بناء السدود في سجال عميق

توصل التقرير الدولي للسدود إلى نتائج هامة توضح  أن السدود أجبرت ما بين 40 إلى 80 مليون شخص على النزوح من ديارهم وأراضيهم مع خلق آثار سالبة شملت المتاعب الإقتصادية الحادة والتفكيك الإجتماعي والزيادة في معدلات الأمراض النفسية والعضوية. وعانى السكان المحليون والمزارعون معاناة قاسية بسبب تلك السدود كما عانى السكان أسفل السدود من الأمراض المرتبطة بالمياه ومن فقدان أراضيهم والموارد التي طالما إعتمدوا عليها في حياتهم.
وتسبب السدود الكبيرة في دمار بيئي هائل بما في ذلك إنقراض أنواع من الأسماك وغيرها من الأنواع المائية بالإضافة إلى ضياع الكثير من الغابات والميعات والأراضي الزراعية. وكل المحاولات للتخفيف من حدة هذه الآثار باءت بالفشل.
 تذهب الفوائد العائدة من السدود دائماً إلى الأغنياء بينما يتحمل الفقراء تكاليف تلك السدود.
 تتسبب الخزانات في تغيير المناخ وإرتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الإنبعاث الحراري الناتج عن تحلل النباتات والمواد العضوية التي تتجمع في تلك الخزانات مكونة غاز دايوكسيد الكربون والميثان.
 لا تحقق السدود في الغالب الفوائد المرجوة منها بالدرجة التي وضعها لها المخططون. فبالنسبة للكهرباء فان أكثر من نصف السدود التي تمت مراجعتها لم تحقق الإنتاجية التي قدرها المخططون. وفيما يتعلق بالسدود التي تم إنشاؤها لامدادات مياه الشرب فان 70% منها لم تحقق الهدف المنشود. أما سدود الري فان نصفها لم تصل إلى السقف المخطط لها.

الجدوى الإقتصادية

وجدت اللجنة أن السدود الكبيرة في أحسن الأحوال قد حققت بالكاد الجدوى الإقتصادية. وأن معدل الزيادة في تكلفة السدود بلغت في المتوسط 56% بمعنى أن السد الذي قدر تكلفته ب 1 بليون دولار كلف فعلياً 1,56 بليون دولار. وأن حوالي نصف السدود التي تمت مراجعتها تم بناؤها بزيادة في الوقت المقدر لبنائها تصل إلى عام أو أكثر, وإذا  قدر لهذه العوامل أن توضع في الاعتبار عند اتخاذ القرار ببناء السد لكانت الأولوية لبدائل ذات جدوى اقتصادية أكبر.
هنالك عدة خيارات متوفرة حالياً لمقابلة الحاجة إلى الطاقة والماء والطعام. مجموعة واحدة من تلك الخيارات تتضمن تقليل الطلب على المياه والطاقة وترشيد الإستهلاك والإنتاج. وبدائل السدود دائماً أقل تكلفة وأكثر استدامة ومن هنا فإن اللجنة توصي بأن تعامل  بدائل السدود باهتمام مساو لذلك الذي يعطى للسدود عند وضع الخطط.
ظلت السدود الكبيرة لزمن طويل هي المفضلة لدى السياسيين وكبار المسؤولين في الحكومات وشركات بناء السدود وبنوك التنمية وظلت تقدم لهؤلاء فرصاً كبيرة للفساد والمحسوبية كما كانت دوماً تنحرف  بعملية صنع  القرار بعيداً عن الخيارات الأقل تكلفة والأكثر فعالية.
وخرجت اللجنة في تقريرها باطار جدبد لصنع القرار فيما يتعلق بمشاريع المياه والطاقة يقوم على الإعتراف بحقوق كل المتصلين بتلك المشاريع وتقييم كل الأخطار التي تواجههم.على أن يتم إشراك أؤلئك المتأثرين سلباً بتلك المشاريع في عمليات التخطيط وصنع القرار،  وأن يكون لهم نصيب في الفوائد العائدة من تلك المشاريع.

الأولويات الاستراتيجية

وقد جاءت التوصيات الرئيسية للجنة في صورة سبع أولويات استراتيجية هي:
 يجب ألا يتم بناء أي سد دون الحصول على قبول واضح وصريح من المواطنين المتأثرين بالسد ودون الحصول على موافقة  مسبقة وقائمة على المعرفة من المتأثرين من   السكان المحليين والقبائل المحلية.
وهذه الأولوية تتضمن أن الإعتراف بالحقوق والتقييم الشامل للمخاطر هو أساس التعرف على وتحديد المتأثرين بالمشروع ومن ثم إشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بتنمية مصادر المياه والطاقة. ويتطلب أيضاً إتاحة المعلومات للمتأثرين بالسد وتمكينهم من الحصول على العون في الجانب القانوني وغيره من التخصصات خاصة بالنسبة للسكان المحليين والنساء والجماعات المعرضة للخطر وذلك حتى يتمكنوا من المشاركة في صنع القرارات مشاركة قائمة على المعرفة.كما يتضمن أن القبول الواضح لكل القرارات المهمة قد تحققت من خلال إتفاقيات يتم التفاوض حولها بصورة مكشوفة وشفافة وبحسن نية وبمشاركة قائمة على المعرفة من جميع المتأثرين بالمشروع.ويتضمن أيضاً أن القرارات التي تؤثر على السكان المحليين يجب أن تكون محكومة بالموافقة المسبقة والقائمة على المعرفة لهؤلاء السكان ويتم الحصول على هذه الموافقة من خلال أجسام تمثيلية تعبر عن هؤلاء السكان. 

تقييم شامل تشاركي

قبل الشروع في أي مشروع لبناء سد يجب إجراء تقييم شامل وتشاركي لاحتياجات الناس من المياه والطاقة والخيارات المتاحة لمواجهة تلك الإحتياجات.
إعطاء الأولوية لزيادة فاعلية أنظمة المياه والطاقة الموجودة إلى حدها الأقصى, مثل تعلية السدود القائمة، قبل التفكير في إنشاء أي سدود جديدة.
عمليات تقييم الخيارات المتاحة وصنع القرار يجب أن تتفادى بقدر الإمكان الآثار السلبية وتعمل على تقليل الأضرار التي تلحق بنظام النهر وتخفف من تلك الأضرار. وقبل إتخاذ قرار ببناء سد يجب جمع قاعدة من  المعلومات  والمعرفة العلمية بالبيئة الطبيعية والمسائل الإجتماعية والصحية وعمل التحليل اللازم لها مع الوضع في الإعتبار الآثار الكلية للسدود وغيرها من المشاريع.
يجب أن يكون المتأثرون سلباً بالمشروع أول المستفيدين من هذا المشروع. وهذا يشمل المواطنين المهجرين والسكان أعلى السد وأسفل السد وأولئك المقيمين حول البحيرة والمواطنين الذين تتأثر ممتلكاتهم وأراضيهم  بعملية إعادة التوطين. ويتحقق هذا على أساس من  الإعتراف بحقوق هؤلاء المتأثرين وبمستحقاتهم
يجب أن تتبنى مؤسسات التمويل ومؤسسات عمليات الأنشاء معايير وموجهات واضحة لتنمية مصادر المياه والطاقة. ويجب في هذا الصدد القيام بخطوات لمنع ممارسات الفساد.

الأنهارالمشتركة

يجب اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن الدول من حل النزاعات والتعاون فيما يتعلق بالأنهار المشتركة بين تلك الدول. ويجب أن تكون لهذه الدول القدرة على وقف المشاريع التي تقام على الأنهار المشتركة باللجوء إلى الهيئات المستقلة وغيرها من أشكال حل النزاعات. كما يجب تضمين مبادئ اللجنة الدولية للسدود في السياسات الوطنية الخاصة بالمياه لتساعد في حل النزاعات وبناء التعاون فيما يتعلق بالأنهار المشتركة.
تلك كانت الملامح الأساسية للتقرير الصادر من اللجنة الدولية للسدود والذي جاء على أساس الدراسة المستفيضة للسدود القائمة حول العالم  وقد أعلنت كثير من الدول تبنيها للتوصيات والمعايير والمبادئ التي قدمتها اللجنة في هذا التقرير كما أعلنت 2000 منظمة حكومية وغير حكومية مباركتها ودعمها لما جاء في التقرير من توصيات وما تضمنها من معايير ومبادئ للإطار الجديد لصنع القرار المتعلق ببناء السدود. 

وللسدود رائحة

تقول دراسة جديدة إن انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري قد تكون أعلى بنسبة 40 في المئة عن التقديرات الرسمية إذا أخذ في الاعتبار غاز الميثان الذي ينبعث من المياه بسبب السدود .
والميثان الذي يعد أكثر قدرة بنحو 23 مرة من ثاني اكسيد الكربون من حيث مقدار الحرارة التي يحبسها ينبعث من الخزانات والقنوات المائية والمحركات المائية للسدود المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية بسبب تعفن النباتات التي تتضمن الكربون .