«تزاحم وشجار» على وسائط النقل بدمشق والمخالفات بـ(الجملة» المرور: عدد من (السرافيس)خرج من الخدمة..

عدد السرافيس بدأ يتقلص في دمشق، والانتظار بدأ يطول أكثر فأكثر للحصول على وسيلة نقل، التي باتت تسعيرتها الرسمية من «المنسيات»، وتخديم الخط كاملاً من «شبه المستحيل»، بحسب البعض.
عدم تخديم الخط كاملاً
وتسعيرة مبتكرة
وبحسب بعض الشكاوى فقد «بدأ بعض سائقو السرافيس بانتهاج اسلوب جديد لزيادة الربح عبر تقسيم الخط إلى مواقف، وعدم تخديمهم كامل الخط بالتسعيرة المحددة رسمياً، وباتت الأجرة تؤخذ من قبل البعض ضمن أجزاء الخط المقسم حسب أهواء السائقين فقط، وإن قبل السائق بتخديم كامل الخط، يطلب تسعيرة مضاعفة قد تصل إلى 3 أمثال الرسمية».
وقال شادي موظف من سكان منطقة ركن الدين إن «90% من سائقي سرافيس خط ركن الدين شيخ خالد توقفوا عن تخديم كامل الخط المحدد حتى جسر الرئيس، وانحصر عملهم ضمن ركن الدين فقط»، وتابع «حتى تعرفة الركوب ضمن ركن الدين تلاعب بها السائقون وحددوها بـ20 ليرة سورية علماً أن التسعيرة الرسمية هي 15 ليرة فقط، وفي حال خدم السرفيس الخط كاملاً يطلب 25 ليرة ومافوق علما انها محددة بـ20».
الشكوى لشرطة المرور «مضحكة»
وأكد شادي أن «الشكوى لشرطة المرور باتت مضحكة» وتابع «اشتكينا في إحدى المرات لشرطي يبعد عن ساحة شمدين حوالي 500 متر، كي ينظر إلى حالنا بعد انتظار ساعات تحت أشعة الشمس، وطلبنا منه أن يذهب لضبط المخالفين، إلا أنه رفض ذلك وطلب منا التوجه إلى فرع مرور دمشق وتقديم شكوى برقم سرفيس واضح ودفع رسوم 25 ليرة».
وأردف «قال الشرطي إن هذه الطريقة الوحيدة للشكوى وعليها يتم إحضار السائق والمشتكي ويفتح تحقيق بالحادثة»، وتابع «عندها أيقنا بأن الشكوى ميؤوس منها، خاصة وأن الشرطي أكد بأنه غير مخول بالتحرك من مكانه مهما حدث من مخالفات بالتسعيرة أو عدم تخديم الخط».
التعاقد مع المدارس زاد الأزمة
وفي ضاحية قدسيا، يعاني السكان من «مأساة كبيرة»، وعلى هذا قال رامي طالب جامعي إن «مئات السكان ينتظرون صباحاً السرافيس، وأغلبهم لا يقبلون النزول إلى المدينة بحجة التعاقد مع مدارس أو مؤسسات الدولة، أو بحجة عدم وجود مادة المازوت» مشيراً إلى أن «السرافيس تتوقف عن العمل بعد الساعة الثامنة مساءً لأسباب غير معروفة».
وبدوره قال مهند طالب جامعي آخر من سكان جديدة عرطوز إن «سرافيس جديدة عرطوز يتحكمون بالتسعيرة التي وصلت إلى 75 ليرة سورية على الراكب الواحد، وسط شح كبير بعدد السرافيس التي تقبل النزول إلى منطقة البرامكة، ما يسبب شجارات ومدافعات بين السكان لركوب السرفيس إن وجد».
باص النقل الداخلي «لايليق بالبشر»
وفي مشروع دمر كانت المعاناة ذاتها، وقال حسان  «سرافيس مشروع دمر فقدت تقريباً، ومن يخدم الخط حالياً هي بضعة سرافيس ضاحية قدسيا أو سيارات كبيرة تعمل على الخط بتسعيرة مرتفعة» مشيراً إلى أن الصعود بباص النقل الداخلي لايليق بالبشر نتيجة حشد أكثر من مئة شخص بداخلها» مؤكداً أن «حتى باصات النقل الداخلي باتت قليلة العدد».
أما «بولمنات» النقل بين المحافظات، فقد كانت مخالفتها واضحة وعلنية دون أي رقابة أو محاسبة، وبحسب بعض الشكاوى، فإن تسعيرة جميع الشركات وصلت حد الـ1000 ليرة سورية ومنها من تجاوزته حسب المحافظة.
ورغم أن حجة بعض السرافيس بعدم تخديم الخط كاملاً ورفع التسعيرة هي شح مادة المازوت، فقد ركبت موجة المخالفات السرافيس التي تعمل على البنزين، ومنها خط «ركن الدين ميدان برزة»، الذي يرفض إكمال الخط ورفع تسعيرته إلى 25 ليرة سورية، بحسب شكاوى البعض.
شرطة المرور غير معنيةَ والمراقبون اختفوا!
رئيس فرع مرور دمشق العميد حسين جمعة، أعلن براءة شرطة المرور من الرقابة على عمل السرافيس والباصات ضمن مدينة دمشق، وقال إن «مراقبة عمل السرافيس ومخالفاتها ليست مسؤولية الشرطة» مشيراً إلى أن «شرطة المرور تقوم فقط بالمؤازرة وضبط المخالفات بعد إعلامها من قبل مراقبي الخطوط «.وبحسب جمعة فإن مراقبي خطوط السرافيس اختفوا مؤخراً لعدة أسباب منها عدم وجود مردود مادي ثابت وقلة عدد السرافيس، مشيراً إلى وجود دراسة لتعيين مراقبين جدد واعطائهم رواتب من قبل الجهات المعنية بالرقابة كمحافظة دمشق «لكي يشعر المراقب بأنه يرتبط بجهة حكومية، ومن جهة أخرى يلتزم بعمله».
جميع الخطوط «تعاني»
والشكوى «شخصياً»!
واعترف جمعة بوجود «أزمة» فيما يتعلق بعدد وسائط النقل الجماعية بدمشق، وقال إن «عدداً كبيراً من السرافيس خرج عن الخدمة لعدة أسباب، منها صعوبة تأمين الوقود، وعدم وجود سائقين للعمل عليها مؤكداً أن «جميع الخطوط تعاني من قلة في عدد المركبات».
وحول بعض الشكاوى التي وردت حول امتناع شرطة المرور عن ابرام مخالفات بحق سرافيس، برر جمعة  ذلك بان «تقديم شكوى ضد أحد السائقين نتيجة رفع التسعيرة وما شابه، يتطلب التوجه شخصياً إلى فرع المرور، لأنه من الواجب وجود شاكي ومشتكى عليه كون هذه الشكوى قد تؤدي إلى توقيف السائق بين 10 أيام وشهر  وحجز مركبة وتغريم بـ 15 ألف ليرة سورية».
وأعلن جمعة أيضاً عدم مسؤولية فرع المرور عن ضبط مخالفات «البولمنات» في مراكز الانطلاق إلى المحافظات، وقال إن «مراقبة التسعيرة هو اختصاص مراكز الانطلاق وشرطة المرور الموجودة  التي تعمل بإشراف شرطة مراكز الانطلاق وهي شرطة مدنية، ولسنا مسؤولين عن ارتفاع التسعيرة هناك».
السائقون يرفضون العمل
بـ«التكسي سرفيس»
سابقاً، قررت محافظة دمشق تشغيل تكاسي جماعية باسم «تكسي سرفيس» لحل جزئي من الأزمة المرورية الحاصلة ونقصان عدد وسائل النقل الجماعية،  إلا أنه وبعد ان طلبت محافظة دمشق من الراغبين من السائقين، التقدم للتسجيل على 10 خطوط حددت بدمشق، «لم يسجل أحد بحجة أن التسعيرة التي حددت بـ50 ليرة غير منصفة»، بحسب جمعة.
وأضاف «حالياً هناك عدة حلول مطروحة بهذا الصدد، فإما رفع التسعيرة، أو إلزام سيارات التكسي القديمة بالعمل كـ»سرفيس تكسي «لحين عودة وسائل النقل إلى وضعها السابق».
وأكد «هناك حوالي 1500 مخالفة مرور يومية بدمشق، 10% منها بحق سائقي وسائل النقل الجماعية، تتراوح بين عدم تخديم الخط وعدم تشغيل العداد ومخالفة بالتسعيرة وعدم الإعلان عنها.
ناقلات النفط تأخرت
والمصافي متوقفة
شماعة سائقي السرافيس بان «المازوت» غير متوفر ما أثر سلباً على مردودهم المالي وسبب لهم «خسارة» لهم على حد تعبيرهم، أكدها معاون مدير عام شركة «محروقات» عيسى عيسى بقوله إن «نقصاً وشحاً قليلاً في مادة المازوت طرأ على البلاد الأسبوع الماضي نتيجة تأخر وصول النفط المستورد وتوقف المصافي عن العمل، عدا عن سيطرة المجموعات المسلحة على منابع النفط الخام».
وتابع «العقوبات الاقتصادية على سورية ساهمت بتأخير وصول بواخر النفط، مازاد من صعوبة تشغيل المصافي» مشيراً إلى أن إنتاج سورية من النفط الخام كان 380 ألف برميل يومياً، وانخفض إلى 10 آلاف برميل باليوم نتيجة سيطرة الجماعات المسلحة على الآبار، لذلك أصبحت سورية تعتمد على النفط المستورد».
شح المازوت 60%
وتابع «انخفضت كميات المازوت في سورية الشهر الحالي بنسبة 20-35 % مقارنة مع الشهر الماضي، وانخفضت الأسبوع الماضي حوالي 30 %، وسط ضغط في الطلب ما خلق سوقاً سوداء.
ووعد عيسى أن «بداية الشهر القادم سيشهد انفراجاً وتحسناً جيداً ضمن ماهو متاح، بعد وصول ناقلات النفط لتشغيل المصافي المتوقفة» مشيراً إلى أن «تأخر وصول الناقلات يؤدي إلى توقف المصافي مايسبب نقصان المادة».
وكانت محافظة دمشق، رفعت العام الماضي، تعرفة  خطوط وسائط النقل الجماعية القصيرة المسعرة بـ 10 ل.س إلى 15 ل.س، ورفع تعرفة الخطوط الطويلة المسعرة بـ 15 ل.س إلى 20 ل.س، ورفع تعرفة أجزاء الخطوط الطويلة المسعرة بـ10 ل.س إلى 15 ل.س وتعرفة كامل الخط إلى 20 ل.س.
واستناداً إلى القرار السابق، وعدم وجود قرار جديد برفع تعرفة النقل، تكون أغلب وسائط النقل الجماعي في دمشق وباصات النقل الداخلي مخالفة للتسعيرة الرسمية دون اي رادع يذكر، عدا أن «جميع» وسائط النقل الجماعية تقريباً لا تلتزم بتعرفة أجزاء الخط نهائياً.
وبحسب إحصائيات العام الماضي، فإن دمشق تضم حوالي 3 آلاف سرفيس، وحوالي 700 باص نقل داخلي فقط، وبحسب رئيس فرع مرور دمشق، فإن هذه الأعداد تلاشت أكثر، وسط تزايد عدد سكان دمشق الذي فاق المليون والنصف.