حول ترشيح وتسمية ممثلي العمال في المجالس واللجان الإدارية
إن ترشيح عمال ونقابيين لعضوية مجالس إدارات المؤسسات العامة هو من صلاحية الاتحادات المهنية حسب نص القانون، ولكن هذا لا يمنع من استطلاع رأي اتحادات عمال المحافظات، التي توجد في إطارها هذه المؤسسات في الترشيحات وفيمن تراهم أهلاً لتمثيل العمال،ويعود للاتحاد العام البت النهائي في اعتماد وإقرار الترشيح.
وبالمقابل فإن القانون المرسوم رقم 18 وتعديلاته نص على ترشيح النقابة المعنية لممثلي العمال في اللجان الإدارية للشركات العامة والمنشآت وأن وصول ترشيحات النقابات إلى الاتحاد العام يجب أن يتم عن طريقين، طريق اتحاد المحافظة وطريق الاتحاد المهني مشفوعاًبرأي كل منهما في الترشيحات ويبقى القرار للاتحاد العام، وإذا كان الترشيح لعضوية لجنة إدارية لشركة عامة يجب أن يكون المرشحون من عمال التجمع ذاته حصراً.
أما إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة يفضل أن يكون المرشحون من التجمع أيضاً، وفي حال الضرورة من قطاع ذي صلة، ويجب ترشيح ثلاثة اضعاف العدد المطلوب من الممثلين بمعدل ثلاثة مرشحين لكل ممثل، ضمن كتاب يوجه إلى الاتحاد العام يتضمن الأسبابالداعية للترشيح ووضفاً مركزاً لكل مرشح مضافاً إلى ذلك رأي الاتحاد المهني واتحاد عمال المحافظة بكل مرشح.
والسؤال المطروح ضمن هذا السياق هو: هل هذا اسلوب عمل متطور؟ وأين العمال من هذا الترشيحات؟ وأين هي أصلاً مشاركة العمال في إدارة تجمعات القطاع العام؟
