من الأرشيف العمالي : دور النقابات في محاربة الفساد

إن انتماء النقابيين إلى قواعدهم هو الأساس, ويكون من خلال تمثيل حقيقي, وليس توزيع حصص كما هو متبع, وكذلك أن يكون تمثيل العمال في اللجان الإدارية هو بالانتخابات المباشرة من العمال, وليس تعييناً من الاتحاد العام, والذي لا يعرف إمكانية العمال كالعمال أنفسهم.

كذلك يجب أن تقلص الامتيازات النقابية للنقابيين في المواقع القيادية, من سيارات ومكاتب ورفاهية الشاليهات والبعثات, بشكل جعل ذلك القائد النقابي ينسى الطبقة التي ينتمي إليها, ويصبح همه الحفاظ على هذه الامتيازات.

إن النقابات والعمل النقابي ليست امتيازاً وإنما هي مواجهة بين من يحاول استغلال العمال وبين المدافعين عنهم وفي طليعتهم التنظيم النقابي.

إن توجه الحكومة إلى اقتصاد السوق «الاجتماعي» سوف يزيد الهوة بين العمال وأرباب العمل, مما يعني أن اختيار القيادات النقابية في المرحلة القادمة يترتب عليه مسؤولية كبيرة, لأن الرأسماليين في الوقت الحاضر أصبحوا متمكنين من القرار الاقتصادي, ويحاولون الوصول إلى القرار السياسي.

لذا لابد للنقابات من أن تكون جاهزة للرد وقيادة الطبقة العاملة من أجل الدفاع عن حقوقها وتثبيت مكاسبها, وهذا يحتاج إلى قادة حقيقيين, وليس إلى قياديين يهبطون  بمظلمة على الطبقة العاملة.

ويمكن أن نضرب مثالاً في قانون العاملين الموحد رقم 1 لعام 1985 كيف كان اعتراض النقابات ضعيفاً على المادة 138 وغير مجدٍ, وكان من المفترض التحرك بشكل قوي من خلال الإضرابات وغيرها لإسقاط هذه المادة باعتبارها سيفاً مسلطاً على كل من يحاول ان يقول لا للفاسدين والمفسدين.

إن توجه النقابات في الوقت الراهن يجب أن يكون نحو حماية الوطن والمواطن, خاصة وأننا في سورية ما زالت بعض أراضينا محتلة, ويمكن للتنظيم النقابي أن يسهم في إطلاق الطاقات المبدعة لدى شعبنا, وعدم التفريط بدور الدولة في دعم التعليم المجاني والصحة, وإيجاد حل لمشكلة الطبقة العاملة التي ترفد كل عام من 200 إلى 250 ألف عاطل عن العمل, وذلك بإيجاد مشاريع استثمارية لتستوعب هذا العدد المتزايد من العاملين في سوق العمل.

«من مداخلة للرفيق النقابي أديب العجمي» 

قاسيون العدد 252 تموز 2005