وزارة الثقافة تنعي دورها؟

جاء في نص الخبر: إن القانون الجديد يدعم التشاركية مع الخاص ويسعى إلى: «مجاراة المستجدات الإدارية والقانونية والتطور المجتمعي ودعم مفهوم المواطنة والتشاركية مع القطاع الخاص والمساهمة في بناء مجتمع يمتاز بالوعي وروح الإبداع»!
لا شك أن تطوير قانون الثقافة بات ضرورة ملحة اليوم، ولكن القارئ الذي يقرأ الخبر يأخذ انطباعاً أن هذا ليس خبراً عن مناقشة مشروع القانون الجديد، وإنما أشبه بنعوة للثقافة السورية ووزارة الثقافة نفسها، سيتساءل البعض كيف ذلك؟ فلنعد إلى الخبر الذي تحدث عن مشروع القانون.
أولاً: التشاركية في الثقافة انعكاس للتشاركية في الاقتصاد بكل ما تعنيه من مساوئ للبلاد، ثانياً: أن القانون الجديد حسب الخبر المنشور في «سانا» يعطي ميزات كثيرة للقطاع الخاص منها: إمكانية ترخيص معاهد تأهيلية موسيقية وفنية وإحداث متاحف تراثية وفنية شعبية خاصة بغرض إشراك القطاع الخاص في النشاط الثقافي بشكل «قانوني» عبر منح الوزارة سنداً قانونياً لترخيص إحداث هذه المعاهد والمتاحف.
إن حدث ذلك، فهو أشبه بعملية تسليع للثقافة والموسيقا والمتاحف والتراث، والتخلي عن دور الدولة في مجال الثقافة، أي: خصخصة المؤسسات الثقافية وربما خصخصة وزارة الثقافة نفسها في المستقبل! فالبيان الذي أصدرته وزارة الثقافة حول مشروع القانون الجديد يكشف عن دعوة علنية للاستثمار والبيع والتجارة في مجال الثقافة والموسيقا والمتاحف.
رغم أن الثقافة والموسيقا في سورية ليست بعيدة عن الاستثمار، ولكن الجديد الخطير في مشروع هذا القانون هو: الدعوة إلى الاستثمار في مجال المتاحف مع «مراعاة الضوابط الأثرية لحمايته والحفاظ عليه ليتحول بذلك من عبء على المواطن إلى حافز ومورد من موارد الاقتصاد الوطني»! بينما في الواقع ستخسر وزارة الثقافة هذه الموارد لصالح تجار الثقافة والمتاحف، وللحديث بقية.