الصين تستبدل استهلاك سكانها باستهلاك الغرب!

ومع ذلك فإن استهلاك 1,38 مليار صيني، هو ثلث استهلاك مليار من سكان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، وتجد الصين في هذا الأمر فرصة لمواجهة مشكلة تراجع الطلب العالمي من الدول المتقدمة تحديداً، وبالتالي تراجع مساهمة الصين في المستوردات العالمية والبالغ 12% من إجمالي المستوردات العالمية.

حيث أن زيادة الطلب المحلي في الصين، أي، زيادة الاستهلاك المحلي، عبر زيادة الأجور، وعبر تحويل الصناعات من الطلب الخارجي إلى الطلب المحلي، فرصة لتجنب أثر أزمة التجارة العالمية، وهو ما سلكته الصين منذ بدء الأزمة العالمية عام 2009 بالتدريج، حيث أن الأجر الوسطي في الصين عام 2015 أكثر من ضعف الأجر الوسطي في عام 2009، ومن المتوقع ارتفاعه بنسبة 8% في عام 2016 أعلى من معدل التضخم البالغ قرابة 2% فقط. لتحقق الصين بذلك المرتبة 2 عالمياً في ترتيب الدول التي تزيد الأجور الحقيقية عالمياً، بينما فيتنام هي الدولة الأولى في هذا العام.

وقد ارتفع الاستهلاك النهائي للأسر في الصين من 35,3% من الناتج في عام 2009، إلى 37,4% في عام 2015، أي ارتفع من 1,76 ألف مليار دولار في عام 2009، إلى 3,87 ألف مليار دولار، بارتفاع بنسبة: 119% خلال ست سنوات.

إن التوجه نحو زيادة حصة الصينين من استهلاك ناتج دولتهم الهام، ليس الإجراء الوحيد والكافي ليجنب الصين ويلات الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتباط اقتصادها العميق بالغرب. فأزمة الديون تنبئ بما هو كارثي على الصين، حيث أن ديون الشركات الصينية قد وصلت إلى نسبة 169% من الناتج، وبمبلغ إجماله 18 ألف مليار دولار في العام الحالي، الجزء الأكبر منها من البنوك العامة، وللشركات المملوكة للدولة، بنسبة 55% من الدين.. 

فهل ستتبع الصين النصائح الدولية القائلة، بهيكلة شركاتها المملوكة للدولة، التي تترصدها عيون الغرب، أم أن الصين ستقوم بتحديد اتجاه مختلف للاقتصاد العالمي، وتحمي شركاتها، وتدير أزمة الدين بطريقة جديدة، كما تفعل في إدارتها لأزمة التجارة العالمية بالتوجه نحو استهلاكها المحلي؟