من الأرشيف العمالي: بالورقة والقلم
لتكون على بينة مما تقدم، لا بد لك من أن تحاور الناس وتستوضح حالهم من أفواههم هم، وهذا ما قمنا به فعلاً:
في سفح قاسيون كان لنا اللقاء التالي مع أحد العاملين في قطاع الدولة (العام) وبعد التحية سألناه:
- حبذا لو تعْلمنا عن حياتك العملية والأسروية.
- إنني عامل في القطاع العام بأجر شهري مقداره (1450) ل.س وأسرتي مكونة من ستة أفراد، وزوجتي ربة منزل، ومنزلي بالأجار، وأنفق على الأجار والكهرباء والماء مبلغ (800) ل.س، ويبقى لدي (650) ل.س كمصروف شهري.
- وهل يكفي هذا المبلغ لشراء حاجياتك في الشهر؟.
إنني أعمل بعد الدوام في صالون للحلاقة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة السابعة مساء بأجر 1/3 من إجرة الحلاقة فأقبض وسطياً بالشهر (600) ل.س فيكون المبلغ النهائي لصرفه لقاء حاجاتي شهرياً (1250) ل.س وهذا المبلغ غير كافي، وإذا حسبنا تكاليف الحياة المعيشية اليومية فنجد من خلال هذا الحساب أن كل الأسر الفقيرة تتعرض للجوع وسوء التغذية، ففي الفطور مثلاً نحتاج إلى صحن فول (10) ل.س وجبنة ولبنة (15) ل.س وبيض (6) ل.س وخبز (1.5) ل.س فيكون المصروف (32.5) ل.س. أما الغداء، فلنفرض طبخة مجدرة، فتحتاج إلى برغل (12) ل.س وعدس (6) ل.س وأوقية زيت (10) ل.س فيكون المجموع (33.5) ل.س، وإذا افترضنا أن أسرتي لا تأكل سوى الصبح والظهر فقط فيكون مجموع المبلغ المصروف شهرياً (1980) ل.س، وهذا من دون الغاز والسكر والشاي واللحمة وأجار البيت والملبس الخ..
وهكذا يتبين أن أسرتي لا تتغذى أياماً كثيرة خلال الشهر. ومن «الطريف» أن الطبقة العاملة قد ناضلت كثيراً من أجل أن تعمل (8) ساعات يومياً. أما نحن فإننا نسعى للعمل أكثر وأكثر من أجل أن نقدر على سد الحاجيات اليومية.
- وما هو الحل برأيك؟
- الحل في نظري يتجلى فيما يلي:
الحد من الارتفاع الجنوني للأسعار وتثبيتها.
زيادة الأجور حسب الاستهلاك.
تأمين السكن الشعبي وتوزيعه على أصحاب الدخل المحدود بأجور رمزية تتناسب مع دخولهم.
نشرة الشرارة العدد 5 أيار 1987