محمد سلوم
(عجز ومقعد):إصابة العمل والمرسوم رقم 41 لعام 2015
صدر المرسوم رقم 41 لعام 2015م والقاضي بصرف 2500 ليرة كزيادة على الراتب للعاملين في الدولة, لكن فئة من العاملين لم تصرف لهم؛ وهم ممن تقاعدوا (بإصابة عجز ومقعد).
هؤلاء يشتكون بأنهم كانوا يستفيدون من أية زيادة، ويتقاضون التعويض العائلي والتدفئة مثل أي موظف متقاعد وتعويضاته, فمنهم من خرج بإصابة 60% ومنهم بنسبة 49%, ويقولون بحكم العجز يجب أن يأخذوا هذه الزيادة, وبقانون التأمينات ما ينطبق على عجز الإصابة، كما ينطبق على أي راتب تقاعدي آخر، حتى بعد الوفاة يستفيد منه الورثة.
وبشكواهم لقاسيون قالوا: «راجعنا التأمينات الاجتماعية فقالوا لنا ما دامت الوزارة لم تشملكم بقرارها، فنحن لا نستطيع أن نعطيكم!».
التأمينات الاجتماعية
مديرة التأمينات الاجتماعية قالت لقاسيون: سابقاً صدرت زيادة كتعويض معيشي، مرة 4000 ليرة ومرة أخرى 7500 ليرة، فتم صرفها لهم لأن القرار الصادر من وزارة الشؤن الاجتماعية والعمل شملهم بذلك، أما زيادة الـ(2500) ليرة فهي زيادة على الراتب وليست تعويضاً، ونحن ننتظر قراراً من الوزارة أو من رئيس الحكومة حول ذلك، مع العلم أنه تم صرف هذا المبلغ للعاملين في الدولة، ممن شملهم المرسوم منذ 1/10/2015 م، أما بالنسبة إلى حالة «العجز والمقعد» فهي تدرس الآن في الوزارة، ونحن لا نستطيع صرفها إلا بقرارات.
العجز يفرض تكاليف إضافية
هؤلاء الذين خرجوا من العمل بفعل إصابتهم في العمل، وقدرهم السيئ أخرجهم من حياتهم الطبيعية، بحاجة إلى هذه الزيادة، كما غيرهم من أصحاب الأجور، بل لعلهم أكثر حاجة من غيرهم لارتفاع تكاليف الحياة كلها، خاصة وأنهم بنتيجة عجزهم أصبحوا غير قادرين على القيام بأعمال أخرى، وبالتالي ليس لديهم أي لهم دخل آخر، وفي الوقت نفسه لا يخفى عنا أن الإصابة التي تعرض لها هؤلاء أوجدت لدى غالبيتهم مشاكل صحية دائمة، وهي بحاجة إلى الرعاية الصحية والمتابعة بشكل دائم، مع ما يعنيه ذلك من نفقات إضافية يتحملون أعباءها على حساب معيشتهم وقوت أسرهم.
قاسيون تضم صوتها لصوت هؤلاء، وتطلب من الجهات المعنية، ما دام القرار قيد الدراسة ولم يصدر بعد، بأن يتم العمل على إنصافهم، وإصدار القرار اللازم بتشميلهم بالزيادة في أقرب وقت، كي لا تزداد معاناتهم أكثر مما هي عليه.
