التسجيل في مكاتب التشغيل والموت بالتقادم!
ريم نمر ريم نمر

التسجيل في مكاتب التشغيل والموت بالتقادم!

إحدى الآليات التي اعتمدتها الحكومة في السنتين الأخيرتين الإتاحة للجهات العامة التوظيف دون اعتماد مبدأ الدور والرقم في مكاتب التشغيل، ودون الحاجة الى الترشيح من وزارة العمل، شريطة أن تكون شهادة قيد العمل التي تمنحها المكاتب إحدى الوثائق الثبوتية المطلوبة للتوظيف، وأن يكون المتقدمون لشغل الوظائف في الجهات العامة من المسجلين في مكاتب التشغيل لأعوام يتم تحديدها من الوزارة، بناء على تقدير لنسبة المسجلين في مكتب التشغيل الممكن إعطاؤهم فرصة التقدم لهذه الوظائف.

لقد تم الاتفاق على هذا الإجراء مراعاةً لمبدأ تكافؤ الفرص والإتاحة للجهة العامة في اختيار الأكفأ والأقدر لشغل الوظيفة ليكون العمل في هذا القطاع مثالا يحتذى به، لكن السؤال هو: كيف يتم الاختيار هذا فيما تبين التقديرات أن الداخلين إلى سوق العمل سنوياً يزيد عن 250 ألف مواطن، إضافة إلى وجود 500 ألف عاطل عن العمل، بحسب الإحصاءات الرسمية، فيما لم تنجح الخطط الحكومية الخمسية والعشرية في تأمين ولا حتى 50% من فرص العمل المطلوبة في كل القطاعات للداخلين الجدد إلى السوق في السنوات الماضية؟!.
إن الأهم من هذا وذاك أن هناك الآلاف من الشباب السوري العاطل عن العمل الذين يمثلون قوة العمل الحقيقة وهم الأكثرية بين الفئات العمرية الذين سجلوا بمكاتب  التشغيل عند الإعلان عن فتحها منذ عام 2002، ومنذ ذلك التاريخ وهم ينتظرون الأمل في الترشيح المنتظر، إلى أن تم إيقاف موضوع الترشيح وأصبح المسجلون وفقاً للقرارات الأخيرة موضوعاً يدعم الشخص المسجل بالمكتب من خلال تثقيل العلامات فقط!!.
المشكلة الكبرى التي تواجه هؤلاء الشباب أنهم لم يعدوا شباباً بعد مرور كل هذه السنوات على التسجيل، حيث الأغلبية تجاوز عمره الـ 36 عاماً، ومنهم من تجاوز 38 عاماً أو حتى الـ 40 عاماً ولم يفلحوا بتلك الفرصة، والسؤال هو: ماذا يفعل هؤلاء بعد أن مات تسجيلهم بالتقادم، والحكومة لا تهتم إلا ببرنامج تشغيل الشباب الذي يسن على العمر الأقصى 35 عاما؟!.