من أول السطر:اليوم العالمي للسلامة المهنية

وقد تبنته منظمة العمل الدولية منذ عام 2003 كيوم عالمي للتوعية العالمية للسلامة والصحة المهنية، لأرباب العمل وممثلي الحكومات، والنقابات. حيث يتعرض آلاف العمال سنوياً لحوادث العمل المختلفة من أمراض مهنية عديدة، وإصابات عمل تتراوح بين العجز البسيط والعجز الكلي، حتى تصل إلى الموت.

ويهدر الملايين من الأموال بين علاجات وتعويضات الإصابات والأمراض المهنية، إضافةً إلى ضياع وقت العمل.

وتقدر نصف التكاليف الناجمة عن الأمراض المهنية لأمراض القلب والجهاز العضلي والهيكل العظمي، وأكثر أسباب الوفيات تعود لأمراض السرطان المهني، وهو سبب لأكثر من 30% من حالات الوفيات المختلفة.

كما أثبتت التجارب المختلفة أن ثقافة السلامة والصحة المهنية تعود بالنفع على العاملين وأصحاب العمل والحكومات.

نقصد هنا بثقافة السلامة المهنية: معرفة أهمية السلامة والصحة المهنية وتثبيت الحق للعمال في وجود بيئة عمل صحية وأمنة تحترمها الحكومات وأرباب العمل، من خلال القوانين التي تحدد الحقوق والمسؤوليات تجاه العمال، وتقوم النقابات على تعزيزها وتطويرها وممارسة حقها في النضال من أجلها.

وتعتبر البلدان النامية هي أكثر البلدان تخلفاً في تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، وهذا يعود إلى نسبة زيادة الاستغلال للعمال وعدم وجود قوانين ناظمة وملزمة التطبيق على أصحاب العمل، إضافةً إلى ضعف دور الحركة النقابية في هذه البلدان بسبب عدم استقلاليتها وسيطرة إما أرباب العمل على الكثير من مفاصلها، أو سيطرة أجهزة الدولة والحكومات على بنية هذه الحركة، مما جعلها أضعف من أن تناضل من أجل الكثير من حقوق العمال، ومنها السلامة والصحة المهنية،على الرغم من إقامة هذه البلدان من ندوات علمية واحتفالية بهذا اليوم، حيث يقتصر عمل النقابات والحكومات حضور هذه الفعاليات والتصفيق لها.

ونجد الكثير من النقابات ليس لديها أجهزة إشراف حقيقة، على حسن تطبيق قواعد السلامة وإرسائها، أضف إلى ذلك عدم وجود كادر حقوقي من أجل الدفاع عن حقوق العمال، والتي منها إرساء قواعد السلامة والصحة المهنية.

لقد أقرت منظمة العمل الدولية أكثر من 70 اتفاقيةً وتوصيةً مرتبطةً بقضايا الصحة والسلامة المهنية، وهي تعتبر ملزمةً للدول التي وقعت على هذه الاتفاقيات، منها على سبيل المثال: الاتفاقية رقم 17 و18 و155 حيث وقّعت سورية على غالبيتها.