زائد ناقص
(بّدا عفو عام)!
قالت إحدى الصحف المحلية أن المدير العام للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أكد (أن المديونية التي تعانيها المؤسسة سبب مباشر لتراجع الإنتاجية) إلى جانب أسباب أخرى مذكورة سابقاً، وأضاف مدير المؤسسة أن أرقام المديونية (تشكل أرقاماً ضخمة تنبغي معالجتها بصورة قانونية مع الجهات الأخرى، على اعتبار أن المؤسسة لها ديون وعليها إلى الجهات العامة الأخرى)، ووفقاً للصحيفة فقد (قدرت قيمة المديونية حتى تاريخه بحوالي 194,6 مليار ليرة منها /98/ مليار ليرة ديوناً مستحقة الدفع لمصلحة المؤسسة وحوالي 96,6 مليار ليرة ديوناً مترتبة عليها للجهات الأخرى ومن الديون المستحقة الدفع لمصلحتها نصيب القطاع الخاص /18,2/ مليار ليرة وبقية المبلغ المذكور هي لجهات القطاع العام، معظمها للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية بمقدار/ 42,6/ مليار ليرة والصناعات الغذائية بحدود /25,5/ مليارة ليرة والمبالغ المتبقية هي لجهات السكر وإكثار البذار والنفط والتجارة الخارجية وصندوق الدين العام، أما مبالغ الجهات الدائنة للمؤسسة فقد بلغت قيمتها أكثر من /62,2/ مليار ليرة معظمها لمصلحة المصرف الزراعي وفروعه في المحافظات والمصرف التجاري)
وأخيراً..(اتزكرو تاميكو)!
قالت إحدى الصحف المحلية أن هيئة التخطيط والتعاون الدولي وافقت (على مجموعة من طلبات وزارة الصناعة تتعلق بالاعتمادات المرصودة للوزارة في الموازنة الاستثمارية للعام الجاري (2016) لتشغيل القطاع العام الصناعي)، ووفقاً للصحيفة فقد (وافقت الهيئة على رصد اعتماد وقدره 319 مليون ل. س فقط للشركة الطبية العربية تاميكو)،علماً أنه سبق لتاميكو أن رفعت مذكرة لوزارة الصناعة قالت فيها أنها: (تحتاج إلى نحو 270 مليون ليرة لاستبدال وتجديد الآلات فقط ولاستكمال إعادة تأهيل معمل الأدوية في باب شرقي).