الرأسمالية المعاصرة في مراكزها

وحمل الكتاب الرقم 18 في سلسلة «من الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر»، الصادرة عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلسلة التي تتحدث عن الحركة الثورية العالمية والاشتراكية العلمية والنموذج السوفييتي لعملية الانتقال إلى الاشتراكية، والرأسمالية المعاصرة في أطرافها، وغير ذلك من القضايا.
تتحدث صفحات الطبعة الجديدة عن الرأسمالية ومسار تطورها منذ القرن التاسع عشر، وانتقالها من المنافسة الحرة إلى الاحتكار، فالإمبريالية، ووصولاً إلى العولمة؛ ومن رأس المال الصناعي إلى رأس المال المالي بعد اقترانه برأس المال البنكي؛ ومن ظهور الطغمة المالية «الأوليغارشيا» الممسكة بالإحتكار والنفوذ السياسي الممتد في الدولة، إلى ظاهرة رأسمالية الدولة الاحتكارية التي تضطلع بوظيفة ضبط تناقضات المجتمع، وصراعاته. وتسلط الضوء على الخلل البنيوي المتأصل في نمط الإنتاج الرأسمالي، الناجم عن التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج، وبين الطابع الخاص لملكية وسائل الإنتاج. ويحوي الكتاب 13 فصلاً موزعاً على 5 أقسام بعناوين تعكس موضوعاتها: تطور الرأسمالية حتى نهاية ستينات القرن العشرين، تطور الرأسمالية في سبعينات القرن العشرين ومطلع الثمانينات، دور الدولة وسمات الأزمة الاقتصادية في سبعينات القرن والعشرين ومطلع ثمانيناته، سمات الرأسمالية المعاصرة، التحولات البنيوية للرأسمالية جراء الثورة العلمية– التكنولوجية.
وبعد مضي ما يقارب ثلاثة عقود على طبعته الأولى عام 1993، يتناول الكتاب العديد من القضايا الراهنة التي تخص الاقتصاد السياسي والأزمة الرأسمالية، التي يعيشها العالم اليوم من حروب عسكرية مباشرة وحروب تجارية، إذ جعل النظام الرأسمالي من الاقتصاد سلاحاً في حروبه ضد حلفائه المفترضين من الدول الرأسمالية؛ أو من خارجها، من دول اشتراكية، وشعوب ومن دول نامية تتطلع إلى بناء اقتصاد وطني، متحرر من هيمنة الرأسمال المالي الجشع، الرأسمالي المعولم الذي أصبح العالم بأسره، مسرحاً لخططه ومشاريعه في نهب ثروات الشعوب وخيراتها منذ ما يقارب العقود الثلاثة.