الاتصالات: أكبر الرابحين .. يحمل المواطن خسائر الأزمة

لتدخل بذلك تلك الخدمة أيضاً قائمة الخدمات والمواد التي تخضع لمنطق الارتفاع  في الأسعار تحت مبررات الأزمة وتغيرات سعر الصرف، حيث ذكرت الشركة أن سبب الرفع وللمفارقة هو: «نظراً للظروف التي يمر بها وطننا الحبيب والتي نأمل بانتهائها قريباً وحفاظاً منا على جودة خدمات الاتصالات في سورية واستمراريتها». لكن إلى أي مدى يعتبر تأثير تلك العوامل على قطاع الاتصالات سلبياً وضرورياً لرفع التعرفة؟ وهل كان من الممكن الاستمرار في العمل على أساس التعرفة القديمة؟ أم أن تلك الارتفاعات هي مجرد استغلال فرصة مبررات الأزمة لزيادة الأرباح لدى بعض المستفيدين؟ وإذا لم يكن قطاع حقق أرباحاً كبيرة قبل الأزمة وخلالها فهو من يتحمل الخسائر ويخفف عن كاهل المواطن، فمن يستطيع التحمل..!!
زيادة بمتوسط 45% على مجمل الخدمات
بلغت تلك الزيادات وسطياً 45% على مجمل الخدمات المقدمة من مشغلي الهاتف المحمول في سورية حيث جاءت كما يلي:
- بالنسبة للخطوط لاحقة الدفع كان سعر الدقيقة 4 ل.س من الخليوي إلى الخليوي، أصبحت 5 ليرات بزيادة بلغت 20%.
- الخطوط المسبقة الدفع جاءت الزيادة على المكالمات الخليوية المحلية بنحو 1.5 ل.س لتصبح 7 ل.س بعدما أن كانت 6 ل.س للدقيقة الواحدة بزيادة بلغت 25% للدقيقة الواحدة.
- بالنسبة لخطوط الجيل الثالث تضاعفت الأسعار 100%.
تقدير مجمل الإيرادات المنتظرة
وبناء على تلك الأرقام يمكن تقدير مجمل الإيرادات التي سيتم تحصيلها على الشكل التالي، حسب أرقام الشركتين بلغ مجمل عدد المشتركين 12 مليون مشترك وباعتبار أن تكلفة مجمل الاتصالات للمشترك الواحد وسطيا (2000 ل.س) شهرياً
تصبح مجمل الإيرادات الإضافية التي سيتم تحصيلها سنويا هي:
12 مليون × 2000 × 12 × 45%= 129.6 مليار ل.س
وبالمقارنة مع صافي الإيرادات للشركتين خلال عام 2012 وهي 56.6 مليار ل.س لسيريتل و 44.8 مليار ل.س لـ MTN وذلك حسب البيانات المالية المنشورة تشكل تلك المبالغ الإضافية نسبة 127.8% من صافي الإيرادات المحققة خلال عام 2012 وإذا اعتبرنا أن سعر الصرف ارتفع بنسبة 100% خلال عام 2013 مقارنة مع العام السابق فإن الإيرادات الزائدة وسطياً تغطي أثر ارتفاع مماثل في سعر الصرف خلال العام القادم، أي إذا كان ارتفاع كلف الشركتين يزداد بنسبة ارتفاع سعر الصرف نفسها فإن الإيرادات الزائدة المتوقعة وبحدها الوسطي تغطي هذا الارتفاع المفترض والذي لن يبلغ هذا الحد إلا ببلوغ سعر الصرف مقدار 400 ل.س/$.