ألمانيا: محاولة إعادة إنتاج النازية الليبرالية

ترجمة: أوديت الحسين

شهدت البلاد انتخابات برلمانية في شباط من هذا العام، وكانت النتيجة كارثية بحقّ للأحزاب المصنّفة ضمن «المنظومة» السياسية، أي الأحزاب التقليدية الكبرى. فلم تتمكن أي من القوى السياسية الكبرى: الديمقراطيون المسيحيون، أو الاشتراكيون الديمقراطيون ــ من حصد عدد كافٍ من الأصوات لتشكيل حكومة حتى بمساعدة أحزاب الأقمار الصناعية. مما اضطرهم إلى التفاوض فيما بينهم لتشكيل ائتلاف، لكن الأحداث الأخيرة بيّنت أن حتى هذا الخيار لم يكن كافياً للخروج من المأزق.

رشّح الائتلاف العريض فريدريش ميرتس، إلا أن الرجل لم يحظَ سوى بـ310 أصوات في الجولة الأولى من التصويت، في حين أن الحد الأدنى المطلوب هو 316 صوتاً، ليصبح بذلك «بطة عرجاء» في مشهد سياسي غير مسبوق في تاريخ ألمانيا الحديث بعد الحرب العالمية الثانية.

المفارقة الساخرة، أن الكتلة المؤيدة للحكومة المفترضة تضم 328 نائباً، ما يعني أن أكثر من عشرة أعضاء من صفوفها إما تمردوا أو امتنعوا عن التصويت. وهذا ما ينذر بحرب داخلية شرسة في صفوف هذه الأحزاب خلال الأيام القادمة، حرب ضد «الخُلْد»، ضد المندسّين، ضد الخونة المحتملين في الداخل.

صحيح أن ميرتس نجح في نهاية المطاف في المرور من الجولة الثانية بصعوبة جامحة، إذ نال 325 صوتاً فقط، إلا أن الضرر قد وقع، وصورة السلطة قد تلطخت. لقد كشفت الأحزاب «المنظومية» ــ والتي هي في الواقع قوى نيوليبرالية ــ أمام المجتمع الألماني عن هشاشتها وضعفها البنيوي.

ووصف خبراء سياسيون ما جرى بـ«الكارثة الكاملة» و«اللكمة في المعدة» بالنسبة لميرتس.

وقد جاء هذا المشهد المخزي تحت قبة البوندستاغ في لحظة تشهد فيها البلاد تصاعداً غير مسبوق في شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا»، الحزب المحافظ اليميني. ففي حين أن الحزب كان قد حلّ ثانياً في انتخابات شباط/فبراير بنسبة تأييد بلغت نحو 20%، فإنه بات اليوم ــ وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي ــ القوة السياسية الأولى في البلاد، بحجم تأييد يصل إلى 26%. وفي المقابل، تواصل شعبية الحزبين التقليديين ــ الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي ــ تراجعها بثبات.

كان من المنطقي، في ظل هذه المعطيات، أن تفكر الأحزاب التقليدية في الانفتاح على حزب البديل، أو على الأقل في مراجعة أسباب الفشل، وسبر مكامن النقمة الشعبية على سياساتها. لكن تلك الأحزاب اختارت طريقاً آخر تماماً.

فقد أعلنت هيئة حماية الدستور رسمياً تصنيف حزب «البديل» كحزب يميني متطرف، واعتبرته «تهديداً للديمقراطية»، ما يمنح الأجهزة الأمنية الحق في مراقبة أعضائه ونشاطاته بشكل موسع.

صحيح أن الحظر الرسمي للحزب ليس من صلاحيات الهيئة، بل هو من اختصاص المحكمة الدستورية الفيدرالية، التي يمكن أن تتلقى طلباً من البوندستاغ أو البوندسرات أو الحكومة الفيدرالية نفسها، إلا أن هذه الفرضية باتت مطروحة بجدية على الطاولة.

ورغم أن المستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتس، دعا الحكومة الجديدة إلى عدم التسرع في خطوة الحظر، فإن النخبة «المنظومية» الجديدة تتخذ موقفاً عدائياً صارماً. فقد صرّح لارس كلينغبايل، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمرشح لمنصب نائب المستشار، بأن الحكومة فور تشكيلها ستبدأ العمل على حظر حزب البديل. وقال: «البديل من أجل ألمانيا يمثل هجوماً على ألمانيا. إنهم يريدون بلداً مختلفاً، يريدون تدمير ديمقراطيتنا».

أما الأمين العام للحزب الاشتراكي، ماتياس ميرش، فأعلن بدوره: «هذا إعلان دستوري صريح… ما يطرحه (AfD) من رؤى ينطق بلغة واضحة. ما يبدو عنصرياً، وما يُسمع كالعنصرية، هو في النهاية عنصرية». وانضم إلى الجوقة أيضاً نواب من حزب الخضر الليبرالي، مؤكدين أنه «ليس فقط بعض فروع الحزب، بل الحزب بكامله، يخوض حرباً ضد دستورنا والنظام الديمقراطي الحر».

لكن حزب «البديل» لا ينوي الاستسلام ولا الركوع في وجه هذه «التصفية» السياسية. بل بادر بالفعل إلى التقدم بشكوى قضائية ضد هذا التصنيف، وبدأ في تسديد ضرباته المضادة نحو أكثر مناطق خصومه حساسية. فقد دعت زعيمة الحزب، أليس فايدل، بعد فشل ميرتس في الجولة الأولى، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة، معتبرة أن ما حدث يُعبّر عن فقدان ثقة عميق بالمنظومة السياسية، ودعت الأحزاب الأخرى إلى التحلي بالحكمة، مؤكدة أن حزبها مستعد لتحمل مسؤولية قيادة البلاد. واعتبرت أن كلمتها تمثل صوت عشرات الملايين من الألمان.

وقالت: «لقد سئم الألمان. سئموا من النخبة التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود، من اقتصاد منهار، وهجرة غير مضبوطة، وسياسة خارجية عبثية. لم يخسر ميرتس لأنه يفتقد العلاقات العامة، بل لأنه الوجه الذي يجسد منظومة لم يعد أحد يثق بها. وهذا ليس سوى بداية نهاية النظام القديم».

التراجع الألماني في كلّ شيء

يشهد الاقتصاد الألماني ــ الذي لطالما اعتُبر قاطرة أوروباــ تراجعاً متواصلاً منذ عامي 2023 و2024. دخلت البلاد في حالة ركود رسمي. وحتى أكثر الخبراء تفاؤلاً لا يتوقعون هذا العام سوى نمو بالكاد يصل إلى 0,1%، فيما يقول آخرون: إن الانكماش مستمر.

وفي شباط الماضي، انخفض الإنتاج الصناعي مجدداً بنسبة 1,3%، بعد انتعاشة قصيرة في كانون الثاني، ما يعيد إلى الأذهان نهاية عام 2024، حين سجّل القطاع الصناعي أكبر انخفاض له خلال خمسة أشهر. وكان من بين أعمدة الصناعة الألمانية لعقود، الغاز الروسي الرخيص والمستقر. إلا أن برلين، في خضم تصعيدها لأزمة أوكرانيا، تخلّت طواعية عن هذا المصدر الحيوي. والأسوأ من ذلك، أنها حتى الآن لا تبدي أي رغبة حقيقية في التحقيق بتفجيرات خط أنابيب «نورد ستريم» التي عطّلت الإمدادات. وكأنها تفضل دفن رأسها في الرمال.

ولم تكتفِ الحكومة بذلك، بل قررت أيضاً التخلي الكامل عن الطاقة النووية. في هذه الأثناء، يناشد كبار الصناعيين الحكومة الألمانية العودة إلى استيراد الغاز الروسي، أو على الأقل بحث هذه الإمكانية مستقبلاً، لكن أصواتهم لا تجد من يصغي.

ونتيجة لأزمة الطاقة، ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما انعكس بوضوح على تكاليف الإنتاج وأسعار الخدمات الأساسية، وخاصة المرافق. وقد شعر المواطن الألماني البسيط بهذه الضغوط في جيبه بشكل مباشر، باستثناء العاطلين عن العمل الذين يعيشون كلياً على الإعانات الاجتماعية.

كما أنّ هناك جانباً آخر مظلم من المشهد، يتجلّى فيما يشهده المجتمع الألماني من تصاعد في الجريمة، في بلد كان يعد حتى وقت قريب من أكثر بلدان العالم أمناً وسكينة. ففي عام 2024، ارتفعت نسبة الجرائم العنيفة بنسبة 1,5%، وهو أعلى معدل منذ نحو 15 عاماً. وزادت حالات الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى «بما في ذلك تلك التي انتهت بالموت» بنسبة 9,3%، أما الجرائم باستخدام السكاكين، فارتفعت بنسبة 6%، وتلك باستخدام الأسلحة النارية بنسبة 1,6%، أما الجرائم المرتكبة من قبل أجانب، فزادت بنسبة 7,5%، كما ارتفعت نسبة الجرائم التي تورّط فيها أطفال ومراهقون بنسبة 11,3%، وفي ولاية شمال الراين ــ وستفاليا، كان الأجانب يمثلون 34,3% من المشتبه بهم في الجرائم العنيفة، رغم أنهم لا يشكلون سوى 16,1% من سكان الولاية.

في هذا الوقت، تواصل الأحزاب التقليدية التركيز على «الخطر الروسي» بدلاً من معالجة الأزمة الاقتصادية، أو ضبط الأمن الداخلي. حتى أن ميرتس، قبيل انتخابه مستشاراً، تفاخر بأنه اتفق مع الحزب الاشتراكي والخضر على رفع سقف الدين العام الألماني للحصول على 500 مليار يورو قروضاً لأغراض التسليح. وقال: «إنها رسالة واضحة لشركائنا، ولكن أيضاً لأعداء حريتنا: نحن قادرون على الدفاع عن أنفسنا. ألمانيا عادت. ألمانيا تساهم مساهمة كبيرة في الدفاع عن الحرية والسلام في أوروبا».

لكن في واقع الأمر، فإن المواطن الألماني البسيط هو من يتحمل فاتورة هذا الجنون. فقد نالت منه الأزمة الاقتصادية، وتهدده الجريمة، وتُفرض عليه ديون هائلة تحت ذرائع محاربة «خطر خيالي». فهل يُستغرب بعد ذلك أن يتحول هذا المواطن إلى دعم حزب غير تقليدي يطرح حلولاً لمطالبه الاجتماعية؟

ماذا ستفعل الطبقة الحاكمة إن تجاوزت نسبة تأييد «البديل» حاجز الـ51%؟ هل سيُقيمون نظاماً على شاكلة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ويُنَكّلون بكل ألماني «غير مناسب» ويزجّون به في «دوَيْتشستانات» مغلقة؟ بدأ الفارق بين النازية والليبرالية، في هذا السياق، يبدو أوهى من خيط دخان… وأشد خداعاً مما يتخيله أكثر المراقبين سذاجة.