وجدتها : من بعد حشيشي
مع عدم وجود سياسات وطنية معتمدة لعمل المراكز البحثية، وخاصة فيما يتعلق بالتوجهات تجاه عمل وتدريب الباحثين الشباب وطلاب الدراسات العليا، تتقاذف هؤلاء أمواج المزاج، وأهواء الإدارات في المراكز البحثية، ويصبح سعيهم للحصول على درجة علمية أعلى مداناً من كل الأطراف وتهمة يحاولون نفيها عن أنفسهم، أو جريمة يحاولون إخفاءها بشتى السبل.
وقد بدأت بهذه السياسة أحدى كبريات مراكز الأبحاث في سورية وأعرقها، في سياسة تمييزية واضحة بين الباحثين والفنيين، في إدانة صريحة مقوننة لطموح من يبحث عن تطوير درجته العلمية.
وكانت هذه السياسة مدانة بطريقة أو بأخرى من المراكز البحثية الأخرى، ولو شفهياً، وأسهمت هذه الإدانة في استقبال المزيد من طلاب الدراسات العليا في مراكز الأبحاث لتنفيذ أبحاثهم ونيل الدرجات العلمية العليا، وشجعت الكثير من العاملين في تلك المراكز على التسجيل في الدراسات العليا بدرجاتها المختلفة لنيل الدرجة من خلال الأبحاث التي يعملون بها في مؤسساتهم العلمية.
لكن تغيراً فجاً في السياسات غير المعلنة، المتمظهر في إدانة هذا التطوير الذاتي والمؤسساتي، -رغم أن هذا التطوير قد لعب دوراً كمياً ونوعياً في رفع مستوى البحث العلمي في سورية_ تزامن مع تغير سياسة الجامعات في قبول طلاب الدراسات العليا، من خلال تخفيض عدد المقاعد المتاحة، حرم هؤلاء الباحثين من التسجيل، رغم أن الجامعات ليست ملزمة بتمويل أبحاثهم –لأنها ممولة من مراكز الأبحاث بشكل طبيعي- وحرم البلاد من تقييم حقيقي ومثمر لجهود هؤلاء في البحث العلمي.
في نوع من رسالة صريحة وواضحة ترمي إلى الإقلال من شأن البحث والباحثين في المجال العلمي.
