شركات التأمين الصحي ارتكبت أخطاء قاتلة بحق العمال
أكد رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري أن الاتحاد بصدد التحضير لرفع لائحة سوداء بحق شركات التأمين التي لم تقدم خدمات التأمين الصحي للعمال المشتركين بهذه الخدمة في حال تم التأكد من صحة الشكاوى التي تقدم بها مئات العمال بحق تلك الشركات، مشيراً إلى أن هذه اللائحة ستحرم كل شركة في قطاع التأمين الصحي أخلت بالعقد الموقع معها، وحققت أرباحا صافية وإضافية على حساب العامل دون أن تقدم الخدمة الصحية التي على أساسها تم التعاقد معها
وكان اللافت في حديث القادري حين حمّل وبشكل مباشر المسؤولية للمؤسسة العامة السورية للتأمين، وذلك عن تجاوزات شركات التأمين وعدم محاسبتها. اتهامات القادري هذه جاءت في حديث له مع صحيفة محلية كاشفاً أن الكثير من المشكلات والتجاوزات شابت عملية التأمين الصحي، وفرغها من محتواها وحرم العامل من الاستفادة منها، لدرجة أن المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق الذي عقد قبل أسابيع شهد سجالاً بين العمال الذين اشتكوا بالمئات من تجاوزات شركات تقديم الخدمة الطبية المتعاقد معها، وبين المدير العام للمؤسسة السورية للتامين، والذي كان يشتكي بدوره من خسارة المؤسسة!!.
وأشار القادري إلى أن مجلس إدارة السورية للتأمين أعيد تشكيله مرة أخرى بعد حلّه، وأصبح للعمال من يمثلهم في مجلس الإدارة بصفته عضواً اصيلاً، وليس مراقباً أو مشاركاً، لمتابعة ملف التأمين الصحي للعمال بالدرجة الأولى، ومعالجة الشكاوى التي قدمت بحق الشركات المتعاقد معها، وإيجاد الحل الجذري لها، منوهاً لتجاوب مجلس الإدارة الجديد بالكامل كبادرة حست نيَة.
وأوضح القادري إن مجلس الإدارة، وحالما تكتمل أوراقه سيباشر دراسات واجتماعات قطاعية مع المسؤولين عن التأمين الصحي في كل الوزارات، وجهات القطاع العام، للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتطبيقها بحذافيرها في حال سمحت القوانين والانظمة النافذة بذلك، لكن بالشكل الذي يضمن عودة التأمين الصحي إلى الغاية التي أنشئ من أجلها، وهي خدمة العامل، وليس خدمة شركات التامين الطبية كما هو عليه الحال الآن!!.
وأضاف رئيس اتحاد عمال دمشق بأن ملف التأمين الصحي لم يطرح حتى الآن على وزير المالية، وذلك بانتظار تبلور الرؤية لكيفية المعالجة، ومن ثم ترفع للمصادقة على ما يتوصل إليه مجلس إدارة مؤسسة التأمين السورية من إجراءات حتى تكون المبالغ التي تدفعها الدولة عن العمال، والمبالغ التي يدفعها العمال على شكل أقساط للتأمين الصحي، في خدمة صحة العامل، وليس لتحقيق الأرباح لشركات تقديم الخدمة الطبية.
وقال القادري إن الأخطاء التي وقعت بها شركات الخدمات الطبية قاتلة بالنسبة لجزء منها، وغير قابلة للإصلاح في بعضها الآخر، لأن بعض الشركات التي تلكأت عن خدمة العامل صحياً، ووضعت في وجهه العقبات والعراقيل، في الوقت الذي استمرت فيه بقبض الأقساط ومراكمة الأرباح، ستكون قيد المساءلة والعقوبة من مجلس إدارة مؤسسة التأمين السورية، من خلال حرمانها من حصتها، لجهة أن العديد من شركات تقديم الخدمة الطبية تعاقدت مع المؤسسة حتى تكون وسيطاً في تقديم الخدمة الطبية للعامل، ولكن التجاوزات التي مارستها هذه الشركات أفرزت توجها يقضي بالحرمان الفوري لأي شركة يثبت ارتكابها لأي تجاوز بحق العامل خلال ممارستها لعملية تقديم الخدمة الطبية خلال السنة الماضية، تأسيساً على مئات الشكاوى، والاعتراضات التي تقدم بها العمال إلى لجانهم النقابية وصولاً إلى اتحاد عمال دمشق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القضاء سيكون الفيصل في سعي مجلس الإدارة لاستعادة المبالغ المالية التي حصلت عليها شركات تقديم الخدمة الطبية دون أن تقدم الخدمة للعامل بموجب التأمين الصحي وعقوده في حال ثبت عليها ذلك، مع حرمانها من الحصة المقررة لها في سوق التأمين الصحي بموجب العقود الموقعة معها.
