تجتمع في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجنة التسعير الإداري التي تتولى عملية تحديد أسعار المواد التي ستخضع للتسعير الإداري، .

تتغير العديد من معطيات سوق الصرف اليوم، حيث استقر سعر صرف الدولار نسبياً منذ حوالي عشرين يوماً على حدود 200 ل.س في السوق السوداء، وتتداول الوسائل الإعلامية اليوم عمليات ضبط وإيقاف يومية تقريباً لمكاتب صرافة أساسية..

المطالبة بالتسعير الإداري لم تأت في ظروف الأزمة فقط، فالارتفاع الكبير في مستوى الأسعار والفجوة الكبيرة بين الأجور وارتفاعات الأسعار كانت تتسع باستمرار،

التسعير الإداري هو إخراج جملة من السلع الأساسية من دائرة السوق والمنافسة وهذا يقتضي توفير بديل لعرضها عدا عن قوى السوق، وهذا البديل هو جهاز الدولة المسعّر حكماً وهو ما يتطلب تحكم الدولة بجزء هام من عرض السلع وفق التالي:

افتقد التصريح الوحيد للمصرف المركزي عن تعويض المودعين بالليرة السورية في البنوك العامة للوضوح والشفافية، حيث لم يذكر آلية التعويض بدقة ولا المستفيدين منه،

لم ينعكس قرارُ تصدير زيت الزيتون على منتجه إلا بالحدود الدنيا، لأنه تعرض لما وصفه بالمؤامرة على تعبه، فقرار التصدير لم يصل مسامعه إلا بعد فوات الأوان، وكان «يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب»،

حلفاء الأمس الذين يعملون في طيف مصالح القوى الاقتصادية الغربية الرئيسية هم أبرز الأعداء الاقتصاديين اليوم، وخوض الحرب الوطنية اقتصادياً يقتضي بعد تحديدهم ومعرفة أدواتهم الرئيسية مواجهتهم بمستوى يفوق مستوى عملهم.

تختلف التوصيفات للأزمة السورية، إلا أنها دخلت بما لا يقبل الشك مرحلة حرب وطنية يخوضها السوريون لحماية بلدهم، والمميز الأهم فيها أن عدو السوريين اليوم قد لا يكون موصّفاً وواضحاً بالدقة نفسها لدى كل السوريين في واحدة من أكثر الأزمات…

تحالف الأمس بين قوى الفساد والسوق الداخلية الكبرى وبين قوى الريع في الخارج القائم وفق برنامج الليبرالية الغربية لسورية وغيرها لا يتوقف أثره على أزمة المرحلة السابقة إنما على الأزمة الاقتصادية بمستواها الثاني التي نعيشها اليوم..