الطبقة العاملة

الطبقة العاملة

المجر- ضد قانون العمل
خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة المجرية بودابست، احتجاجاً على قانون جديد يسمح للشركات بمطالبة موظفيها بما يصل إلى 400 ساعة عمل إضافي في العام.
نظمت اتحادات عمال وجماعات مدنية احتجاجات في العاصمة المجرية يوم 6 كانون الثاني، ضد قانون عملٍ جديدٍ من شأنه أن يزيد ساعات العمل الإضافية.
والقانون الجديد من شأنه إضافة ساعتين إلى متوسط يوم العمل، أو ما يعادل يوم عمل إضافي في الأسبوع، بما يصل إلى 400 ساعة عمل إضافي في العام.
وواجه تعديل قانون العمل الذي أقره البرلمان الشهر الماضي انتقادات حادة وأثار أكبر احتجاجات في الشوارع منذ أكثر من عام.

إسبانيا- احتجاجاً على إغلاق مصانع
خرج العمال الإسبان الذين يعملون في مصانع الألمنيوم الأمريكية، يوم 9 كانون الثاني بمظاهرات حاشدة في مدينة مدريد، وذلك احتجاجاً على إغلاق مصنعين لشركة ألكوا الأمريكية في إسبانيا، حيث أغلق المتظاهرون طريقاً يُعد رئيساً في مدريد باتخاذهم موقع اعتصام أمام وزارة الصناعة الإسبانية، قبل التصادم مع الشرطة ونشوب مشاجرات بين الطرفين.
وبحسب النقابات فإن عملية إغلاق مصنعين من ثلاثة تابعة لعملاق صناعة الألمنيوم الأمريكي سيؤدي إلى فقدان المئات من الوظائف والتأثير على الآلاف غيرها، وفقدان 700 وظيفة في المصانع التي يبلغ إنتاجها السنوي مجتمعة 180 ألف طن متر.
بنغلادش- مظاهرة الأجور
تظاهر الألاف من عمال صناعة الألبسة الجاهزة يوم 8 كانون الثاني- في بنغلادش- بمظاهرة حاشدة بالعاصمة دكا، مطالبين بدفع أجورهم السابقة، كما طالبوا الحكومة بتطبيق هيكل أجور جديد وبدفع الرواتب والعمل الإضافي ومكافأة الحضور، وفي نفس اليوم أضرب العمال عن العمل في عشرات مصانع الألبسة التي تعمل لحساب كبرى الشركات الغربية، وساروا لساعات في أبرز المناطق الصناعية في غازيبور، وميربور، وأشوليا، مما أدّى إلى شلّ حركة المرور، وتحولت التظاهرة إلى أعمال عنف نتيجة قمعها من قوات الأمن كما جرت مناوشات بين العمال والأمن واستعملت قوات الأمن الهراوات والقنابل المسيلة للدموع، ودافع العمال عن نفسهم بالعصي وقتل على إثرها أحد العمال.
الكويت- مشروع قانون التقاعد
دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت خلال مؤتمر صحافي يوم 8 كانون الثاني الحكومة إلى تعديل مشروع القانون الجديد للتقاعد المبكر والذي صوت عليه مجلس الأمة في مداولته الأولى قبل أيام وبانتظار المداولة الثانية، ووصفت النقابات مشروع القانون بأنه انتقاص واضح من حقوق المواطنين، معترضة على السرعة غير المسبوقة في إقرار القوانين وخاصة تلك التي تتعلق بمصير عشرات الآلاف من أبناء الكويت.
كما انتقدت النقابات عملية استبعاد مشروع قانون التقاعد المبكر والذي تم التوافق عليه العام الماضي وحظي بقبول واسع، وشدّدت النقابات على ضرورة الرجوع إلى ممثلي العمال والاستماع إلى رأي المواطنين، وتعديل كلّ المواد التي تنتقص من حقوق الشعب الكويتي قبل التصويت على هذا المشروع في مداولته الثانية.