بصراحة: العمال يقدمون ما عليهم هل الحكومة كذلك؟

إذا ما استحضرنا الماضي القريب، أي مرحلة الثمانينات التي جرى فيها حصارٌ اقتصادي شبيه بالحصار الحالي المضروب على شعبنا ومعاملنا ومراكز الإنتاج الأساسية، وجرى كسره من خلال الدور الذي لعبه العمال والفنيون والمهندسون الوطنيون، في إيجاد البدائل من قطع التبديل للآلات التي كانت قطعها التبديلية تستورد من الدول الغربية الفارضة للحصار، والمواد الأولية اللازمة لاستمرار الإنتاج اللازم لمعيشة الناس.

في الحصار الحالي المضروب الأمر مختلف لاختلاف السياسات، تجاه قطاع الدولة الإنتاجي بمختلف مفاصله حيث يترك لمصيره مانعين عنه الحياة ويراد له الموت سواء بالموت المفاجئ أو السريري وهنا لا خلاف بأية طريقة يتحقق فيها، والذي يلعب فيه الحصار دوراً مهماً إضافياً فيما وصل إليه واقع الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد المرتبط بالإنتاج بشكل خاص.
ولكن السؤال المفترض: أليست هناك طريقة أو طرق لفك طوق الحصار المضروب أو التقليل من أثاره إلى أبعد حد ممكن؟
التجارب التي مرت بها شعوب كثيرة تقول: هناك إمكانية حقيقية ليس لفك الحصار الذي تضربه القوى الاستعمارية، بل هناك إمكانية فعلية لتحقيق قفزات نوعية في مجال التطور الصناعي والزراعي، ولكن هذا يحتاج إلى سياسات اقتصادية منحازة لجهة المصالح الأساسية للشعب وهذا سيفجّر طاقات الشعب، ويجعل مبادراته تسير في اتجاه المقاومة لما هو مفروض علية من حصارات وخلافه.
إن المبادرات التي يقوم بها العمال في المواقع الإنتاجية المختلفة، تجاه تشغيل المعامل وصيانتها اعتماداً على ما هو متوفر بين أيديهم من أدوات وقطع تبديل تقول: أن هناك إمكانية وإرادة لدى العمال بعدم الاستسلام للواقع و«كفى الله المؤمنين شر القتال» ويمكن أن ندلل على ما قام به العمال من عدة وقائع
عمال المغازل والمناسج تمكنوا من سحب عشرات الأنوال من الصالة الرئيسة المدمرة، وأعادوا لها الحياة مرة أخرى، ودخلت في سياق الإنتاج لهذا المعمل.
عمال وفنيو ومهندسو محطة بانياس الكهربائية الذين أعادوا العمل للعنفات بالإمكانات البسيطة المتوفرة بين أيديهم.
عمال فرع مؤسسة إكثار البذار في حماة، تمكنوا من فك الغربال الرئيس من قرية تل بلاط في ريف حلب وإعادة تركيبه ثانية في مركز كفر بهم في حماة، بعد أن طلبت إحدى شركات القطاع الخاص أجور تركيب وفك 75 مليون ليرة سورية، ولكن ما حصل عليه العمال من مكافأت يقدر ببضعة من ألاف الليرات.
ونعيد السؤال الأساسي:العمال يقدمون ما عليهم ولكن الحكومة ماذا قدمت؟.

معلومات إضافية

العدد رقم:
817