ترشيح حركة مقاطعة إسرائيل لجائزة نوبل للسلام
رشح رسمياً أعضاء في البرلمان النرويجي «حركة مقاطعة إسرائيلBDS» وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها رسمياً للحصول على جائزة نوبل للسلام. وثمّن البرلمانيون دور الحركة في النضال السلمي والفعال، من أجل حقوق الشعب الفلسطيني.
وأعرب النائب النرويجي، المبادر للترشيح «Bj rnar Moxnes» في رسالة للصحافة، عن فخره بهذا الترشيح، قائلاً: «بصفتي عضو برلمان نرويجي، فإنني أفخر باستخدام سلطتي كمسؤول منتخب لترشيح حركة مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) من أجل الحقوق الفلسطينية للحصول على جائزة نوبل للسلام. إن ترشيح الحركة لهذه الجائزة يتماشى تماماً مع المبادئ العزيزة جداً عليّ وعلى حزبي.
يأتي اقتراح النائب النرويجي انعكاساً لتحول الوعي الاجتماعي الأوروبي من قالب «اللا سامية ومعاداة اليهود» كإحدى أدوات المؤسسات الصهيونية في الهيمنة على الرأي العام الأوروبي، حيث توسعت دائرة النخب والرأي العام خلال السنوات الأخيرة، التي بدأت تأخذ موقفاً مضاداً للمشروع الصهيوني الاستيطاني التوسعي، وتضامناً مع حقوق الشعب الفلسطيني.
كانت جائزة نوبل للسلام، إحدى الأدوات المستخدمة لتلميع الشخصيات، وأداة صناعة الرموز التي تخدم الرأسمالية، ولحق بالجائزة نتيجة ذلك عار كبير. وقال البرغوثي أحد مؤسسي حركة المقاطعة «BDS»: إذا فازت حركة المقاطعة بالجائزة ستمحو بعض العار الذي لحق باسم الجائزة على مدى السنين جراء منحها لمجرمي حرب مثل: إسحق رابين وشمعون بيريس ومناحيم بيغن وهنري كيسنجر وغيرهم. وربما تميل الكفة قليلاً باتجاه من استحقوا فعلاً هذا التشريف مثل: مارتن لوثر كنغ وغيرهم.
كما أعربت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة على لسان أحد مؤسسي حركة المقاطعة عمر البرغوثي، عن امتنانها للبرلمانيين النرويجيين على هذه الخطوة الشجاعة والمشجعة.
من اليونسكو إلى ترشيحات جائزة نوبل للسلام، إلى مقاطعة الشخصيات والفعاليات الأوروبية للكيان الصهيوني، إلى المستقبل الذي يخبئ مواقف أوسع، تفقد الصهيونية أدواتها التقليدية للهيمنة على الرأي العام، وبالتالي بدء تضاؤل قدرتها على تشويه القضية الفلسطينية.