تبدي بعض القطاعات مرونة للتكيف مع الظروف الأمنية والتغيرات الكبرى خلال الأزمة، وتحديداً القطاعات التي ترتبط بمنتجات الطلب عليها غير مرن، أي أن استهلاكها لا ينخفض مع التراجع العام في استهلاك السوريين نتيجة أهميتها، وعرضها  في السوق أي عملية إنتاجها ترتبط بشريحة واسعة من المنتجين والموزعين ومن يعملون في تخديم العملية الإنتاجية، وهؤلاء سرعان ما يتوقفون عن الإنتاج في الظروف الطارئة نتيجة عدم قدرتهم على تحمل الخسائر، ولكنهم سرعان ما يعودون مع تأمين أي مستوى من الاستقرار وتحسين شروط العمل، وتوفر المستلزمات..

صدر القانون رقم 11 الذي يعفي المزارعين المديونين للمصرف الزراعي من الفوائد وغرامات التأخير المتراكمة نتيجة استحقاق ديونهم وعدم قدرتهم أو التزامهم بالسداد، بالإضافة إلى قروض مكافحة البطالة الممنوحة من المصرف الزراعي. 

كثيرون هم من تحدثوا عن إعادة إعمار سورية قبيل أن يبدأ الدمار، وافتتح المزاد العلني لإعادة إعمار البلاد في أواخر عام 2011 بـ60 مليون دولار، ليرتفع الرقم أواخر العام 2012 إلى 60 مليار دولار، ليقول أحد الخبراء الاقتصاديين السوريين لاحقاً – بعد مرور عامين على الأزمة السورية (في شهر أيلول 2013) - إن تكلفة إعادة إعمار القطاع السكني والمرافق العامة تصل إلى 73 مليار دولار، أما الآن، فلم تعد الـ 200 مليار دولار تفي بالغرض على حد ادعاء خبراء المؤسسات الدولية ومسؤوليهم، وكذلك هو حال بعض الاقتصاديين السوريين، فهل هذه الأرقام حقيقية؟! أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟!