بدء محاكمة 72 نقابيًا تركيًا متهمين بـ«التواطؤ» مع الكردستاني
ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أن محاكمة 72 نقابياً تركياً متهمين بالتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني، بدأت الأربعاء، أمام محكمة جنائية في أنقرة، وقد وتم توقيف هؤلاء الأعضاء في اتحاد نقابات العمال في القطاع العام، وهي منظمة تابعة للاتحاد النقابي الدولي، في حزيران 2012، في إطار حملة واسعة للشرطة التركية، ويمثل 22 منهم، في الحبس الاحترازي، فيما الآخرون أحرار
وعلى طريقة الديمقراطية التركية في متابعة شؤونها الداخلية فإن في عداد هؤلاء المتهمين، رئيس اتحاد نقابات العمال في القطاع العام، لامي أوزجن، الذي اختارته الحكومة التركية مع 62 شخصية أخرى لتشكيل «لجنة عقلاء»، مكلفة بدعم عملية السلام التي بدأت مع حزب العمال الكردستاني لدى الشعب التركي.
وقال أوزجن، ساخرا في تصريح له أمام الصحفيين قبل بدء المحاكمة، «أن تحاكم كإرهابي وكأحد العقلاء، أمر مأساوي في هذا البلد».
وطلب الاتهام أن يحكم على هؤلاء النقابيين بالسجن مع النفاذ لمدد تتراوح بين سبع سنوات، وخمس عشرة سنة، لصلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي تعتبره دول عديدة منظمة إرهابية «حسب الوكالة».
وأثناء حملة سابقة قامت بها الشرطة في شباط 2012، تم توقيف نحو 100 عضو ومسؤول في اتحاد نقابات العمال في القطاع العام للأسباب نفسها، بينهم العديد من ممثلي نقابة المعلمين، وكانت المفوضية الأوروبية عبّرت عن قلقها، وأسفت لانحرافات التشريع التركي لمكافحة «الإرهاب».
