في الزراعة العضوية

ورغم وجود الكثير من المناصرين إلا أن أعداءها كثر كذلك، تشعب النقاش طويلاً حول الأغذية العضوية مقابل غير العضوية وامتد عقوداً وما زال مستمراً حتى الآن، وهذا الصراع (خارج سورية طبعاً) يتمحور بين مناصري صحة الإنسان والبيئة، ومناصري الشركات المنتجة للأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية والتي تدافع عن مصالحها في إنتاج المزيد من منتجاتها السامة.

وقد شرع في سورية لإنتاج الأغذية العضوية في العام 2012 بالمرسوم التشريعي رقم 12 الخاص بالزراعة العضوية على أسس أن الزراعة العضوية تساهم في تحقيق دورة إنتاجية غذائية مغلقة في المزرعة، وتساهم في المحافظة على صحة الإنسان والكائنات الحية وعلى سلامة البيئة والتوازن الطبيعي لتعزيز التنوع الحيوي وخصوبة التربة، و بالوقت بنفسه الحصول على منتج غذائي صحي ذي جودة عالية، وتطوير نظام بيئي مائي ومستدام والتقليل من أشكال التلوث، من خلال عدم استعمال المبيدات المصنعة والأسمدة الكيمائية والمضادات الحيوية البيطرية وغيرها، واستخدام المواد المتجددة إلى أقصى درجة ممكنة في نظم الإنتاج المطبقة كلياً مع الحفاظ على خصوبة التربة وتحسينها على المدى الطويل، وتوفير الظروف المناسبة للمواشي والدواجن كي تمارس نشاطها الطبيعي مع الاهتمام المطلوب بالجوانب الأساسية لسلوكها الفطري. لكن السبب الرئيسي الكامن وراء الاندفاع أمام هذا التشريع ربما يكمن في جوانب اقتصادية حيث تحقق أرباحاً أعلى تزيد عن60% مقارنة بالزراعة التقليدية حيث تم في العام 2012 ترخيص عدد من المنتجات العضوية من قبل إحدى الشركات الأجنبية، في تلبية لطلب السوق الأوروبية لهذه المنتجات وليس بناء على متطلبات الصحة والبيئة السورية التي كان بالأحرى بها أن تكون دافعاً أمام مثل هذه الخطوة الإيجابية جداً، لأننا وحتى الآن لم نسمع بتسويق لمثل هذه المنتجات في السوق المحلية أولاً ولأنه إن كان الدافع وراء هذا الإنتاج هو غلاءها في السوق الأوروبية، فهذا يعني حتمياً أن المستهلك المحلي لا يدخل نهائياً ضمن إطار خطط الإنتاج هذه لأن السعر المناسب له خارج عن إطار الدراس.