تتوزع تكلفة كغ الخبز بين تكلفة الطحين، وبين كلفة عملية الخبز والنقل والوقود المطلوب لها.

فاجأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم الخميس بقرارها رفع سعر مبيع كيلو الرز والسكر بالقسائم التموينية إلى 50 ليرة سورية، المواطن السوري الذي ما زال يحاول تلقي خبر رفع سعر ربطة الخبز إلى 25 ليرة سورية، ويجهد لإيجاد المبررات لهذه القرارات، التي طالما أكدت الحكومة ووعدت التزامها دعم مادة الخبز، والحفاظ على سعر 15 ليرة للربطة!!

على أبواب إقرار الشراكة بين القطاع العام والخاص، والترويج لها كآلية استثمار وإنقاذ وتطوير و... إلخ وحيدة قادرة على رفع مستوى القطاع العام، لا بد من متابعة حال شركات القطاع العام الصناعي التي تنتنج سلع استهلاك محلي ضرورية، والتي استطاعت مع تغافل (عين التخسير) أن تستمر نسبياً في ظروف عمل صعبة. والتي يتضح ان صعوبات عملها لا ترتبط بها بل بالمخصصات الضعيفة والمرونة القليلة المسموحة لها في عملها.

لم يعد يوصف سعر الخبز بالخط الأحمر، وإلا لِمَ تطاول اصحاب وصانعو القرار الاقتصادي عليه؟ ورفعوا سعره بنسبة 66% (من 15 إلى 25 ل.س للربطة الواحدة)، ولا نقصد هنا الحكومة منفردة، لأنها ليست بصانعٍ للقرار الاقتصادي بمفردها، إن لم نقل إن دورها هامشي يقتصر على إصداره فقط، فالخطوط الحمراء (الخبز) - كما أسماها بعض المسؤولين الحكوميين - سقطت، وسقطت معها شرائح جديدة من السوريين في حالة أشد فقراً، فمن هو أكثر من الخبز ارتباطاً بتدني معيشة السوريين بعد الرفع الحالي لسعر ربطة الخبز؟!