ثمانية محاور عمل تبنتها النقابات...2

وبالأخص أهميتها من حيث علاقتها المباشرة بالطبقة العاملة السورية كممثل لمصالحها أمام أرباب العمل، سواء في القطاع الخاص، أو في قطاع الدولة كما هو مفترض قانوناً، لم تقل لنا النقابات كيف سيتم العمل من أجل تنفيذ تلك النقاط البرنامجية عن طريق الحكومة وهي شريكه لها؟ وهي تعلم كم سوّفت الحكومات ما كان يطرحه الكادر النقابي في المؤتمرات ومجالس الاتحاد، أمام الحكومة الحاضرة لتلك لجلسات من قضايا لها علاقة بحالات فساد واضحة المعالم، ويأتي الرد من قبل ممثلي الحكومة، زوِّدونا بالوثائق، وكأنها لا تعلم بالفساد وكيف يتم.
النقاط الأخرى التي سنطرحها لا تقلّ أهمية عن النقاط السابقة، من حيث أهميتها القانونية والحقوقية، كونها مرتبطة بتعديلات على قوانين العمل بالإضافة إلى ما هو مهم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وهي: مكافحة الفساد، فقد جاء «الاستمرار بمكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على الفاسدين وتجار الأزمات الذين استغلوا انشغال الدولة بكافة مفاصلها» واضح من نص العبارة المكافحة تتم بمجموعة من الإجراءات القانونية، ومنها: إجراءات لها طابع زجري، وهذه الطريقة لا تكافح الفساد الكبير المحمي، ولكن تأتي على من يُسمون أكباش فداء، ليتم التسويق بأن الحكومة تكافح الفساد، حيث هذا الموضوع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بجهاز الدولة، وبالتالي، يحتاج إلى قرار سياسي يجعل الشعب السوري قادراً على حماية ثروته المنهوبة أكثر منه إجراءات قانونية، وإلا ماذا يعني ما ينشر وما هو واقع بأن مليارات من الليرات والدولارات مستولىً عليها بطرق شتى عبر إضعاف الليرة السورية، وعبر الاحتكار والتحكم بالأسعار؟ التي أدت إلى إفقار الفقراء من عمال وفلاحين وخراب الصناعة والزراعة اللتين هما قاعدتا الارتكاز الحقيقي في تحقيق نسب النمو المطلوبة، والإقلال من نسب الفقر والبطالة والتهميش، حطب إعادة إنتاج الأزمة مرة أخرى.