نظام الحمى

تاريخياً كان الزعماء القبليون في المنطقة العربية يطبقون نظام الحمى، ثم انتقلت هذه المسؤولية لاحقاً إلى القيادات الدينية بغية تأمين الفوائد للمحتاجين ضمن المجتمعات المحلية ولدى القبائل. عقب ذلك، تم تحويل هذه المسؤولية إلى البلديات في دول الشرق الأدنى، كما في لبنان. ساهم هذا التحويل في تأمين المساواة والإنصاف في استخدام الموارد الطبيعية للحمى. أهملت معظم دول الشرق الأدنى موضوع نظام الحمى خلال الخمسين سنة الماضية وشهدت المنطقة تبني أنظمة أخرى من المناطق المحمية التي تديرها هيئات حكومية.

ويعد نظام الحمى هاماً لأنه نظام المحافظة على الطبيعة القائم على أساس مشاركة المجتمعات المحلية في النظام المركزي الحكومي للمحميات الطبيعية. مما ينتج عنه فوائد لمجموعات المجتمع المحلي، إن اكتساب دعم محلي لإحياء ممارسة نظام الحمى كنظام مفيد ومجد اقتصادياً وقابلاً للاستدامة ومكمل للمحميات الطبيعية. ومن المتوقع في نهاية المطاف أن يؤدي الانخراط المتزايد للمجتمعات المحلية في فوائد الحمى المباشرة الناتجة عن الحماية إلى تحسين وضع الموارد الطبيعية بالذات. بحيث يهدف الهدف العام لمبادرات استعادة الحمى في الربط بين الممارسات التقليدية والعلوم الحديثة للمحافظة على الطبيعة بصفتها وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة. 

في حالات عديدة، قد تكون المقاربة المعلقة بنظام الحمى ذات كلفة اقتصادية فعالة، وتساعد في استقطاب دعم موارد أخرى غير متوفرة للمحميات الطبيعية الرسمية. كما يمكن أن يؤمن نظام الحمى فرصاً أعظم للاستخدام البشري المستدام للموارد الطبيعية، وبذلك يساهم بدرجة أكبر في التخفيف من حدة الفقر لدى الناس الذين تشكل الموارد الطبيعية لهم مكوناً أساسياً من استراتيجيات معيشتهم.