محكمة سويدية تنظر في مذكرة التوقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس

وسيمثل سحب مذكرة التوقيف خطوة نحو تمكين أسانج من الخروج من سفارة الإكوادور في لندن حيث يوجد منذ عامين لتفادي ترحيله إلى السويد. وستفتح محكمة منطقة ستوكهولم جلستها، اليوم، لمراجعة مذكرة التوقيف التي أصدرت في أواخر 2010 بعد اتهام أسانج بالتحرش الجنسي والاغتصاب في ذلك العام.

وطلب أسانج اللجوء إلى سفارة الإكوادور في بريطانيا في حزيران/يونيو 2012 بعدما استنفد كل المساعي أمام المحاكم البريطانية لتفادي ترحيله إلى السويد. وكان أسانج قد أعرب عن مخاوفه من أن الترحيل مجرد خطوة أولى قبل نقله إلى الولايات المتحدة حيث أثارت تسريبات وثائق سريّة قام بها موقع ويكيليكس استنكاراً كبيراً.

ويؤكد فريق محامي أسانج أن الادعاء السويدي ماطل في القضية أكثر مما يجب خصوصاً عندما لم يقم بمقابلة المتهم في السفارة.

وأعلن أحد محامي أسانج توماس أولسون أنه «واثق من الجلسة، أعتقد أن لدينا حججنا القوية التي ستؤدي إلى إلغاء القرار السابق».

وأفادت مسؤولة الإدارة في المحكمة كاميلا موراي بأن صدور قرار لمصلحة أسانج سيؤدي على الفور إلى إلغاء مذكرة توقيف أوروبية صادرة بحقه، مضيفةً بأنه «لن تُسقط الاتهامات ضده لمجرد إلغاء مذكرة التوقيف، لكن لا يمكنني التحدث بالنيابة عن الادعاء».

وكانت قد رفعت سويديتان في الثلاثين من العمر دعوى اغتصاب واعتداء جنسي على أسانج في 2010 في منطقة ستوكهولم، ويرغب القضاة السويديون في الاستماع إليه لكن أسانج يرفض ويؤكد براءته.