مؤشرات من الإحصاء السوري .. على الانحسار التدريجي لحصة الدولة

ثلاثة معايير اقتصادية كلية تشير إلى هذا التراجع حصة الدولة في إنتاج الناتج المحلي الإجمالي، حجم الموازنات الحكومية، مساهمة القطاع العام من رأس المال الثابت..

• مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي:
فاعلية الدولة في عملية إدارة الاقتصاد وضبطه ومراقبته، تعتمد بشكل أساسي على دور الدولة في الاقتصاد، الذي يقاس بنسبة مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي. فالتراجع الكبير للقطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي من 47،7% عام 2000 إلى 38،5% عام 2009 حسب الإحصاءات الرسمية إلى 35% في 2010 حسب التصريحات الرسمية، يشير إلى تراجع حصة الدولة في مجمل القطاعات، وبالتالي في العرض السلعي، أو التوزيع التجاري، أو تقديم الخدمات، ما يضعف قدرتها على التحكم بقوانين هذه الجوانب الثلاثة على الأقل.
• حجم الحكومة:
 حجم الحكومة هو نسبة الموازنة العامة من الناتج المحلي الاجمالي، فلقد تراجع حجم الحكومة من 48% في الثمانين الى 31% (2000- 2005)، الى 26% (2005-2010) مما أثر بشكل كبير في قدرة الدولة على التدخل في الاقتصاد بشكل عام وفي ضبط السوق بشكل خاص، لأن الموازنة العامة تعد أداة رئيسية من أدوات التدخل في الاقتصاد، وتساهم في توجيهه وفق التوجهات العامة للدولة.
• مساهمة القطاع الخاص/ العام من رأس المال الثابت:
لقد تراجعت مساهمة القطاع العام من تكوين رأس المال الثابت من 64% عام 2000 إلى 40% عام 2010 (بالأسعار الجارية