الزراعية، يعد عاملاً حاسماً بالنسبة للأمن المائي في هذه الأوضاع الحرجة.