«حان الوقت لإعادة كنوزنا إلى الوطن»

وبعد الكشف عن هذه الحادثة المخجلة التي قام فيها أحد موظفي المتحف ببيع ما يقارب 2000 من القطع الأثرية بشكل متفرق على موقع مفتوح للمزادات، تصاعدت أصوات عديدة من مناطق مختلفة من العالم ومطالبات من عدة دول لإعادة القطع الأثرية، ووصفت المتحف بأنه وصيّ غير موثوق فيه على حماية آثار تعد كنوزاً من التراث الإنساني عبر العصور، وبينما لا يمتلك المتحف شيئاً يذكر من آثار بريطانيّة، فإن أهم مجموعاته جاءت من العراق ومصر والصين وإفريقيا وسورية والهند وأمريكا اللاتينية. ولطالما تمنّعت بريطانيا عن أعادتها بحجة أنّ تلك الدول لا يمكن الاتكال عليها في حماية تراثها الثقافي.
وقد شنت صحيفة «غلوبال تايمز» الرسميّة الصينيّة التي تصدر باللغة الإنكليزية هجوماً شديد اللهجة على بريطانيا ضمن افتتاحية لها، مؤكدة أن المتحف «فشل بشكل ذريع في حماية الممتلكات الثقافية التي نقلتها من الدول الأخرى». ودعت الصحيفة بريطانيا إلى إعادة جميع الآثار الصينية لديها بصفة عاجلة، وبدون مقابل. إذ يمتلك المتحف البريطانيّ أكبر مجموعة من الآثار الصينية خارج الصين. حسب موقعه على الإنترنت، فإنه يحتفظ بأكثر من 23 ألف قطعة أثرية صينية. ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين تعليقات وهاشتاغات مطالبة بإعادة آثار الصين وكان أكثرها تداولاً «الآن وبعدما أصبحت البلاد غنية وناسها أقوياء، فقد حان الوقت لإعادة كنوزنا إلى الوطن».
كما طالبت الحكومة النيجرية السلطات البريطانية، باستعادة مجموعة من التماثيل البرونزية (نقلها البريطانيون من مملكة بنين التاريخية إلى لاغوس، وكان رد لندن حينها إنّها لا تعتقد بأنّ نيجيريا تتمتع بالقدرة على حفظ تلك القطع.
وأكدت وزيرة الثقافة اليونانية، قولها إن علامات الاستفهام الأمنية التي أثارتها حادثة المقتنيات المفقودة من المتحف البريطانيّ «تعزز المطلب الدائم والعادل لبلدنا باستعادة نهائية آثارنا». بينما علّقت رئيسة جمعية علماء الآثار اليونانيين، على الحادثة أن المتحف البريطاني «لا يمكنه الادعاء بعد الآن بأن تراث الثقافة اليونانية في أمان أكبر في عهدته».
وفي رد وقح وصف تيم لوتون، رئيس مجموعة البرلمان البريطاني المعنية بالمتحف، هذه المطالبات الدّولية بأنها «انتهازية»!!