عمال الزراعة السوريون في لبنان

منذ آذار 2015 بدأت مؤشرات أزمة اقتصادية زراعية في الظهور مثل موسم الدراق الذي أصبح مهدداً بالإتلاف، فتحرك أصحاب المزارع وطلبوا من الحكومة اللبنانية والأمن العام اللبناني إعادة النظر في إجراءات دخول السوريين إلى لبنان من أجل قطاف الثمار، حيث تحتاج كل مزرعة ما بين 200 إلى 250 عامل زراعي موسمي، بينما تحتاج مزارع أخرى إلى 400 عامل ثابت والعشرات من العمال الموسميين فأصبح جزء كبير من الإنتاج مهدداً بالكساد والإتلاف في المزارع وأوضحت جريدة النهار أن القطاع الزراعي في لبنان مهدد بالإنهيار بسبب عدم توفر اليد العاملة. 

ويشكل النازحون السوريون نسبة غير قليلة من عمال الزراعة في لبنان وأغلبهم قادمون أو نازحون من المحافظات الشرقية في سورية «الرقة والحسكة ودير الزور». 

أرباب العمل الزراعي

يريدون يد عاملة رخصية

بدأت نقابة المزارعين والفلاحين بالبقاع والجنوب ونقابة مزارعي البطاطا وهيئات مستثمري الأراضي الزراعية بهذه المطالبات، لتسهيل إجراءات دخول عمال الزراعة السوريين إلى لبنان فاليد العاملة السورية ماهرة ورخيصة في الوقت نفسه، ويشكل العمال السوريون العمود الفقري للقطاع الزراعي اللبناني في عدد من المناطق مثل مزارع سهل البقاع وسهل مرجعيون.

بدأ المزارعون يطالبون بإعادة النظر في الإجراءات الحدودية بهدف إدخال المزيد من عمال الزراعة السوريين إلى لبنان للعمل بشكل دائم أو بشكل موسمي. ويعمل العمال السوريون في الزراعة اللبنانية بأجور رخيصة، ويؤدون معظم الأعمال في كل شيء من فلاحة الأرض وحراثتها ووضع الأسمدة الكيماوية، وتهيئتها تمهيداً لزرعها والحصاد والقطاف وغيرها.

السلطات اللبنانية

توافق على دخول العمال الموسميين

أقنعت نقابات المزارعين وهيئات المستثمرين الزراعيين الحكومة اللبنانية بدخول عمال الزراعة السوريين للعمل بشكل موسمي، أثناء فترات الزراعة والحصاد والقطاف لفترة محددة فقط.

فاللجنة المكلفة بمتابعة إدخال عمال الزراعة من سورية إلى لبنان سمحت للعامل الموسمي بدخول لبنان لفترة ستة أشهر فقط، من أول آذار إلى 30 تشرين الأول، أما عمال الزيتون والحمضيات فيسمح بدخولهم مدة أربعة أشهر كل عام، من أول تشرين الأول إلى 30 كانون الثاني حسب «روسيا اليوم» و«الميادين».

وحسب البيان الصادر عن الهيئات الزراعية اللبنانية، والذي نشرته الوكالة الوطنية للأنباء في وزارة الإعلام اللبنانية، فقد جرى إعلان هذه الإجراءت لتسهيل دخول عمال الزراعة السوريين إلى لبنان منذ حزيران 2015 .

تحت قبضة الاستثمار المضاعف

كانت اليد العاملة السورية تتصف بإنها يد عاملة ورخيصة في الوقت نفسه منذ ما قبل الأزمة الحالية، وبعد الأزمة قام المستثمرون الزراعيون وأصحاب المزارع اللبنانية باستغلال النازحين السوريين الموجودين ومساومتهم على دفع أجور أرخص مما كان يدفع في السابق.

ويسيل لعاب المستثمرين عبر لهاثهم نحو اليد العاملة الرخيصة، والجميع يتجه نحو السوريين فهم الأكثر عرضة للاستغلال والإهانة والاستثمار، بسبب الأزمة السورية والتمييز الناشئ في الأجور ونمط الحياة في بلدان اللجوء.