ربط الأجور بالإنتاج...يعني تخفيضاً أكثر للأجور

استغلال أكثر للعمال

وأوضح عضو مجلس الشعب زهير تيناوي أن المرسوم صدر بالوقت المناسب لأنه سيكون له مساهمة هامة في رفع المستوى المعيشي للعاملين بالدولة خصوصاً أنه يعتبر بسقف عالٍ وسيسهم بشكل ملحوظ بزيادة الدخل بعيداً عن زيادة الأجر التي ينتظرها العاملون بالدولة وأن القانون له وقع خاص أفضل من وقع زيادة الرواتب والأجور التي تمتصها ارتفاعات الأسعار مباشرة ويعطي القانون دافعاً قوياً للعامل ليزيد من الإنتاج والجودة.
بدوره الأستاذ زكوان قريط بيّن أن القانون يعد قفزة نوعية لدعم الموظفين الذين يشكلون الشريحة الأكثر فقراً موضحاً أن الحوافز اقترنت بإنتاجية كل عامل ومع صدور هذا القانون أصبحت زيادة الرواتب مستبعدة إلى حد بعيد لتحل الحوافز والمكافآت محلها.

تفنيد المرسوم

من جهتها فندت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب المرسوم وما نص عليه حيث حدد المرسوم ثلاثة أنواع للحوافز حافز أرباح- العلاوة التشجيعية– المكافأة وجميعها مرهونة بتقييم الأداء.
حافز الأرباح: هذا الحافز منصوص عليه في مراسيم وقوانين سابقة أي ليس جديداً وهو مشروط بتحقيق أرباح صافية ويوزع 10% منه فقط ليس من الربح الصافي بل مما يزيد عن الربح المخطط له.
العلاوة التشجيعية: مقدار مالي يوزع ربعياً بحيث لا يتجاوز 200% -150% - 100% من الأجر المقطوع والأنشطة التي تحصل على هذا النوع من الحوافز تختلف تماماً عن الأنشطة المنصوص عنها في حافز الأرباح يعني حافز ربح وعلاوة لا يجتمعان مع بعضهم البعض.
المكافأة: مبلغ مالي نتيجة أعمال استثنائية تبلغ بالمتوسط (20% -60%) من الأجر المقطوع ويمكن الحصول على أكثر من مكافأة على ألّا تتجاوز 400% من الراتب المقطوع.
باختصار مهما كان نظام الحوافز نموذجياً فإنه عند التطبيق يصبح غير ذي قيمة مادام أنه مربوط بأساس الراتب المقطوع.
وبنظرة سريعة على هذا القانون وعلى واقع منشآتنا الصناعية والإنتاجية باعتبار جلها خاسرة بناء على تصريحات رسمية أي فعليا لن يكون هناك أي حوافز أو مكافآت أو تحسين لمستوى المعيشة.

واقع منشآتنا الصناعية والإنتاجية

تحدث وزير الصناعة عن واقع المنشآت الصناعية حيث قال إننا قمنا بتنفيذ استثمار لأربع شركات صناعية مدمرة ومتوقفة عن الإنتاج من أصل 38 شركة، والبقية مازالت معروضة على التشاركية ومن الشركات المعروضة للاستثمار وفق مبدأ التشاركية: شركة الآليات الزراعية بحلب وشركة بردى بريف دمشق ومعمل الكبريت ومعمل الشاشات في حلب وشركات تابعة للصناعات الكيماوية منها زجاج حلب وزجاج دمشق وشركة الإطارات بحماة والشركة العربية للمنتجات الجلدية والبلاستيكية بحلب ومعمل الخميرة بحلب وريف دمشق المدمران وموقع تاميكو الأساسي المدمر بريف دمشق وهناك شركات تابعة للمؤسسة النسيجية منها الألبسة الجاهزة والغزل والنسيج وشركة الملابس الداخلية والأهلية للغزل والنسيج وجميعها في حلب والحديثة بريف دمشق وحرير دريكيش من دون أن ننسى إسمنت شهباء حلب ومعمل الألبان لدى شركة الشرق ومعمل البسكويت بحلب وكونسروة الميادين واليرموك وغير ذلك من الشركات التي تم طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص.
وقبل أقل من عام تحدث وزير الصناعة عن واقع الصناعة في سورية حيث قال إن القطاع الصناعي والإنتاجي ليس بصحة جيدة قبل الحرب، بل كانت لديه مشكلات ثقيلة وتحديات عرقلت مسيرة تطوره وتحقيق مستويات عالية سدت النقص من المنتجات والسلع، وخلال الحرب تعرضت الصناعة الوطنية إلى دمار وضرر هائلين وأن إصلاح القطاع الصناعي أكبر من وزارة الصناعة، وأننا نعمل بأقل من 40% من طاقتنا بسبب الحرب وتراجع الإنتاج وأزمات المشتقات النفطية وارتفاع قيم تكاليف الإنتاج وأسعار الصرف وهروب للأيدي العاملة وإغلاق المنافذ الحدودية ناهيك عن العقوبات الاقتصادية على سورية وما تركته فهناك أسباب ومسببات جعلت من إيجاد حلول للإنقاذ تحتاج إلى اعتمادات ضخمة ومشاركات عظمى وربما يلزمها سنوات عديدة للبلورة إلى حيز الواقع.
وكل الحديث عن ربط الأجور بالإنتاج الهدف منه تخفيض أكثر للأجور وهو أساساً غير دستوري وغير قانوني (لأن الدستور نص صراحة على ربط الأجور بالأسعار وليس بالإنتاج) وهو مجرد ذر للرماد في العيون وتهرب من حل قضية باتت أساسية اليوم في الاقتصاد السوري ألا وهي زيادة الرواتب والأجور.
بناءً على كل ما ورد أعلاه هو أن الأجور وزيادتها خط أحمر في عرف القائمين على الصناعة وأن ما جاء بقانون التحفيز الوظيفي هو أن تكون الصناعة في حالة صحية أي إن الصناعة في أحسن حالاتها في كل ما يتعلق بقضايا الإنتاج من مواد أولية وخطوط إنتاج لم يأكل عليها الدهر ولم يشرب أي إنها في حالة متطورة تكنولوجياً وكذلك عمالها في أحسن أوضاعهم من حيث تأمين حاجاتهم المادية والروحية. بينما الواقع يقول إن الصناعة في أسوأ حالاتها وما بقي من معامل تنتج فهي تنتج بأقل من الحد الأدنى لها فكيف والعمال والمعامل بهذا الواقع سيتحسن الوضع المعيشي دون زيادة حقيقية في الأجور ودون تدوير عجلة الإنتاج.
إن ما يطرح من مشاريع ما هو إلا قفز عن الواقع المعاش صناعياً وعمالياً وهو تغييب حقيقي لحقوق العمال في انتشالهم من واقعهم الذي لم يعد يسرّ العدو قبل الصديق.