تعديل الوضع الوظيفي بحاجة لمعجزات

إلى إدارة صحيفة «قاسيون» الكرام.. نتقدم إليكم، وكلنا أمل بأن نصل من خلال منبركم الحر إلى مطالبنا العمالية، والتي تتلخص بما يلي:

نحن نعمل لدى مديرية فرع دمشق للخطوط الحديدية السورية، وبعد أن بذلنا جهوداً كبيرة للحصول على شهادة جامعية، تقدّمنا بطلبات تعديل الوضع الوظيفي للمدير العام المهندس جورج المقعبري، وذلك وفق ما جاء في القانون /50/ لعام 2004 (قانون العاملين الأساسي)، والتي تنص المادة /13/ فقرة /أ/ على ما يلي:

يجوز للجهة صاحبة الحق في التعيين نقل العامل الذي حصل على شهادة أعلى من الشهادة التعيين بموجبها إلى وظائف الفئة الأعلى بأجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من أجل الترفيع المقبل.

وكذلك الفقرة /د/ من المادة المذكورة التي اشترطت:

أن تكون الشهادة الأعلى التي حصل عليها العامل ــ بعد تعينه ــ من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة العامة التي تعمل لديها بموجب نظامها الداخلي.

أن يكون هناك وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة التي يعمل لديها، تتوفر فيه شروط شغلها.

لكننا لم نتلق أية ردود واضحة على مطالباتنا، فكان أحد الردود (.. الآن ليس ممكن لأن القطارات متوقفة..)، فبعد انتظارنا لسنوات من أجل الحصول على شهادات جامعية أصبحنا بانتظار انطلاق القطار المتوقف منذ آب 2012 بسبب الظروف الراهنة!!.

أما الرد الثاني فكان: (لايوجد شواغر حالياً) ومن المعروف بأنه ووفقاً للنظام الداخلي لأي جهة عامة بأن وظائف رؤوساء الشعب والدوائر تسند إلى حملة الإجازات الجامعية، وهذا مخالف جزئياً لمديرية فرع دمشق فعلى سبيل المثال لا الحصر.

رئاسة الدائرة المالية بعهدة السيدة (س.ح) من الفئة الثانية، بالإضافة إلى أن رؤساء الشعب معظمهم من موظفي الفئة الثانية(لا مجال لذكرهم..)، في حين نحن بانتظار انطلاق قطار تعديل وضعنا، فهل من المعقول أن مع توقف القطار يتوقف تطبيق القانون /50/، ولكن الذي حصل مع أحد العاملين (ع.م) بأن انطلق قطاره الخاص مسرعاً، وحصل على تعديل وضع لأنه حظي بواسطة من العيار الثقيل لم يستطع معها المدير العام من توقف قطاره..

أما إذا عدنا للمادة /13/ فقرة /هـ/ من القانون المذكور فنجدها تنص على ما يلي:

في حال عدم تسوية وضع العامل ــ الذي حصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها ــ وفق أحكام هذه المادة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديمه الطلب المشعر بحصوله على الشهادة الأعلى ــ فلا يجوز للجهة العامة التي يعمل لديها أن تحجب عنه الموافقة المنصوص عنها في الفقرة /و/ من المادة /7/ من هذا القانون، وبذلك نعود من جديد للبحث عن أي باب يوصلنا إلى المدير العام ليمنحنا تلك الموافقة، ونبقى ننتظر ليس انطلاق القطار بل انطلاق المسابقات في الوظائف الأخرى، ويكون بذلك شعارنا بالحياة هو.. الانتظار!!.

وإذا تحققتا معاً (الموافقة + المسابقة) نكون قد أخذنا فرصة مواطن آخر بالعمل والتوظيف.

وأخيراً نتمنى لصحيفتكم الغراء دوام الاستمرار والنجاح.

العاملون في مديرية فرع دمشق