من الأرشيف العمالي : من أجل جبهة عريضة لمحاربة النهب والفساد

نعم نحن نعيش مرحلة انتقالية، والعالم بشكل عام يعيش هذه المرحلة، فالمتغيرات الدولية قد ألقت بظلالها على العالم الذي بات يعيش أزمة ركود حقيقية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما محاولات أمريكا عسكرة العالم إلا مثال واضح عن هذه الأزمة.
وهذا يعني أن ما سمي بالنظام العالمي الجديد قد فشل. وقد انهارت منظومة الأخلاق على المستوى العالمي، حيث تصدر الإدارة الأمريكية شريعة الغاب التي تعتمد على إفساد المجتمعات أخلاقياً و فكرياً وسياسياً، والفساد في كل مجالاته هو نتيجة  للنهب العشوائي الذي يمارس وبأشكال مختلفة. والغاية من تقويته إنهاك المجتمعات وقتل الوعي والروح الوطنية عند السواد الأعظم من الشعوب.
ونحن في سورية ندرك أنه لدى الشعب السوري طاقات عظيمة قادرة على إحباط كل حسابات أعدائنا، وهذا يتطلب إعادة النظر بالسياسات والمواقف التي مورست، والتي أوصلت البلاد إلى هذا المستوى، فتفعيل الحياة السياسية وتعبئة طاقات الشعب لخلق جبهة وطنية عريضة لمحاربة الفساد بكل أشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد غدا مهمة وطنية من الدرجة الأولى، فأولئك الذين عاشوا على حساب سورية وباسم سورية مارسوا النهب والفوضى فلم يكونوا في يوم من الأيام أبناء لهذا الوطن، فالبعثي الحقيقي والشيوعي الحقيقي والناصري الحقيقي... هو الذي يرتقي بسورية لا أن يعيش على حسابها.
ونحن إذ نقف اليوم أمام مخاطر جدية على كافة المستويات، نرى بأنه من الهام إعادة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية بشكل ديموقراطي تسمح لكل القوى الوطنية الشريفة أن تقول كلمتها في جميع شؤون البلاد، وبعبارة أخرى أن يطور الحكم في البلاد شكلاً ومحتوى بصورة تجعل الكل مشاركين في توجيه وتنفيذ السياسة العامة والإشراف على شؤون الدولة، من خلال تفعيل دور المنظمات المهنية والنقابية والحزبية والأهلية، فسورية ملك لكل الشعب السوري.
يجب أن تبقى سورية منارة لكل الشرفاء بمواقفها الوطنية، فمهما بلغت التحديات فإن شعبنا يدرك دوره وهذا يتطلب من المسؤولين العمل على إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية التي أنهكت الشعب نتيجة لتدهور أوضاعه المعاشية والاقتصادية.
إن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها اليوم لا يمكن أن تحل بالاعتماد على قوى أية مؤسسة مهما كانت قوتها بل تتطلب إعادة النظر بالسياسات الأجرية والضريبية التي تهم المواطن، والحد من النهب الذي يجري للدولة وللشعب معاً وإفساح المجال للجماهير الشعبية لممارسة دورها الرقابي عبر إقامة جبهة وطنية عريضة لمحاربة النهب والفساد في كل مرافق الدولة والمجتمع، وهذا يستدعي القيام بتنفيذ الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري الذي تتطلبه المرحلة.

قاسيون العدد 203 أب 2003