من الأرشيف العمالي : مهمة وطنية  من الدرجة الأولى
أبو فهد أبو فهد

من الأرشيف العمالي : مهمة وطنية من الدرجة الأولى

من كلمة الرفيق سهيل قوطرش في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال :
ها نحن منتجو الخيرات المادية في البلاد نعلن اليوم وفي مؤتمرنا بأننا أكثر عزماً وتصميماً على مواجهة كل التحديات التي تحاول النيل من كرامتنا الوطنية، ونحن لا نفرق بين العدو الخارجي الذي يجد في صمودنا تحدياً لإرادته وتحدياً لسياسته التي يريد من خلالها فرض مشاريعه على منطقتنا وإنهاء السيادة الوطنية لبلداننا، وبين أولئك الذين يمثلون اقتصاد السوق الذين يعملون من أجل تقويض اقتصادنا الوطني عبر سياسة تجميد الأجور وتقليص الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية. ونحن إذ نقسم اليوم بأنه ليس هناك من مهل في محاربة الفساد والمفسدين الذين نهبوا الدولة والشعب معاً، ونؤكد بأن الفساد هو نتيجة للنهب المنظم وللنهب العشوائي لموارد الدولة والشعب معاً. هذا النهب الذي انعكس سلباً على تطور اقتصادنا الوطني وهو نتاج للسياسات التي تُتبع والتي كانت الغاية منها بشكل مباشر أو غير مباشر إضعاف وشل إرادتنا الوطنية. وقد أدى ذلك لنمو البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية التي اغتنت على حساب شعبنا من موارد الدولة والشعب، وسخرت وجودها في مفاصل القرار الاقتصادي والإداري لتكون فوق القانون والمحاسبة وتعبث بمؤسساتنا الإنتاجية فكان من المستغرب جداً أن تخسر هذه الشركات ويربح القائمون عليها ملايين الليرات متجاوزين كل القوانين والأنظمة. أمام كل هذا الصعوبات نجد بأن الإصلاح الاقتصادي والتطوير والتحديث بات ضرورة موضوعية يجب أن نعمل جميعاً من أجل أن نأخذ دورنا الإيجابي فيها، فالتطوير والتحديث لدى عمالنا ليس شعاراً يُطرح بل هو عمل خلّاق يجب أن نقوم به، وهذا يتطلب أن يأخذ كل واحد منا مسؤوليته، ونحن نرى بأن المهمة الرئيسية اليوم لإصلاح اقتصادنا الوطني تتمثل في مضاعفة الدخل الوطني خلال مدة لا تتجاوز الخمس إلى عشر سنوات كحد أقصى، وهذا ما تفرضه علينا الظروف الموضوعية العالمية والإقليمية والداخلية، فإذا لم نستطع تحقيق هذه المهمة خلال فترة زمنية معقولة فسيتجاوزنا الزمن لأن نسب النمو الحالية المقترحة لن تسمح بحل هذه المهمة قبل خمس عشرة إلى عشرين سنة، لذلك فإن حل هذا الموضوع هو مهمة وطنية من الدرجة الأولى والإمكانات الواقعية لتحقيق ذلك موجودة فعلاً ويمكن تحقيقها عبر : إصلاح الخلل في معادلة الأجور والأرباح. القضاء على النهب واجتثاث جذور هذا النهب الذي ينشر الفساد. إيقاف نزيف نهب الاقتصاد الوطني سيسمح بتحسين مستوى المعيشة ورفع وتيرة النمو وسينعكس إيجابياً على مستوى عائدية وفعالية الرأسمال المنتج وإنتاجية العمل. قاسيون العدد 186 تشرين الثاني 2002