69% من الكيانات الاقتصادية الكبرى شركات..

تزداد ثروة الشركات الكبرى عالمياً، بمقابل الثروة المحسوبة للدول ككيانات اقتصادية، وفق دراسة حديثة صادرة عن الحملة الدولية: (Global Justice Now)، العدالة العالمية الآن. 

حيث استخدمت هذه الدراسة مقارنة الإيرادات السنوية للشركات الكبرى عالمياً، مع الإيرادات السنوية للدول، ليتبين بأن 69% من أكبر الكيانات الاقتصادية العالمية هي شركات، والباقي دول.

إن ثلاث شركات فقط وهي والمارت الأمريكية، وشل وآبل، يبلغ مجموع إيراداتها، أكثر من 180 بلد من البلدان الأفقر عالمياً، وهي تشمل دول مثل ايرلندا، واندونيسيا، كولومبيا، اليونان، جنوب أفريقيا، العراق، وفيتنام وغيرها.

ازداد عدد الشركات الأكبر عالمياً من 63 في العام الماضي إلى 69 في العام الحالي، لتحتل شركات جديدة نسبة 6% من الكيانات الاقتصادية الأكبر عالمياً، على حساب الدول.

بينما من أصل أكبر 200 كيان اقتصادي عالمي، فإن الشركات تحتل نسبة أكبر بمقدار 153 شركة، مقابل 47 دولة، أي نسبة 76% من أكبر 200 كيان اقتصادي عالمي هي للشركات. 

مدير الحملة العالمية، يقول بأن مشكلة تسارع نمو ثروة وسلطة الشركات الكبرى عالمياً، هي في قلب جملة من المشاكل الدولية الأخرى مثل عدم المساواة، والتلوث البيئي. حيث أنها تفرض السعي نحو الربح في الأجل القصير، حتى لو على حساب الحقوق الأولية للإنسان، لملايين من البشر على سطح الكوكب. إن هذه الأرقام تدل على أن مشكلة سلطة الشركات تتفاقم بسرعة عاماً بعد عام.

أشكال من دعم 

الحكومات للشركات

الحملة التي مقرها المملكة المتحدة، تهاجم حكومتها بالقول: (الحكومة البريطانية، قد سرعت ودعمت توسع هيمنة الشركات، عبر هيكلة الضرائب لمصلحتها، الاتفاقيات التجارية، وحتى برامج المساعدات، التي تساعد مشاريع الأعمال الكبرى، ويعتبر دعمها الكامل لاتفاق التجارة عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي المعروف بـ TTIP، آخر الأمثلة للمساعدة الحكومية لمصالح الشركات ومشاريع الأعمال الكبرى. كما أنها رفضت مجدداً دعوة الدول النامية في الأمم المتحدة، إلى مواجهة الشركات لمحاسبتها على آثار أعمالها على حقوق الإنسان في الدول النامية).