عرض العناصر حسب علامة : إيران

دون تسليط الضوء على النشاطات السرية الأمرو- إسرائيلية لزعزعة استقرار إيران وتخريب برنامجها النووي لا يستقيم الجدل حول العقوبات الأمريكية- الدولية المفروضة على طهران، والتحضير لعمل عسكري ضدها. كما لا يستقيم فهم آثارها على العلاقات الأمريكية الإيرانية. فقد ساهمت تلك النشاطات، مرحلياً، بإبطاء تقدم إيران في المجال النووي، وعرقلت، استراتيجياً، حل النزاع القائم بين البلدين.

21/4/1800 انتفاضة القاهرة الثانية ضد الاحتلال الفرنسي، وقيام الجنرال كليبر بقصف أحياء القاهرة بالمدافع. 

رحّب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بقرار الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على تصدير النفط الإيراني، واصفاً إياه بـ«الخطوة الصحيحة». وأضاف، في جلسة داخلية لكتلة حزب الليكود، أمس، «من غير الممكن أن نعرف ماذا ستكون عليه نتائج هذه العقوبات، لكن المطلوب ممارسة ضغط كبير جداً على إيران، التي تواصل حتى اليوم، تطوير سلاح نووي، من دون أي عراقيل». أما وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، فأثنى بدوره على القرار الأوروبي، واصفاً إياه بـ«القرار المهم جداً، والذي يحدد سقفاً جديداً ضد إيران».

أعلن وزير الخارجية المصري نبيل العربي أنه يعتزم لقاء نظيره الإيراني الشهر المقبل على هامش أعمال مؤتمر لوزراء خارجية دول عدم الانحياز، وأن هذا اللقاء سيكون فرصة للنقاش حول الخطوات المقبلة في العلاقات بين البلدين.

لا شك أنّ ما شهدته وستشهده المنطقة من مناورات عسكرية، إيرانية وروسية، بهذا الحجم وهذه الضخامة، وما سبقها من مناورات صينية، وصينية – روسية مشتركة، أثارت العديد من التساؤلات والتكهّنات حول توقيتها والهدف منها، وبخاصّة في هذه المرحلة بالذات.

من الواضح أن الملف الإيراني بات موضوع سباق محموم بين سياسة تهدف الى ضربة عسكرية ضد إيران، وأخرى تسعى إلى امتصاص النقمة عبر إقناع طهران بضرورة جلاء المسائل العالقة حتى لا تتورط بحرب مُدمّرة

كان تفكك الاتحاد السوفييتي فرصة سانحة للولايات المتحدة الأمريكية لكي تتدخل وتنفذ مخططاتها الاستعمارية في تلك الدول التي تشكلت نتيجة هذا التفكك، خصوصا دول آسيا الوسطى « قرغيزستان- تركمانستان – اوزبكستان – كازاخستان- طاجيكستان»، أضف إليها ما خططته سابقاً لـ « أفغانستان والباكستان وإيران والدول العربية في غرب آسيا وشمال أفريقيا»هذه الدول التي تضم في أرجائها « شعوب الشرق العظيم ».

بدأت الخميس9/8/2012 أعمال اجتماع طهران التشاوري حول الوضع في سورية بحضور أكثر من 30 بلداً على مختلف المستويات، ومن أبرز هذه الدول روسيا والصين والهند وباكستان.

قدم بنك الاستثمار الأوروبي قروضاً لسورية بمقدار 400 مليون يورو خلال 12 عاماً من 1992 - 2004 توقفت مع العقوبات الأوروبية على سورية تركزت هذه القروض في مجالي البنية التحتية والمجال الاجتماعي، مشروعين للرعاية الصحية والمياه، وقرض تطوير الإدارة البلدية للبلديات في سورية، قرض تمويل الصناعيين السوريين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يذكر من هذه القروض قرضين لمحطات توليد الكهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي. بلغت هذه القروض ما يعادل 30 مليار ليرة أي تقريباً نصف مليون دولار خلال 12 سنة، الجزء الأهم منها لم يستكمل، وجزء آخر من هذه القروض هو رواتب وأجور الخبراء الأوروبيين العالية التكلفة، والأهم هو توقف كل هذا التمويل مع فرض العقوبات.