المثقفون بين تغيير العالم والخضوع لجلاديه

إنّ هؤلاء بمرونتهم في التعبير عن القضايا المختلفة باسم النخب الرأسمالية مهمون جداً كفئة، وغير مهمين كثيراً كأفراد. فالفرد المنتمي لهذه الطبقة مهما علا شأنه، لن يتمكن في نهاية الأمر في حال حمله لطروحات ثورية- تقدمية أن يصل إلى مرتبة رفيعة فيها. وفي حال أراد هذا الفرد أن ينتج منتجات ثقافية مختلفة نوعياً عن المنتجات السائدة، فلن يتمكن من ذلك من خلال استمراره في التواجد ضمن هذه الشريحة. ذلك أنّ وسائل الإنتاج الثقافي من تلفزيون ودور نشر ومعارض وشركات إنتاج... إلخ، مملوكة ومهيمن عليها بشكل محكم من قبل نخب الطبقة الرأسمالية.

تقسيمات لازمة

ربّما علينا البدء، مستفيدين من الأدبيات الماركسية الكثيرة في هذا الشأن، ببعض التقسيمات اللازمة كي نبقى على ذات المسار تالياً. ومن البدهي أن نستعين بالأفكار العامة لغرامشي كأبرز من تطرق لموضوع المثقفين، دون أن نقف عنده. يُقسم المثقفون في المجتمع إلى ثلاثة أقسام تبعاً لدورهم الوظيفي فيه:
المثقفون التقليديون: وهم الفئة التي تعمل في المجتمع ذي نمط الإنتاج الرأسمالي، ولكنّها تبقى معزولة إلى حدّ ما عن احتياجات الطبقة الرأسمالية، رغم كونهم محكومين في نهاية المطاف باستيعاب هذا المجتمع الرأسمالي لهم كي يبقوا أحياء كفئة. وهذه الفئة صغيرة عموماً وتزداد تقلصاً مع مرور الوقت. ويمكننا أخذ مثال على هؤلاء مجموعة الفنانين والمسرحيين المستقلين، الذين لم يتلاءموا مع الظروف المحيطة للعب دور وظيفي أكبر في المجتمع الرأسمالي.
التكنوقراط «أصحاب الخبرات الفنية»: قد تكون هذه الفئة هي الأكبر من حيث عدد أفرادها في المجتمع الرأسمالي المعاصر، وهي كذلك الأكثر نشاطاً في الآفاق الاجتماعية ذات الارتباطات المباشرة بالإنتاج الاقتصادي. وتبدو جدلية هذه الفئة واضحة في محاولات النخب الرأسمالية تسويقها على أنّها مستقلة. فالمهندسون والأطباء والمدراء والعلماء تبعاً للتسويق الرأسمالي هم مجرّد أفرادٍ مستقلين ناجحين في التشكيلة الاقتصادية القائمة. لكنّ هذه الفئة، ورغم انفصالها عن «المثقفين النخبويين» الذين يؤدون دوراً ترويجياً للنظام الاجتماعي- الاقتصادي، فهي ليست منفصلة بأيّة حال عن النظام التي تعمل ضمن إطاره. فهم مقيدون بشكل محكم بالقوى الاقتصادية السائدة لدرجة التبعية في بعض الأحيان. ولا يمكنهم في حال عدم وعيهم بالصراع الطبقي إلّا أن يكونوا أدوات لاستمرار النظام الاجتماعي- السياسي القائم. بينما سيكونون عند وعيهم بالصراع الطبقي وتوظيفهم بخدمة الجانب التقدمي منه قوّة هائلة لازمة.
المثقفون «العضويون»: ويعرّف هؤلاء تبعاً للبوصلة السياسية التي يحملونها ووفقاً للتغيير الذي يرغبون بحدوثه أو يقفون موقفاً سلبياً من حدوثه. وربّما الأفضل أن نطلق عليهم في هذا السياق تسميتين مختلفتين بحسب انتمائهم هادفين لعدم الخلط بينهم:
المثقفون النخبويون: وهم المثقفون الذين ينحصر دورهم الوظيفي على اتساعه في إنتاج الموافقة على النظام القائم عبر التأثير المباشر أو غير المباشر على إنتاج الثقافة والقيم والأجندات السياسية. وهذه الفئة محكومٌ وجودها بوجود الطبقة المهيمنة، فهم مرتبطون عضوياً باحتياجات الطبقة المهيمنة الاقتصادية والسياسية. وبشكل كلاسيكي، يمكننا رؤية أفراد هذه الفئة على رأس المؤسسات الثقافية الرأسمالية كمعلقين ومفكرين وأدباء ومذيعين. يمكننا تمييز أحد مشاهيرهم ميلتون فريدمان منظر النيوليبرالية مع زميله هايك وبقية أعضاء نادي مونت بيليرين.
المثقفون الثوريون: يمكن تعريف هؤلاء بأنّهم النقيض لفئة المثقفـين النخبويـين. فهم التقدميون الذين يضعون موضع الشك جميع المسلمات والافتراضات السائدة الرأسمالية. هؤلاء مرتبطون عضوياً بالصراع الطبقي، ومهمتهم زعزعة استقرار النظام القائم المهيمن لصالح نظامٍ أكثر عدلاً وأقلّ تفضيلاً للطبقة المهيمنة. ومن السمات العامة لهذه الفئة وعيها الطبقي وتصرفها المبني على هذا الوعي تبعاً للعوامل والظروف المحيطة بها.

المزج بين الانتماءات

ومن الجدير بالملاحظة، أنّ المزج والجمع بين هذه التقسيمات جائز، ويمكن التعامل معه تبعاً لكلّ حالة. فعلى سبيل المثال، هناك بعض التكنوقراط الذين تحولوا من كونهم مجرّد فنيين ناجحين إلى كونهم مثقفين عضويين نخبويين أو عضويين ثوريين. فالتكنوقراط يقتصر دورهم الوظيفي عادة على تسيير العمل ولا دور لهم في تقرير كيفية سير هذا العمل. فإن نظرنا إلى ستيف جوبز، مؤسس شركة آبّل الشهيرة، لأدركنا كيفية تحوّل التكنوقراط إلى عضوي، وفي هذا المثال إلى مثقف نخبة. قام إدوارد سعيد بصياغة الأمر على نحو يمكن الاستعانة به: «إنّ إلخيار الرئيس الذي يواجه المثقف هو إمّا التحالف مع الاستقرار الخاص بالمنتصرين والحاكمين أو، وهو الطريق الأصعب، الانتباه لكون هذا الاستقرار يشكل تهديداً على الأشخاص الأقل حظاً».
ويجدر بنا كذلك ملاحظة أنّ الطبقات الوراثية للمنتمين إلى جميع تقسيمات المثقفين ليست بالأهمية الكبيرة في هذا السياق. فالوعي الطبقي والتصرف بناء عليه هو العدسة المكبرة التي تمكننا من التفريق بين المثقفين وانتماءاتهم. فبكل وضوح، انتماء المثقف وراثياً لطبقة دنيا أو وسطى لن يكون هو المحدد الوحيد لوعيه الطبقي. وكي لا ننجرف كثيراً، يجب علينا أن نقرّ بأنّ للطبقة الوراثية أهمية كبرى في تشكيل وعي المنتمين إليها، ويبدو لنا ذلك واضحاً في أنّ معظم التكنوقراط والنخبويين يخرجون من الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى العليا.
وليس ذلك لأنّ أبناء هذه الفئة لديهم ذكاء متأصل موروث تفتقده الطبقات الأدنى، بل لأنها قادرة على تحمل تكاليف انخراط أبنائها في المؤسسات الرأسمالية الثقافية التي تضمن الاعتراف بأنّهم يملكون المعارف والقيم المطلوبة والسائدة، سواء من قبل أبناء طبقتهم أو من الطبقات الأعلى. يمكننا من هنا أن نفهم أنّ هذه المؤسسات ضرورية لاستمرارية هيمنة الطبقات الحاكمة لكونها تؤهل وتفلتر هذه الكوادر لتكون قادرة على لعب دورها المميز في استمرار إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية- الاقتصادية الرأسمالية.
يمكننا توضيح الفكرة الأخيرة بمثال: لا يمانع الأثرياء في الواقع الحديث عن اللامساواة وعن انتشار الفقر، فهذا الأمر سيستحيل إخفاؤه في عالم اليوم. لكن عندما يتم مواجهة هؤلاء الأثرياء بخطط ووسائل للحدّ من هذا الفقر وللتقليل من هذه اللامساواة، يأتي دور المثقفين النخبويين المسلحين بالترسانة الكاملة لرأس المال لمهاجمة هذه الحلول، وإظهارها كما لو كانت انحرافاً عن الحس السليم والطبيعة. وفي هذا السياق لا يكون للتكنوقراط سوى دور المستهلكين للحجج والذرائع التي يسوقها هؤلاء المثقفون النخبويون الذين يعملون على تشتيت قضايا الصراع الطبقي بقضايا غير مكتملة لوحدها.
فليس من قبيل المصادفة امتلاء وسائل الإعلام السائد في العقد الأخير بالترويج لقضايا مجردة مشتتة كالنسوية والمثلية والمتحولين جنسياً والمدافعين عن حقوق السلاحف... إلخ، بينما يتم ضرب الأساس الطبقي لجميع هذه القضايا وكأنّها خلقت من العدم. فالمثقفون النخبويون على سبيل المثال يروجون دوماً للحاجة للمزيد من التنوع العرقي أو الطائفي أو الجنسي في الوظائف في الشركات، لكنّهم لا يسمحون بشكل متعمد بالتطرق لأساس التمييز العنصري في هذه الوظائف، أو لبنية الشركات غير الديمقراطية التي سمحت بمثل هذا التمييز. قِس ذات الشيء على تحرر المرأة وعلى حقوق الحيوانات وغيرها.

وسائل الكفاح العملية

إذاً، قد أصبح لدى المثقف وعي طبقي، وبات يرى العالم من خلاله ويسعى لتغييره. هذا حديث جميل، ولكن كيف؟ إنّ عدم امتثال المثقف لقواعد هيمنة النخب الحاكمة ورفضه أن يعيش وفقاً لمبادئهم يجعله عرضة للتهميش والعزلة، بما يهدد بشكل جدي بتحويله إلى مثقف تقليدي لا ترتقي أفكاره وأعماله لأكثر من مجرّد مثاليات معزولة لا تأثير لها.
يحتاج منّا الوصول إلى وسائل عملية للكفاح أن نلقي نظرة تاريخية مقتضبة. اعتمد المثقفون الثوريون في الماضي على منظمات ومؤسسات تقدمية، مثل النقابات والأحزاب الاشتراكية والمدارس والمؤسسات العامة، سواء أكان ذلك في الغرب أم في الدول المتحررة حديثاً من الاستعمار، وذلك كي تزودهم بالوسائل اللازمة لتطوير أنفسهم كمفكرين مناهضين للهيمنة ولنشر أفكارهم بعدها. لكنّ الرأسمالية النيوليبرالية التي سادت في العقود الأربعة الماضية دمرت أو حيّدت هذه المنظمات من خلال هدمها لدول الرفاه وللخدمات العامة الفاعلة داخلها. نتج عن هذا بشكل متوقع تقلص في الفضاء العام وانحسار في قدرة المثقفين على الوصول إلى الوسائل الجوهرية كي يتم سماع صوتهم، ليحلّ الفضاء الخاص المهيمَن عليه أساساً من قبل النخب الرأسمالية محله.
تراجعت الأفكار التقدمية اليسارية أمام النظريات المدعومة المهووسة بالاختلاف، ممّا زاد من تفتت وتآكل المجتمعات العمالية التي كانت متضامنة فيما سبق ذلك. ويمكن للمهتمين بفهم أسباب انتشار التطرف اليميني في كلّ مكان، سواء بشكله القومي أو العرقي أو الديني، أن يبدؤوا من هنا. مع تراجع الشعوب أمام هجمات النخب النيوليبرالية على الضرائب على الأثرياء؟ وعلى الخدمات العامة وعلى مفاهيم دولة الرفاه، بدا واضحاً بأنّ الأرضية اللازمة لاستمرار الدفاع الفكري عن الديمقراطية والتعدد لم تعد موجودة. فبدأنا نرى الدعوات اليمينية الرجعية تحتلّ الفراغات التي خلفها التراجع الثقافي التقدمي، وبدأت الصلات التضامنية القويّة التي أنشأتها الطبقات العمالية مع الفئات والطبقات الأخرى تذوي لتزداد الهوّة بين الجميع.
إذاً، يمكننا أن نرى بوضوح بأننا بحاجة لاستعادة المؤسسات والمنظمات العامة «الجامعات ودور النشر والصحف والمسارح...إلخ» لتكون تحت حكم ديمقراطي يتيح للشعوب، وليس لمحققي الأرباح الهائلة، أن يعرضوا قضاياهم فيها، وأن يطوروا الحلول لمشاكلهم من خلالها. ويبدو لنا واضـحاً أنّ تحقيق هذا الأمر دون اللجوء للسياسة بمعناها الواسع «الانتخاب والشارع» ليس إلّا ضرباً من الأماني الميتة.
هؤلاء المثقفون الثوريون موجودون على الدوام وليس هناك حاجة لخلقهم بالمعنى الوجودي، ولكنّهم يحتاجون كي يتطوروا ويكونوا مؤثرين إلى هذه الوسائل. ولهذا على هؤلاء المثقفين الذين يريدون تغيير العالم أن يسعوا للحصول على هذه الوسائل عبر التضامن السياسي مع المجموعات المنهوبة. إنّ المثقف الذي يعمل وحده لن يصل لرتبة تزيد عن متصوّف زاهد، أو لمثقف تقليدي بأحسن الأحوال، العمل المنظم مع بقية الفئات المعنيّة هو الوحيد القادر على استعادة المؤسسات العامة اللازمة لبناء ثقافة ثوريّة يمكنها تغيير العالم ليصبح مكاناً أفضل للجميع.

جدليّة العالم الرقمي

إنّ المجتمع الثقافي المقسوم بين خندقي مثقفي النخب والمثقفين الثوريين، مجتمعٌ مشبعٌ بالوسائط الرقمية، ولهذا بات للإعلام الرقمي بجميع أشكاله «إعلام مباشر أو وسائل تواصل اجتماعي أو محتوى رقمي ترفيهي... إلخ» أهمية خاصة في صياغة تجاربنا الحياتية وتقييمها ومنحها المعنى.
هناك من يقول بأنّ للإعلام الرقمي اليوم القدرة على تزويد المثقفين بالوسائل اللازمة لمناهضة الهيمنة. ويُجملون حجاجهم عادة في خروج وسائل الإنتاج الثقافي البديل من مدونات وتعليقات ونشرات يوتيوب ونشرات ساخرة وصفحات فيسبوك عن القواعد التقليدية لوسائل الإنتاج الثقافي، التي تحتاج لتمويل الشركات سواء من ناحية الوقت أو المواد اللازمة لإخراجها إلى النور. ويعطي البعض أمثلة عن وجود وسائل فاعلة حول العالم تستخدم المنصات الرقمية الشهيرة، مثل برنامج راسل براند وديستوبيا بالعربي وفي- سوس... إلخ.
وفي المقابل، هناك من يقول بأنّ هذه الوسائل لا تمنح أكثر من وهم كونها بديلة أو مستقلة. ففي نهاية المطاف يمكن للشركات الكبرى التي تملك هذه المنصات أن تتلاعب بها كما تشاء وأن تمنع ظهور بعضها مقابل دعم ظهور أخرى دون أن يدرك المتابعون حصول ذلك، وتزودنا فضائح فيسبوك الأخيرة بأدلة ملموسة على ذلك. ويقول هؤلاء إنّ هذه البرامج الإعلامية المناهضة للهيمنة إمّا مجرّد مثقفي نخب يتم الترويج لهم لمنح وهم التعددية والديمقراطية، أو برامج مرتبطة بشكل واضح بالنخب وتحصل على الدعم الكامل لها ممّا يجعلها أكثر شهرة وقدرة على المنافسة، مثل الدحيح في العالم العربي أو جيمي كيمل أو كونان.
أظنّ بأنّ علينا أن نأخذ خطّاً وسطاً هنا. فمن جهة، لا يمكن إنكار الأهمية المتزايدة والجوهرية لوسائل الإعلام الرقمي اليوم. ومن جهة أخرى، لا يمكن لعاقل أن ينكر سيطرة بنى الهيمنة الثقافية على هذه الوسائل. ويبدو أنّ الحلّ الأفضل هنا هو إنشاء منصات تدار بشكل ديمقراطي أكبر، وتكون بمعزل عن هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة، بحيث يتمكن المثقفون الثوريون من التفاعل من خلالها واستخدامها في نشاطهم المناهض للهيمنة.
إنّ مثل هذه المنصات الرقمية لا يمكن أن توجد لوحدها. لدينا تجارب حول العالم، وتحديداً في الدول الصاعدة التي تعاني من الهيمنة الاقتصادية-السياسية الغربية وتحاول الوقوف في وجهها، يمكن محاكاتها أو الاستفادة منها. فعلى سبيل المثال في الصين، ليس فيسبوك ولا تويتر ولا واتساب هي المنصات الأكثر شعبية بين الصينين، بل هناك منصات رقمية محلية تحلّ محلّها، من أشهرها رينرن وكيو.كيو ووي.تشات وويبو. حتّى أنّ بعض مقاطعات الصين تحظر استخدام تويتر وفيسبوك. وكذلك الأمر في روسيا حيث المنصات الأكثر شهرة هي منصات محلية روسية من أشهرها: في.كي وأو.كي وموي.مير.
رغم الهامش الذي يتسع ويضيق بحسب الحال، لا يمكن توقّع اعتماد المثقفين الثوريين بشكل كلِّي على المنصات الرقمية المملوكة للشركات متعددة الجنسيات، أثناء مناهضة هذه الشركات نفسها. يجب على الطبقات المنهوبة، بالتعاون مع القوى الصاعدة التي تعاني من الهيمنة الثقافية الغربية كخيار أساس، أن تبني منصاتها الرقمية الخاصة بها.
أن تكون مثقفاً ثورياً يعني ببساطة أن تسعى لهدم البنية الطبقية للنظام القائم باستخدام الوعي الطبقي كنجمٍ مرشد، لتحلّ محلها بنية أكثر عدلاً وإنسانية... وإلّا، فكيف يمكن تغيير العالم؟