2015 أركان الاقتصاد الوطني في خطر حال المحاصيل الاستراتيجية والقطاع العام الصناعي في الحضيض!
تستعرض قاسيون في ختام عام 2015 أهم مؤشرات الاقتصاد السوري، في القطاعات الأساسية الزراعية والصناعية، حيث شهد هذا العام انخفاضاً كبيراً في المحاصيل الاستراتيجية بفعل جملة من المشاكل التي أفرزتها الأزمة والسياسيات الحكومية، فيما ظلت زراعة الزيتون بارقة الأمل الأبرز في هذا القطاع رغم إنخفاض عوائدها على الفلاح، أما فيما يخص الصناعة، فتدهور القطاع العام كان واضحاً، فيما غابت أية بيانات توضح أداء القطاع الخاص الصناعي، ما يشير إلى أن عام 2015 وضح بشكل جلي ضرب أهم أركان الاقتصاد السوري!
ثلث القمح فقط تم تسليمه بأحسن التوقعات..
• كميات الإنتاج المزروعة: توقعت الحكومة 3 مليون طن، وبعض المصادر تحدثت عن 1,197 مليون طن!
الكميات التي استلمتها الحكومة 412 ألف طن
• الكلفة الوسطية للدونم 16700 ل.س
• كلفة الكغ على المزارع تراوحت بين 42 إلى 55 ل.س
• سعر شراء الحكومة هذه السنة 61 ل.س أي بزيادة 35%، بينما ارتفعت تكلفة المازوت وحدها بمعدل 69% في عام 2015.
أبرز المشاكل:
• ارتفاع تكاليف إنتاجه..
• صعوبة نقله وارتفاع تكاليفها، فبلغت 28 ألف ل.س لنقل طن القمح من الحسكة لدمشق.
• انخفاض مراكز التسليم ففي الحسكة مثلاُ كانت 3 مراكز فقط، وقبل الأزمة كانت 44 مركزاً!
• المضاربة على السعر الحكومي في المناطق الخارجة عن السيطرة، فبلغ 75 - 100 ل.س، وإلى حوالي دولار ما عادل 260 ليرة في موسم التسويق.
القطن 88% إنخفاض الإنتاج عما قبل الأزمة
• كميات الإنتاج المزروعة بين 50 إلى • 130 ألف طن منخفضاً من 750 ألف طن قبل الأزمة!
• الكلفة الوسطية للدونم 41 ألف ليرة تقريباً
• كلفة الكغ على المزارع 116 ل.س
• سعر شراء الحكومة 140 ل.س وهي لا تعطي سوى دخلاً بسيطاً للفلاح على مستوى الموسم!
أبرز المشاكل:
• الاعتماد كلياً على القطاع الخاص في استجرار القطن من الفلاحين.
• إنخفاض سعر شرائه من الحكومة مقابل ارتفاع تكاليف إنتاجه على الفلاحين.
• ارتفاع التكاليف يعود بسبب ارتفاع سعر المازوت الذي يحصل عليه الفلاح بالسعر الحكومي، وحتى ذلك لم يكن كافياً لعدد مرات السقاية، وتحديداً مع ظروف عدم الجاهزية لشبكة الري.
• ارتفاع التكاليف المترتبة على شراء جزء من حاجات الأسمدة والبذار من السوق السوداء نتيجة هيمنة تغيرات سعر الدولار وارتفاعه.
• تقديرات وزارة الزراعة، والمصرف الزراعي لحاجات السماد والبذار أقل من الضروري الذي ارتآه المزارعون بالتجربة.
• شهد الموسم حالات توقف للري مرتبطة بالظروف الأمنية، وهو ما يعرض المحصول لحالة تساقط الزهر.
98% إنخفاض إنتاج الشوندر السكري عن عام2011
• كميات الإنتاج المزروعة: 30 ألف طن منخفضة من 1,8 مليون طن في 2011!
• الكميات التي استلمتها الحكومة: توقعت الحكومة استلام 29 ألف طن
• الكلفة الوسطية للدونم: 47 ألف ل.س، وبمعدل 9,4 ألف ل.س للطن
• سعر شراء الحكومة: 10 آلاف ليرة للطن.
أبرز المشاكل:
• تراجع إنتاجية الدونم من 6-9 طن إلى مابين 4-5 طن ، وذلك بسبب سوء نوعية البذار.
• انخفاض العوائد إلى 3 آلاف ليرة للدونم
• ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحديداً المازوت، بالإضافة إلى الأسمدة والأدوية والبذار التي تشكل ثلث تكلفة الإنتاج.
23% إنخفاض إنتاج الزيتون عن ذروته في 2010
إلا أنه بارقة أمل
• كميات الإنتاج التي توقعتها الحكومة 1 مليون طن من ثمار الزيتون، و180 ألف طن زيت منها!
• الكلفة الوسطية للدونم 22,5 ألف ليرة سورية
• كلفة كغ الزيت على الفلاح 180 ل.س، علماً أن هذه التكلفة تتضاعف بفعل تبدل الإنتاج بين عامين
أبرز المشاكل:
• إنخفاض العائد فيحصل المزارع الذي ينتج 125 كغ زيت من الدونم خلال عامين، على ربح صافي 26000 ل.س خلال عام من دونم زيتون، وعلى استهلاكه من الزيت والزيتون، وتحصل المعصرة التي تنتج وتنقل على 10% أي 12,5 كغ زيت تبيعها بـ 11 ألأف ليرة!
73% إنخفاض الناتج في القطاع العام الصناعي
انخفض الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع على الرغم من رفع أسعار منتجاته، حيث بلغت 13 مليار ليرة سورية، (حتى النصف الأول من العام)، فيما كانت 48 مليار ليرة في 2014.
54% تراجع مبيعاته عن العام الماضي!
تراجعت مبيعاته خلال النصف الأول من عام 2015 على الرغم من رفع أسعار منتجاته أيضاً فبلغت38,6 مليار ليرة سورية (حتى النصف الأول من العام)، بينما كانت 83.6 مليار ليرة سورية في العام السابق.
610 مليار ل.س حجم دمار القطاع الصناعي حتى عام 2015
بلغ إجمالي خسائر القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص 610 مليار ليرة سورية
• في القطاع الخاص عدد المنشآت المتضررة 1524، وحجم المبالغ التي خسرها 250 مليار ليرة.
• في القطاع العام عدد المنشآت المتضررة 49، وحجم المبالغ التي خسرها 365 مليار ليرة.
• المنشآت الحرفية 70% منها المنشآت الحرفية تعرضت للتخريب والدمار.
(1) بالألف المنفذ من الخطة الاستثماريه حتى منتصف العام!
تراجع الانفاق الاستثماري في شركات القطاع العام الصناعي بشكل كبير ليبلغ لغاية النصف الأول من عام 2015 : نحو 4 مليون ليرة سورية، بنسبة تنفيذ 001% من الاعتمادات المرصودة لكامل عام 2015 والبالغة 2,986 مليار ليرة سورية، بينما كانت الاستثمارات فيه في عام 2014: 1,7 مليار ليرة سورية.
90% إنخفاض صادراته
بلغت 6 مليون دولار، (حتى النصف الأول من العام)، في هذا العام بينما كانت 68,2 مليون دولار في العام الماضي.
73% تراجع الإنفاق الاسثماري
تراجع حجم الإنفاق الاستثماري الصناعي العام بمعدل 73% عن عام 2010، فبلغ 1,4 مليار ليرة على الورق طبعاً.
800 ألف عامل خسروا عملهم في القطاع الخاص!
عدد العمال الذين خسروا عملهم في القطاع الخاص الصناعي :800 ألف عامل، منهم 200 ألف مسجلين في التأمينات الاجتماعية.
أما عدد العاملين المتضررين في المدن الصناعية (عدرا، والشيخ نجار، وحسياء، ودير الزور): إلى 114627 عاملاً، منهم 41167 عاملاً متوقفاً عن العمل.
وبلغ عدد المهندسين المهاجرين نحو 20 ألف مهندس.
