بصراحة ... في مجلس الشعب عمرك يا بوزيد ما غزيت

كلا الموقفين ينطلقان في موقفهما من السياسات الحكومية وما آلت إليه الأوضاع على أرضية الإقرار بالأمر الواقع وأن المسألة سوء إدارة وقرارات خاطئة وغير مدروسة بعناية تم اتخاذها أدت إلى ما أدت إليه من نتائج وخيمة وقاتله على المستوى الاقتصادي والمعيشي.
جميع الذين أدلوا بدلوهم من محللين ومستشارين اقتصاديين لم يتطرقوا إلى جوهر الموضوع الأساسي الذي من خلاله جرت وتجري عمليات تدمير للاقتصاد الحقيقي الزراعي والصناعي ومن تجويع لفقراء الشعب السوري عمالاً وفلاحين وحرفيين حيث وصل البل إلى ذقون الصناعيين الذين أخذوا بتشميع الخيط وإغلاق منشآتهم والهرب إلى خارج البلاد فقد كان جل تفكيرهم أن الأمور يمكن إصلاحها ببضع قرارات وكفى الله المؤمنين شر القتال.
قوى الفساد الكبير التي استولت على البشر والحجر ولم تبقِ للشعب ما يسد رمقه ليس هذا وحسب، بل أصبح نفوذها في كل المجالات نافذاً وهي الحاكم بأمر تسيير الأمور بما يحقق مصالحها ويعزز نفوذها الاقتصادي والسياسي وبهذا تكون لوحة الهيمنة والسيطرة مكتملة أركانها نحو إعاقة ومنع أي مشاريع تخرج البلاد والعباد من أزمتهم العميقة خاصة وأن الشعب السوري منزوعة منه حقوقه الديمقراطية والسياسية التي تمكنه من الدفاع عن حقه في ثروته التي ينتجها، وحقه في قول كلمته بدون مساءلة أياً كان نوعها.
إن المراهنين على إمكانية الحكومة ومجلس الشعب وغيرها من التسميات كمن يراهن على سراب في أن تخرج الزير من البير ولو أصدرت آلاف القرارات والمراسيم، فبدون تغيير حقيقي في موازين القوى لصالح الشعب الفقير، وبدون الذهاب إلى حل سياسي يوافق عليه الشعب السوري بمختلف قواه الوطنية التي تعبر في برامجها ومواقفها عن ضرورة التغيير الجذري والعميق لكل البني الاقتصادية والسياسية التي تجعل من الشعب السوري سيد نفسه وسيد قراره، لن يكون هناك مخرج ينقذ البلاد والشعب الفقير معاً.