شركة الشهباء العامة للمغازل والمناسج... رد وتعقيب

ويقول إنه جرى الحديث عن شخصٍ فقط هو المدير العام، وإهمال وجود دوائر اختصاصية، علماً أن المدير العام لا يمثل بمفرده الإدارة وإنما هناك الإدارات الاختصاصية عدا عن التنظيم النقابي والحزبي كشركاء أساسيين في عملية الإدارة والحفاظ على الممتلكات العامة والحقوق الخاصة للعاملين. ثم يوضح كيفية حساب وتوزيع الحوافز الإنتاجية مستغرباً الاتهام بعملية نهب الحوافز، مع العلم أن أسس وضوابط منح الحوافز لا يتم وضعه من قبل إدارة الشركة وإنما من الجهات المختصة، والشركة لا تمتلك سوى التقيد بالقوانين والأنظمة والأسس والضوابط الموضوعة. ثم يوضح كيفية منح الوجبة الغذائية، وكيفية معالجة المشاكل الطارئة التي تواجه عملية نقل العمال، والالتزام بالمعالجة الصحية وصرف المستحقات الطبية للعمال مؤكداً أنه لا يوجد أية حالة من حالات الإسعاف الأصولية لم تتحملها الشركة أو التأمينات الاجتماعية حسب الحال، وأن عدد عمال الشركة بحدود 475 عاملاً وعاملة، وإن عدد الذين يتم الكشف عليهم بناء على طلبهم لدى طبيب الشركة 200 ـ 250 عاملاً وعاملة شهرياً، ويضيف أن كل من يتعمد ممارسة الخطأ يجب أن تطاله المحاسبة سواء كان ذلك الشخص على رأس الهرم الإداري أو القاعدة العمالية، ولن يشفع له أي مبرر آخر، وعندما نقول إننا في قطاع عام فهذا يعني أننا نعمل في قطاع تعود ملكيته لنا ولكافة أفراد المجتمع، وبالتالي لابد أن تكون ممارستنا مسؤولة بما يحقق المحافظة على تلك الممتلكات من جهة، وأن نضع الشعارات التي نرفعها موضع التنفيذ الفعلي وإن العمل المناط بكل منا (إدارة وتنظيمات وعمال) هو أمانة في أعناقنا يجب أن نمارسه بكل أمانة وإخلاص».

تعقيب «قاسيون»

السيد مدير عام شركة الشهباء العامة للمغازل والمناسج: نشكركم على ما قدمتموه من إيضاحات من وجهة نظركم، وبعد اطِّلاعنا عليه نبدي الملاحظات التالية:

أولاً: ننطلق في نشرنا لأية مطالب عمالية من إيماننا الكامل بعدالة المطالب العمالية التي تقدم بها العمال بعريضتهم التي نُشِر جزء أساسي منها، والتي طالب فيها العمال بأن تكون هناك لجنة تحقيق محايدة تنظر بهذه المطالب بعد أن سدت السبل أمامهم في تحصيل حقوقهم التي يطالبون بها، والذين هم أدرى بها منا ومن غيرنا، وبالتالي نحن لم نتعمد النشر لأسباب كيدية أو خلافها، أو لمجرد المطالبة بلجنة تحقيق فقط كما جاء في مقدمة ردكم.

ثانياً: أكدتم على تحقيق الربح في الشركة وهذا الربح يكون بجهود كل العاملين في الشركة عمالاً وإدارة، أي أن العمال قد حققوا الإنتاجية المطلوبة التي يستحقون عليها حوافز إنتاجية عادلة، وبزيادة الإنتاجية تنخفض كلفة وحدة المنتج، وهذا مبدأ علمي في إدارة الإنتاج، لهذا فإن ما طرحه العمال حول الغبن في حوافزهم الإنتاجية هو طرح منطقي ومحق، يؤكده البند الثالث (كيف تتم عملية النهب للحوافز) التي أوضحتم من خلاله شروط حصول العمال المباشرين وغير المباشرين على حوافزهم الإنتاجية.

ثالثاً: القانون يلزم الشركة بتأمين نقل العمال من وإلى الشركة، وهذا حق لهم، وهم غير مسؤولين عن وجود باصات قديمة أو جديدة، فالأصل هو تأمين النقل للعمال سواء قطنوا في شمال حلب أو جنوبها، فهذا لا يسقط حقهم الذي منحه لهم القانون.

رابعاً: نتفق مع ما جاء في ختام ملاحظاتكم على ضرورة محاسبة كل من يتعمد الخطأ، سواء كان ذلك الشخص على رأس الهرم الإداري أو القاعدة العمالية، ولو طُبِّق هذا المبدأ لما أصاب شركات القطاع العام الصناعي ما أصابها، وخاصة قطاع الصناعات النسيجية الذي يعاني ما يعاني، ويغرق بالخسارات السنوية التي تؤكد عليها تقارير المؤسسة والنقابات، والاستمرار بهذا الوضع لا يمكن أن يصب في خانة الدفاع عن القطاع العام (الصناعي) وتطويره وإنجاحه ليقوم بدوره في تحقيق التنمية ونسب النمو المطلوبة لحل أزماتنا الاجتماعية والسياسية... مرة أخرى نشكر اهتمامكم.

 رد وتعقيب

جاءنا من الشركة العامة للطرق والجسور الرد التالي:

«إلى جريدة قاسيون..

إشارة إلى ما نشر في جريدتكم يوم السبت في 15/11/2011 العدد /526/ بعنوان (في الشركات الإنشائية إدارات تمارس الفساد وتأكل حقوق العمال علناً...) نبين ما يلي:

في الاجتماع المنعقد بتاريخ 9/7/2011 في مقر اتحاد عمال دمشق بناءً على دعوة من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 9069/1 تاريخ 28/6/2011 بهدف شرح أسلوب وآلية إعداد مشاريع قرارات التعيين مع الثبوتيات بناءً على المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011 ومن ضمن هذه الثبوتيات طلب إعادة تعيين يتضمن عدم المطالبة بالفروقات المالية الناجمة عن إعادة التعيين وهذه العبارة كانت بتوجيه من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

إلا أن الشركة وخوفاً من ضياع حقوق العمال لديها لذلك قامت بطي عبارة (اسقط حقي من أية دعوى أو طلب تتعلق بأية فورقات مالية عن إعادة تعييني). من نموذج طلب إعادة التعيين، وذلك بموجب التعميم الصادر عن الشركة رقم 73/1/20 تاريخ 24/9/2011 (المرفق ربطاً صورة عنه).

بناءً عليه فإن ما جاء بالمقال لا ينطبق على الواقع والحقيقة، ولا أساس له من الصحة، وكان من الأجدر بمعد المقال التحري عن المعلومات التي جاء على ذكرها في مقالته بشكل صحيح، ودقيق قبل نشرها في 5/11/2011، وطي تلك العبارة جاء بتاريخ 24/9/2011، وذلك لأن دور الصحافة والإعلام هو بيان الحقائق بكل أمانة ودقة. إلا إذا كانت هناك أي مقاصد غير معلومة من وراء هذا التهويل الإعلامي بحق الشركة، وذلك لكون شركتنا من الشركات الأوائل التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت عمالها، اعتباراً من تاريخ 1/8/2011، وتسعى دائماً لتحقيق مصلحة العمال المادية ضمن إطار الأنظمة والقوانين النافذة».

تعقيب «المحرر»:

قاسيون إذ تشكر مدير عام الشركة العامة للطرق والجسور بالتفضل بالرد، تؤكد أنه كان بإمكان الإدارة تلافي هذا الشرط «اسقط حقي من أية دعوى أو طلب تتعلق بأية فروقات مالية عن إعادة تعييني» قبل أن تثير كل هذه الضجيج استناداً للمرسوم التشريعي 62.

والأهم من هذا أن الإدارة تداركت الموقف وهذا شيء إيجابي، ونتمنى أن يطبق التعميم بكل الشركات الإنشائية.

ونؤكد أننا لم نسعَ إلى تهويل إعلامي أو سبق صحفي أو ما شابه ذلك، وكل ما ننشده دائماً الدفاع عن حقوق العمال وصونها.