أدوية الأمريكيين وأبحاثهم الصحية في مرمى الرسوم الجمركية!

ترجمة: قاسيون

بين هذه المؤسسات: المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة (FDA)، والمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وتجسّد قصة وثائقية قصيرة بعنوان «Fire with Fire» من إنتاج عام 2012، مدى قوة البحث العلمي في الحياة. تسرد هذه الوثائقية قصة أول علاج ناجح لسرطان الدم لدى الأطفال باستخدام خلايا مناعية مصممة خصيصاً تُعرف باسم خلايا CAR-T. هذا العلاج، الذي تم تطويره في جامعة بنسلفانيا ومستشفى الأطفال في فيلادلفيا، يعتمد على استخراج خلايا T «وهي خلايا دم بيضاء تلعب دوراً حيوياً في الجهاز المناعي» من المريض، ثم تعديلها وراثياً في المختبر لتصبح قادرة على مهاجمة خلايا اللوكيميا وقتلها، قبل أن تُحقن مرة أخرى في جسد المريض. بعد العلاج، كما يصف الدكتور كارل جون من جامعة بنسلفانيا في الفيلم، «كان الأمر كما لو أن العاصفة قد هدأت، وانقشعت الغيوم، واستفاقت الطفلة، ولم يكن هناك أي أثر للوكيميا».

استغرق تطوير خلايا CAR-T سنوات طويلة، وشاركت فيه مختبرات من جميع أنحاء البلاد والعالم. كان علماً رائعاً—أحياناً فوضوياً، وأحياناً عبقرياً، وأحياناً محبطاً، وأحياناً يبعث على النشوة. تضمن تجارب لا تُعد ولا تُحصى، كل واحدة منها تلقي بصيصاً من الضوء، توجه البحث نحو الفرضية التالية لاختبارها، خطوة بخطوة. معظم هذا البحث تم تمويله من خلال منح من المعهد الوطني للصحة (NIH)، مما مكّن الآلاف من حاملي شهادات الدكتوراه، والأطباء، وطلاب الدراسات العليا، والباحثين، والكوادر المساعدة من المشاركة فيه.
كثير من هؤلاء العلماء جاؤوا من خلفيات متواضعة. إن أبحاث خلايا CAR-T ليست سوى مثال واحد على قوة العلم في الولايات المتحدة. على مدى سنوات، أسهمت الأبحاث والمبادرات الصحية العامة في تحسين حياة الأميركيين، وتقليل المعاناة الناتجة عن العديد من الأمراض المزمنة والمعدية. إن بنية علمية وطنية بهذا القدر من الكفاءة لا يمكن خصخصتها، فلا توجد شركة أدوية خاصة قادرة على دعم حتى جزء صغير من البنية التحتية المطلوبة لهذا النوع من البحث طويل الأمد.
من دون هذا الاستثمار العام الضخم، ربما كانت خلايا CAR-T ستُطوّر في بلد آخر، بعد سنوات، وبعد وفاة العديد من الأطفال. ما تفعله الإدارة الأمريكية هو صياغة مستقبل مليء بالأمراض والمعاناة والموت غير الضروري.

الاتجاه نحو تدمير الدواء

خلال الأسابيع الماضية، تسببت حروب الرسوم الجمركية المتكررة وغير المستقرة بزعزعة سوق الأسهم، وتدمير العديد من صناديق التقاعد للأمريكيين، والتهديد بارتفاع أسعار البقالة—ومع ذلك، لم تصل إدارة ترامب بعد إلى الرسوم الجمركية الحيوية على الأدوية. لكن من المرجح أن تكون هذه هي الخطوة التالية.
في نيسان الماضي، استثنى ترامب الأدوية من الجولة الأولى من الرسوم، لكنه أعلن مؤخراً عن نيته فرض «رسوم جمركية كبرى» على الأدوية المستوردة «قريباً جداً». ويدّعي أن هذه الرسوم ستدفع شركات الأدوية إلى مغادرة بلدان مثل الصين والهند و«فتح مصانعها في أماكن متعددة». صرّح وزير التجارة هوارد لوتنيك في مقابلة تلفزيونية منتصف نيسان بأن هذه الرسوم قادمة «خلال الشهر أو الشهرين القادمين».

ما الذي يعنيه ذلك للأمريكيين؟ الغالبية العظمى من الأدوية ذات العلامات التجارية المستخدمة في الولايات المتحدة يتم استيرادها. وحتى الأدوية العامة (أو الجنيسة generic بغض النظر عن العلامة التجارية) فإنها غالباً ما تعتمد على مكونات أو واردات مباشرة من الصين، بما في ذلك المسكنات والأدوية القلبية التي يستخدمها الملايين. وكانت الولايات المتحدة تواجه بالفعل أزمة في نقص الأدوية قبل إعلان ترامب. أما الآن، فستؤدي سياساته إلى رفع أسعار الأدوية، بالإضافة إلى أجهزة طبية أخرى مثل آلات الأشعة السينية والأدوات الجراحية.
يدفع الأمريكيون بالفعل ضِعفاً أو ثلاثة أضعاف ما يدفعه سكان البلدان المتقدمة الأخرى مقابل الأدوية. وأكثر من نصف البالغين الأمريكيين يقولون إنهم قلقون بشأن قدرتهم على دفع ثمن أدويتهم. والآن، أضف إلى ذلك الارتفاع المفاجئ في تكاليف المكونات الأساسية للأدوية، وزيادة أسعار الحبوب المصنعة.
لا يستطيع ترامب ببساطة أن يدبّ بقدمه ويأمر بفتح عشرات المصانع الدوائية فجأة داخل البلاد، فافتتاح منشأة تصنيع واحدة جديدة تستوفي المعايير العالية المطلوبة للإنتاج الدوائي يمكن أن يكلف ما يصل إلى ملياري دولار، وقد يستغرق من خمس إلى عشر سنوات. وشركات الأدوية لن تستثمر في ذلك ما لم يكن مربحاً لها ويحقق أهدافها—وهي في كل الأحوال ستمرر هذه التكاليف الإضافية للمستهلك، ما سيعني ارتفاعاً أكبر في أسعار الأدوية.

كما تهدد رسوم ترامب المقترحة على الأدوية جاهزية الولايات المتحدة لمواجهة الأوبئة. فالمكونات النشطة الأساسية لعلاجات كوفيد-19 مثل «ريمديسيفير remdesivir»، وأدوية الأنفلونزا مثل «أوسيلتاميفير oseltamivir»، وعلاجات الفيروسات التنفسية الأخرى تعتمد بشكل كبير على الإنتاج في الصين والهند. ستجبر الرسوم شركات الأدوية على تقليص مخزونها أو البحث عن بدائل مكلفة.
ومع إنتاج 53% فقط من المكونات الفعالة للأدوية الجنيسة داخل الولايات المتحدة، فإنها ستواجه نقصاً حتمياً إذا فرضت رسوماً على تلك المكونات. ومع هذا النقص ستأتي زيادة في التكاليف، ومع هذه الزيادة سيبدأ الأمريكيون بتقليل الجرعات أو التوقف عن تناول أدويتهم نهائياً—مما سيؤدي في النهاية إلى المزيد من نفقات الرعاية الطارئة الناتجة عن أزمات قلبية وجلطات كان من الممكن الوقاية منها.
وأثناء وقوفنا أمام هذه المواجهة العقيمة بين ترامب والدول الأخرى، تقف صناعات كاملة وحياة بشرية على المحك. فكر في المرضى الذين قد يموتون إذا ارتفع سعر دوائهم بنسبة 50٪ أو حتى 100٪. كم منا يمكنه تحمّل هذه النفقات، خاصة كبار السن الذين يعيشون على دخل ثابت؟ ماذا لو كنت تعاني من حالة مزمنة وتضطر لتحمل هذه التكاليف المضافة شهرياً وأسبوعياً ويومياً؟ ماذا لو كانت مدخرات تقاعدك قد تضررت بالفعل بسبب الفوضى التي أحدثتها الرسوم الجمركية في الأسواق، وكنت تستعدّ لارتفاع أسعار المواد الغذائية ونفقات المعيشة اليومية؟

حالياً، تُصنّع الصين أكواب «ستانلي» بـ 1 دولار فقط، وأحذية «نايكي» بـ 10 دولارات—لكنها تُباع مقابل 50 و150 دولاراً على التوالي. والآن، قارن هذه الهوامش الربحية بتكاليف إنتاج المكونات الخام والأدوية النهائية إذا قررت الولايات المتحدة تصنيع جميع الأدوية التي تصنعها الصين داخلياً. ولا تنسَ أيضاً التلوّث السام الناتج عن مصانع الأدوية، والذي يتجنبه المستهلك الأمريكي حالياً بفضل التصنيع في الخارج. في المجمل، يستفيد المرضى الأمريكيون من التجارة العالمية.
تعاقب رسوم ترامب الجمركية المرضى الأمريكيين، وتكشف عن حساب بارد حيث تُفضَّل الأرباح على حياة الإنسان. سمح قانون خفض التضخم لـ «ميديكير» أخيراً بالتفاوض على أسعار أقل للأدوية. لكن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتسبب نقصاً حاداً في الأدوية المنقذة للحياة لعلاج السكري، وأمراض القلب، والسرطان، وغير ذلك. وسيعاني من ذلك أولئك الذين لا يستطيعون تحمّل هذه التكاليف، وبعضهم لن ينجو.