الكرة في ملعب الحكومة

في مجمع صحارى انطلقت أولى المؤتمرات، حيث أنجز مؤتمر الاتحاد المهني للصناعات الغذائية والتبغ والسياحة والتنمية الزراعية أعماله فتم عرض موجز التقرير المقدم للمؤتمر، و من ثم أتت مداخلات الأعضاء تباعاً عارضةً العديد من معوقات الإنتاج، ومكامن الضعف في قطاع الدولة وتركزت مجملها على شرح الواقع الإنتاجي في مختلف المنشآت والمعامل مقدمين المقترحات والتوصيات، والمطالبات من الحكومة، عبر وزاراتها المختلفة مؤكدين على ضرورة تنفيذها إن كانت الحكومة جادةً في إنقاذ القطاع الزراعي والإنتاجي، ولم تخلُ كلمات العمال الأعضاء من المطالب العمالية والخدمية والتشريعية.

الحلول على قائمة الانتظار

تطرقت إحدى المداخلات للعديد من القضايا الهامة حيث تحدثت عن مدجنة طرطوس، وكيف أن مشروع تطويرها نجح بسبب الرعاية والدعم مع توقعات بارتفاع الإنتاج من 18 مليون ل 50 مليون بيضة سنوياً وهذا خيرً كونه إنتاجاً وطنياً، لكن في الجهة المقابلة هناك منشأة أبقار زاهد التي تشغل مساحة ثلاثة ألاف دونم تقريباً، تعاني من الصعوبات والعقبات والمديونية السابقة، وبتراجع عدد القطيع ونقص اليد العاملة، على الرغم من جهود عمالها الموجودين، ولكنها لم تلق الدعم المطلوب، بل يمكن القول بأنه لا يتعدى مسكن آلام، والمطلوب وضع اليد على الجرح وإيجاد حل جذري لواقعها المتراجع، وهذا واجب الحكومة والوزارة المعنية، وعرجت المداخلة على مشكلة  تسويق الحمضيات في الساحل السوري، فالإنتاج يزيد عن مليون طن سنوياً وسعر الكيلو لا يحقق سعر التكلفة مما يجعل الكثير من المزارعين يهجرون بساتينهم، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه فان هذا المحصول الهام يتراجع كثيراً وهذه الأشجار ستتحول في نهاية الأمر وقوداً للتدفئة وبما أن التقرير الاقتصادي ذكر أنه تمت الموافقة على إنشاء معمل العصائر فيجب الإسراع به.

أهل مكة أدرى بشعابها

فيما يخص مؤسسة الأعلاف، أوضحت إحدى المداخلات: إن هناك عشرات الملايين تدفع سنوياً مقابل استئجار صوامع لتجميع المواد الأولية في معمل طرطوس، والمقترح أن يتم بناء ثلاث صويمعات ضمن المعمل لتوفير هذه الملايين من جهة، وتأمين مخزون من المواد الأولية، تضمن استمرار إنتاج المعمل ولفترة طويلة من جهة أخرى، علماً بأن الأرض متوفرة ضمن حرم المعمل ذاته أما فيما يخص هيئة البحوث العلمية الزراعية، فقد تم التأكيد على ضرورة العمل على تأسيس مخبر التقنيات الحيوية اللازمة لتنفيذ الخطط السنوية التي تخدم البحث العلمي، والعمل على نقل المخابر الخارجة عن الخدمة بسبب الأزمة إلى مناطق آمنة، أما بالنسبة لمركز البحوث العلمية في الغاب والذي يمتلك العقول المهمة والخبرات الكبيرة، ويجب على الإدارة استثمار هذه الكوادر والمطلوب أيضاً توفير المعدات الحديثة التي تخص البحث العلمي، وتوفير بذور وسلالات حيوانية ذات مواصفات قياسية للعمل عليها الاهتمام بأبحاث الأدوية الزراعية  والأسمدة الذوابة وبذور الخضروات الهجينة،  كما تم التشديد على أهمية تشكيل شعبة تهتم بتربية النحل التي تدهورت خلال السنوات الماضية.

قمح بلا سماد وتفاح بلا تسويق 

تطرقت إحدى المداخلات لمحصول القمح، الذي كان يجب أن يرش بالأسمدة في حينه على دفعتين، الأولى: في بداية شباط والثانية: في أول آذار وإلى الآن لم ترش المحاصيل ولا مرة، وهذا سيؤدي لتدني مستوى الإنتاج وبعد هذا التأخير وفي رش السماد، فان أسعاره مرتفعة جداً، حيث أصبح سعر طن السماد 200 ألف ليرة سورية بما يعادل ضعفي سعر طن القمح، فماذا تنتظر الجهات الحكومية ؟ كذلك لا بد من الإسراع في إيجاد سوق تصريف للمخزون الكبير من مادة التفاح، والبالغة فقط في السويداء 3 آلاف طن تلافياً للخسائر، وتأمين مجموعات توليد احتياطية متنقلة للمخابز كبديل في حال تعطلت إحدى مجموعات الديزل الموجودة في الأفران خاصةً في ظل انقطاع كبير للتيار الكهربائي من الشبكة.

من المطالب الإنتاجية

إقامة مفرخ أسماك مياه عذبة، وإعداد كوادر فنية ومهنية، من خلال إجراء دورات متخصصة في تربية الأسماك، كي يتم سد النقص الحاصل بالكوادر. 

زيادة المساحات المزروعة من التبغ ومتابعة البحث العلمي لإنتاج أصناف جديدة تنافس منتجات السوق.

تشغيل المعامل المتوقفة كافة التابعة لشركة سكر حمص ومنها معمل الخميرة تأمين السكر الأحمر الخام الموعودين به.

الإسراع بالصيانة الكاملة لمطحنة اللاذقية والتي تم تأمين مستلزمات هذه العملية كافة، وكذلك مطحنة ابن زيدون في السويداء ومطحنة حماة.

إعفاء آليات مشروع التطوير في المنطقة الجنوبية من قرار تخفيض استهلاك الوقود كونه مشروعاً إنتاجياً عليه أن ينفذ خطته السنوية.

من المطالب العمالية

رفع الحد الأدنى للأجور، وتفعيل اللجنة الوطنية للأجور المنصوص عنها بالقانون، والتي لم تعقد أي اجتماع منذ صدور القانون.

الإسراع بتعديل القانون رقم 17 وخاصةً المواد المتعلقة بالتسريح والنقل وتغيير طبيعة العمل وإيجاد آلية ملزمة لأرباب العمل تفضي لتسجيل العمال كافة في التأمينات الاجتماعية وبأجورهم الحقيقية.

صرف أجور عمال منشأة أبقار (مسكنة) البالغ عددهم 31 عاملاً الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف منشاة أبقار الذرة، ويعملون فيها ولكنهم لم يتقاضوا أجورهم منذ عام.

تسوية أوضاع 28 عاملاً وعاملةً في مطحنة جبلة الذين انتهت الفترة القصوى لندبهم، فتوقفت أجورهم لذلك نطلب الإسراع بإجراء نقلهم لملاك فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، عملاً بالمرسوم الصادر في 2009.

موافقة الحكومة على إجراء مسابقة لتعين النقص الحاصل بالأيدي العاملة في شركة سكر حمص.