اتحاد عمال دمشق في مؤتمره السنوي

الجانب الاقتصادي
تصدرت المطالبة بتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة قائمة المطالب كما في سائر المؤتمرات العمالية، عبر الدعوة إلى رفع الأجور وفتح سقوفها، ومنح العمال حقوقهم من الحوافز والمكافآت، ووضع حدٍ للغلاء وإلغاء ضريبة الدخل، وتحميلها لأصحاب الأموال، مع التأكيد على زيادة دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، والعودة عن السياسات الليبرالية التي قادت إلى تأزم الوضع المعيشي للطبقة العاملة ورفض التشاركية جملة وتفصيلاً.
وطالب ممثلو عمال الصناعات النفطية، بضرورة رفع تعويضات ومكافآت العمال المنتجين، وزيادة أجور الخبرات الفنية الوطنية، ورفض التعميم الحكومي الذي يحرم العمال من التدفئة في أماكن العمل، وإعادة النظر في أسعار حوامل الطاقة.
وتطرق عمال النسيج إلى مشكلة النزيف الكبير في الأيدي العاملة الفنية وانعدام الحوافز الإنتاجية، وانخفاض أجر العامل عند بدء التعيين، وهو ما لا يشجع أحداً على التقدم إلى العمل في منشآت القطاع العام، إضافة إلى طرح مشكلة الإجراءات الروتينية الطويلة التي ترافق عقود العمل وتفوّت على الشركات الاستفادة من العمال الجدد.
كما شدد عمال النسيج على رفض سياسة استيراد الأقمشة والخيوط التي يمكن إنتاجها في القطر، والتي قادت إلى كساد المنتج الوطني، مع الإشارة إلى ضرورة دعم زراعة القطن.
أما عمال الطيران، فدعوا إلى فتح باب التعيين للتغلب على النقص الكبير في الأيدي العاملة، والتوسط لدى الجهات المعنية لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار، والتي مضى على بعضها ثلاث سنوات، إلى جانب تأهيل المعدات القديمة في المطار، وتجديد شهادات عمل المراقبين الجويين.
كذلك نقل عمال الدولة والبلديات معاناتهم من نسب التسرب المرتفعة، والتي وصلت إلى 60% بسبب الأجور والتعويضات المتدنية للغاية، مع التأكيد على ضرورة إنصاف الطبقة العاملة، عبر زيادة الأجور وربطها بالأسعار، ورفع قيمة الوجبة الغذائية وتوزيعها بشكل عيني، وزيادة دور الدولة في التجارة الداخلية والخارجية.
كما انتقد العمال اقتصاد السوق الذي تبنته الحكومات المتلاحقة منذ 2003 والذي منح الأولوية للقطاعات الخدمية على حساب الإنتاجية، مع الإشارة إلى أن النموذج الاقتصادي التعددي الذي تقوده الدولة، هو الأمثل لبلادنا ضمن إطار المحافظة على القطاع العام ودوره الريادي، الذي كان الركيزة الأبرز في صمود الاقتصاد السوري، إلى جانب التأكيد على أهمية دعم المنتجين الزراعيين والصناعيين وخفض أسعار حوامل الطاقة.
كما انتقد عمال الصناعات الكيميائية توجه الحكومة إلى الاقتصاد غير الإنتاجي، ما انعكس سلباً على الوضع المعيشي، مطالبين بالدفاع عن قطاع الدولة وتخليصه من الفساد، والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، وتحسين مستواها المعيشي، وإعادة النظر بسائر القوانين التي حجّمت دور الدولة وفي طليعتها قانون التشاركية.
بدورهم طالب عمال المصارف، بعدم تقديم مبررات تسوغ نهج التشاركية سيء الصيت، مع لفت الأنظار إلى أهمية أن تصب القروض التي سمح بها مؤخراً ضمن القطاع الإنتاجي لضمان عدم حصول مزيد من الارتفاع في الأسعار، والتشديد على أهمية دعم أسعار حوامل الطاقة بما يدعم القطاع الإنتاجي، ويسهم في توفير فرص العمل، والحد من البطالة.
واشتكى عمال البناء من نقص السيولة المالية والآليات والأيدي العاملة والحاجة إلى أيد عاملة خبيرة وتقديم تعويضات عادلة لعمال هذه المهنة الخطرة، إلى جانب أهمية تحسين الأنظمة والتشريعات بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار، والتذكير بحق عمال القطاع الإنشائي بتعويض عطلة يوم السبت، والعمل على تنسيب عمال القطاع الخاص إلى التنظيم النقابي.
كما دعا عمال الزراعة إلى إيجاد معامل تتبع للقطاع العام للأدوية البيطرية والتورب الصناعي، الذي تتوافر سائر مقوماته لدينا، كما انتقدوا بطء التحول إلى الطاقة النظيفة وإعادة الإعمار ضمن الأراضي الزراعية، وتوقف معمل صناعة العظام في الزبلطاني منذ فترة ما قبل الأزمة.
أما عمال الإسمنت، فطالبوا بمعالجة نقص العمالة في إسمنت عدرا ولا سيما الخبيرة منها، وبمنح الوجبة الغذائية العينية للعمال، في حين طالب عمال الصناعات الغذائية بزيادة عدد البرادات المعدة لنقل المخصصات الغذائية للجيش.
وأكد عمال السيراميك على ضرورة تحديث خطوط الإنتاج، وإصلاح المتوقفة منها، مطالبين بالتوسط لدى الجهات المختصة لإيقاف استيراد السيراميك وتخفيض أسعار المواد الأولية.
الجانب الخدمي
التقت مطالب العمال في المجال الخدمي ضمن نقاط عدة أبرزها: إيجاد شركة تأمين عمالية، وكذلك شركة تقديم خدمة طبية ومستشفى عمالي، على أن تتبع جميعها للاتحاد العام لنقابات العمال، وتشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي، وتأمين الرعاية الصحية لأسر العمال الشهداء على الأقل، وتوفير مستلزمات الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وعلى الصعيد الاجتماعي طالب العمال بتفعيل صندوق التكافل وألّا يقتصر دوره على اقتطاع الاشتراكات من أجور العمال، وضرورة رفع التعويضات الممنوحة للعمال بالتزامن مع رفع الاشتراكات، وألّا يتم تحميل العجز للمشتركين فقط، حيث إن للصندوق روافد أخرى يمكنها أن تسهم في تحمل العجز.
واشتكى ممثلو العمال من رفع أجور المواصلات إلى ريف دمشق، دون وجود ارتفاع في أسعار المحروقات، كما طالبوا بإيجاد لجنة مختصة لمعالجة أوضاع العمال الذين فقدت سجلاتهم في المناطق الساخنة، وبرفع التعويض العائلي، ومنح اللباس العمالي لجميع العاملين في قطاع الدولة، وإنشاء صالة مناسبات عمالية.
وفيما يتعلق بالسكن العمالي، دعا العمال إلى حل مشكلة ارتفاع متر السكن إلى نحو 60 ألف ليرة سورية، وهو ما يفوق طاقة العامل في ظل الواقع الحالي للأجور، مع التأكيد على حق عمال القطاع الخاص بالسكن العمالي.
الجانب التنظيمي
وكان من أبرز ما جاء في الجانب التنظيمي: الدعوة إلى حل التشابك الحاصل بين بعض النقابات مع النقابات العمالية، ومنح الحوافز الإنتاجية للعمال، والتي تصطدم برفض وزارة المالية، وعدم القبول بتخفيض حصة العمال من أرباح الشركات الرابحة إلى 3% خلافاً للنسبة التي ينص عليها القانون والبالغة 10% وهو ما حدث في الشركة العامة للكابلات.
كما حمل الجانب التنظيمي مطالب العمال بإلغاء المواد التي تجيز التسريح التعسفي في القانون رقم 17، وإصدار قانون العمل الجديد الذي طال انتظاره، والإسراع في حل القضايا العالقة في المحاكم العمالية، ومنح العمال بحكم المستقيل تعويضاتهم المستحقة.