ليلى نصر
اللجوء.. يرفع النمو الاقتصادي الأوروبي 0,1% في 2017
أصدر البنك الدولي في الشهر الحالي 1-2016 دراسة بعنوان: (تزايد اللجوء في أوروبا: التحديات الاقتصادية)، وخلصت هذه الدراسة إلى نتيجة اقتصادية أولية تقول بأن اللجوء سيحمل آثار اقتصادية إيجابية على أوروبا.
حيث سيؤدي في الأجل القصير، إلى زيادة في الطلب المحلي، عبر زيادة الإنفاق العام، ما سيؤدي إلى زيادة الناتج الإجمالي، ورغم تواضع هذا الأثر إلا أنه قد يؤدي إلى زيادة نمو الناتج الأوروبي بنسبة 0,1% في عام 2017، وستكون النسبة أعلى من ذلك في الدول الاكثر استقبالاً وتعتبر هذه النسبة مؤثرة قياساً إلى معدل النمو 1,4% لمجمل أوروبا بين 2013 و 2014، وتوقعات تشير إلى انخفاضها في 2015 و 2016.
أما في الأجل البعيد فسيعتمد الأثر الاقتصادي الإيجابي على تسارع اندماج اللاجئين في سوق العمل، مع استبعاد احتمال الأثر السلبي على العمال الأوروبيين من حيث مستويات البطالة، أو من حيث انخفاض الأجور بناءً على اعتبار أن مزيداً من الاستثمار سيحفزه زيادة عدد العمال، ومرونة أجورهم.
حيث بلغ تعداد النازحين من منازلهم عبر العالم في نهاية عام 2014 مقدار 60 مليون شخص، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله العالم خلال سبعين سنة ماضية، و 14,4 مليون منهم طلبوا اللجوء في دول أخرى.
اما في أوروبا فإن 995 ألف شخص، طلبوا اللجوء للمرة الأولى في أوروبا خلال عام 2015 وحتى شهر 10 منه، وهو اكثر من ضعفي الرقم المسجل في عام 2014.
تعداد اللاجئين إلى أوروبا بلغ نقطة الذروة في عام 1996 بأكثر من 1,4 مليون من سكان يوغسلافيا سابقاً، وتلاها لجوء أكثر من 400 ألف من كوسوفو في عام 1999، إلا أن جزءاً هاماً من هؤلاء اللاجئين قد عاد إلى بلاده حيث أن تعداد اللاجئين في أوروبا قبل الموجة الحالية، كان أقل من مستويات التسعينيات.
