مؤتمرات نقابات عمال طرطوس

تحدث تقرير النقابة عن المساحة الكبيرة التي يشغلها هذا القطاع من حيث الجغرافيا والعمال والأعمال التي تقدم للوطن لعماله ومواطنيه، وتطرق (على سبيل المثال لا الحصر) للقروض النقابية للأخوة العمال التي بلغت / ٣٣٨ / مليون ليرة وبفوائد قليلة، وحققت هذه القروض ربحاً كعائدات للصندوق نفسه بقيمة / ١٥ / مليون ليرة ستساهم زيادة في الخدمات العمالية.
المداخلات العمالية: الجميع كرر بأن معظم هذه المطالب تتكرر في كل مؤتمر، ومنهم من حمَّلَ الجهات المعنية المسؤولية عن عدم حل هذه المشكلات والمطالب لأنها تأخذها بالجملة (دوكما) ولو أخذوا كل مطلب على حدة وعالجوه، لشعرنا في كل مؤتمر أن هناك مشكلة تم حلها، وتمركزت معظم المطالب حول:
_ رفع قيمة الوجبة الغذائية وإعطائها لكل العاملين لتشمل من لم تشمله سابقاً، وتأمين اللباس العمالي بشكل عام واللباس العمالي الخاص بعمال الشحن وتعبئة النفط.
_ تخصيص قسم من الآليات للأعمال البترولية.
_ تحديث الأجهزة المخبرية وصيانتها، لأنها قديمة.
_ رفد شعبة الشركة السورية للنفط بالعمال للعمل الإضافي، ورفدها بخريجي المعاهد الاختصاصية.
_ معالجة التلوث في بانياس ورفد العمال بالوجبات الغذائية.
_ فتح سقف الراتب للعيش بكرامة، وإعفاء الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل، وأن تكون الحوافز في كل قطاع النفط / ٣٠٠٪ / وتطبيق المرسوم / ٢٥٢ / الخاص بنظام الحوافز.
_ توزيع أسطوانات الغاز على جميع العمال وخاصة للعمال الذين في خدمة العلم.
_ تشميل جميع عمال النفط بالضمان الصحي حتى بعد التقاعد، ورفع قيمة بند الطبابة مع الشركات المتعاقدة.
مظالم عمالية خاصة: _ يوجد / ١٥ / عاملة أتين بعقود سنوية عن طريق الشؤون الاجتماعية، بتوصيف معلمات روضة من قبل الاتحاد النسائي، وهن على رأس عملهن منذ / ١١ / سنة ولم يتم تثبيتهن حتى الآن بحجة عدم تصديق أوراقهن حتى الآن من قبل دائرة التعليم الخاص.
_ الإسراع بإنهاء التحقيق مع بعض عمال محروقات بانياس، حيث كان من المنتظر مكافئة من الإدارة العامة في دمشق للأعمال الإضافية لكنه تم طلب (كف اليد) لبعض الزملاء العمال.
_ طالب عمال الجيولوجيا بمساواتهم ببقية عمال قطاع النفط من حيث الوجبة الغذائية واللباس العمالي وغيره، ويجب تطبيق المرسوم الصادر منذ عام / ٢٠١٥ / والذي يعطي العامل الذي يخدم (الاحتياط) كامل حقوقه وكأنه على رأس عمله، وجاء التصنيف لينسف المرسوم، حيث اشترط أن يكون العامل في بيئة العمل، كيف يخدم العامل على جبهة القتال وفي بيئة العمل في نفس الوقت؟ الاحتياطيون منذ سنوات في (الجبهة) ولم يحصلوا على أي تعويض، القضية ليست في التعاميم والمراسلات لحل المشكلة، هذه مشكلة قرار باطل باطل باطل من الأساس، وتابعت مداخلة الجيولوجيا بعرض مظالم عمالها، حيث ينفذون مشاريع على مستوى القطر، وفرع طرطوس تقوم على كاهله كل المؤسسة العامة للجيولوجيا، وقبل عامين تم تنفيذ مشروع في جنوب دمشق وفي أماكن خطرة، وفي تدمر وكان لا يزال (داعش) هناك، وتعرضنا لعدة حوادث حربية، وطالبوا أن يشملهم تعويض المهن الخطرة.
معتمدو الغاز: طرحت مداخلتهم مشكلة المواد التي يتم تسعيرها تموينياً ويتم إعلان السعر رسمياً أمام (الملأ) وبالخط العريض، وتكون هذه التسعيرة أقل من التكلفة على أرض الواقع، فتخلق مشاحنات لا داعي لها مع بعض المواطنين ناهيك عن إمكانية الملاحقة القانونية، وبعد ذكر تفاصيل كلفة جرة الغاز، طُرِحَ السؤال: إذا كانت كلفة جرة الغاز واصلة إلى المعتمد (١٢) ألف ليرة، وسعرها التمويني المعلن (11,500) ليرة، كيف سنتعامل مع الموطن الذي يعرف مسبقاً السعر التمويني؟؟
وطرحت المداخلة مشكلة المعتمدين الذين استجروا أسطوانات الغاز قبل عام الـ (2000) م، والآن أصبح سعر هذه الأسطوانات عشرات الأضعاف، كيف سيسددها المعتمد ومن أين؟
وطالبوا بإمكانية حصول الجرحى وذوي الشهداء من خلال المعتمد في مناطقهم لقرب المسافة، وعدم حصرها بشركة (سادكوب)، فأسطوانة الغاز تصبح عبأً عليهم بدل أن تكون امتيازاً لهم، وتصل كلفة الحصول عليها في المناطق البعيدة أضعاف ما يحصل عليها أي مواطن، وطالبوا بتأمين الأسطوانات الفارغة من قبل الشركة، بالمواصفات المطلوبة، كي لا يقع المعتمد بإشكاليات الأسطوانات غير المطابقة ويتحمل مسؤوليتها.
الردود: حول مشكلة كف اليد لبعض العمال، طالب رئيس النقابة بالإسراع بطي الموضوع والإسراع في محاسبة من هو مسيء، ورد الاعتبار للآخرين، وطالب بإعطاء آليات نقل الغاز مستحقاتها قبل الخروج من القسم رداً (على المطلب بأن سيارة نقل الغاز تحصل على مخصصات بسعر ٧٠٠ ليرة، أحياناً يتم شراؤها بـ / ٣٠٠٠ / ليرة.
وعن تأمين أسطوانة الغاز الفارغة من قبل الشركة، قال رئيس قسم المحروقات: بأنه كان يتم تأمينها من الخارج ومن أماكن أخرى... وتوقفت، والآن بدأ التعاقد مع القطاع الخاص لتصنيعها وبيعها.
رئيس اتحاد نقابات العمال في طرطوس تحدث: كنّا نتمنى من القيادة التنفيذية أن تطلق شعار حل الأزمة، وليس شعار إدارة الأزمة، كيف سيعيش عامل بأجر ١٠٠ ألف ليرة، وهو يحتاج إلى أكثر من مليون ليرة، وكثير من المشكلات يجب حلها في وقتها وعدم الانتظار للمؤتمر، وتحدث عن نقص الكوادر من خريجي المعاهد، وعزا هذا النقص إلى الأسلوب المعلن من المسابقات المركزية، والتي ركزت على إدارات الدولة وليس على القطاع الإنتاجي ، ونحن بحاجة إلى عمل واقعي لا تنظير، نحن بحاجة إلى مسابقة محلية وليست مركزية، وهذه المسابقة الأخيرة أساءت أكثر مما أفادت، ورداً على حقوق العمال في الاحتياط: مرسوم الرئيس يشملهم وهذا حقهم ونتابع مع الجهات المعنية لتحقيق هذا الحق لهم.