مشروع قرار خاص لتشغيل المعاقين

من المؤكد أن القرار في حال تطبيقه بالطريقة الصحيحة سيكون له بالغ الأثر عند كل معوّق، فلا يجوز أن يترك ذوو الاحتياجات الخاصة في مهب الريح، وبالتاليّ لا يجوز أن تدفن الحكومة رأسها في الرمال عند الحديث عن تشغيل ذوي الاعاقة كما كان يجري سابقاً، خاصة وأن بينهم مختلف الشهادات.
لذلك يبقى السؤال: ما مدى تقيّد الوزارات والمؤسسات العامة بهذا المشروع؟!.
التصريح كما جاء على لسان رئيس الحكومة في الجلسة جميل ومفرح لهذه الفئة، لكن الواقع يقول إن الوزارات والمؤسسات والبلديّات والجامعات لن تلتزم بمشروع القرار، رغم علمها أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مهمشة ومظلومة، وعلى الحكومة تبنيّ مطالبهم، وبالتاليّ على النقابات ووزارة العمل الضغط على الجهات كافة لتأمين مطالبهم المتمثل بأدنى حقوقهم في العيش بكرامة، وهو حق العمل والتشغيل؛ وإيجاد آلية فاعلة يمكن أن تطبق على أرض الواقع لتفعيل القرار حتى لا يبقى حبراً على ورق.
وهنا نتساءل: مَنْ يحاسب مَنْ حين يصبح المشروع قراراً ولا يلتزم به، وكيف سيكون هذا ملزماً للجميع مع بدايّة العام؟!.