محميات في ظل الليبرالية
جرت في سورية منذ فترة بعض الإجراءات الجذرية اقتصادياً، اجتماعياً وسياسياً كجزء من عملية تحول وانتقال مخطط له إلى اقتصاد السوق العالمي، تركت أثرها السلبي على واقع المحميات.
وعادة ما تكون النظم البيئية (والمحميات) شديدة الحساسية تجاه متغيرات كهذه لأنه من المهم أن نفهم هذه التغييرات، كمحركات ستشكّل النظم البيئية في المستقبل. إن فهم تأثير هذه المحركات (الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية) أمر بالغ الأهمية لأنها ستسهل استجابة السياسات والإجراءات المناسبة من قبل الإدارة والتي يجب دعمها بإطار قانوني ملائم. إن علاقة الارتباط بين السبب والنتيجة ضمن المتغيرات على نطاق واسع وعلى مستويات مختلفة (عالمية، إقليمية، وطنية ومحلية ) هي في أغلب الأحيان من الأسباب الجذرية للتهديدات التي تؤدي إلى الإضرار بالإرث الطبيعي وفقدان التنوع الحيوي من النظم البيئية.
جرت دراسات في مجموعة المحميات التي شملها مشروع التنوع الحيوي في الفرنلق وأبو قبيس وجبل عبد العزيز واللجاة وخلصت الدراسات في تلك المحميات إلى أن أهم المهددات التي تتعرض لها هي:
- الصيد من داخل المحمية وخارجها وقطع الأشجار (للتجارة) والتحطيب (للتدفئة) والسياحة والحرائق المتعمدة وغير المتعمدة والتغير المناخي وجمع النباتات الطبية وأساليب الرعي، وخاصة من قبل أصحاب المواشي من خارج المحمية في موسم الربيع، وتنازع وتضارب القرارات والاتجاه الواحد في الإدارة واتخاذ القرارات وغياب التنسيق بين الجهات المعنية وشح المياه الطبيعية والمقالع والكسارات (وخاصة التفجيرات) والاستثمارات والتعدين والتعرية على المنحدرات، والتوسع العمراني في المناطق المحيطة بالمحمية وكسر الأراضي الحراجية وتمديدات وأسلاك الكهرباء وخطوط النار العشوائية والدخول العشوائي للسيارات داخل المحمية ونشاطات الزوار المختلفة والعشوائية داخل المحمية، وقلة المصادر المتاحة للعمل والجفاف والتسرب من المدارس.
